يبحث المجلس الاقتصادي الوطني مع مسؤولي وكالات الأمم المتحدة العاملة في الصومال سبل دعم الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي، خلال اجتماع عقد في العاصمة مقديشو برئاسة رئيس المجلس والمستشار الاقتصادي الأول لرئيس الجمهورية الدكتور حسن آدم هوسو. وركز اللقاء على مبادرة تعزيز الاقتصاد من أجل السلام، في إطار توجهات تستند إلى رؤية الصومال 2060 والخطة الوطنية للتحول.
المجلس الاقتصادي الوطني يبحث مبادرة تعزيز الاقتصاد من أجل السلام
ناقش الاجتماع المبادرة التي تهدف إلى الربط بين تعزيز السلام ودعم الاقتصاد، انطلاقًا من رؤية الصومال 2060 والخطة الوطنية للتحول. ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في البلاد، وتهيئة ظروف تساعد على تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
وتناول اللقاء سبل الاستفادة من الأبحاث والدراسات الاقتصادية في تحديد الأولويات التي يمكن أن تسهم في دفع عملية التحول الاقتصادي. ويعكس ذلك اهتمام المجلس الاقتصادي بتطوير رؤية تستند إلى البيانات والدراسات عند التعامل مع القضايا الاقتصادية الرئيسية في الصومال.
قد يهمك: الصومال يدعو إلى توحيد السوق الاقتصادية في القرن الإفريقي
نتائج المسح الاقتصادي ودور السلام في نمو الأنشطة التجارية
استعرض المجلس خلال الاجتماع النتائج الرئيسية التي خلص إليها مسح مجتمعي ودراسة اقتصادية أجراها، في إطار الجهود الرامية إلى فهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.
من جانبه، أشاد منسق وكالات الأمم المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الصومال في مجال السلام، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في الأنشطة التجارية الجديدة. وأوضح أن الاستقرار أسهم في تهيئة ظروف ملائمة لظهور هذه الأنشطة وتوسعها، بما يعكس العلاقة بين تحسن الأوضاع ودعم النشاط الاقتصادي.
قد يعجبك: الصومال وإيفاد يعززان الشراكة لدعم المزارعين والرعاة
تقييم القطاعات الاقتصادية لدعم التحول والنمو في الصومال
تركز المبادرة على إجراء تقييم معمق للقطاعات الرئيسية للاقتصاد الصومالي، اعتمادًا على الأبحاث والدراسات الاقتصادية التي يمكن أن تساعد في تحديد فرص النمو ومجالات التحول. ويهدف هذا التقييم إلى دعم الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز التحول في مختلف القطاعات.
ويأتي التعاون بين المجلس الاقتصادي الوطني ومسؤولي وكالات الأمم المتحدة في إطار السعي إلى دعم مسار اقتصادي يرتبط بالاستقرار والسلام، مع الاستفادة من نتائج الدراسات والمسوح في وضع تصورات تساعد على تطوير الاقتصاد الصومالي.
وفي ضوء ما جرى بحثه، تبرز أهمية مواصلة العمل على تقييم القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستفادة من نتائج الدراسات في دعم النمو والتحول الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية الصومال 2060 والخطة الوطنية للتحول، ويعزز جهود المجلس الاقتصادي الوطني في دعم الاقتصاد الصومالي.
