يشهد الاستثمار الزراعي في الصومال اهتمامًا متزايدًا مع افتتاح القمة الوطنية للاستثمار في الغذاء والزراعة «NAFIS 2026» في مقديشو يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص ومستثمرين وشركاء في التنمية. وتركز القمة على بحث فرص الاستثمار في الزراعة وإنتاج الغذاء، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.
الاستثمار الزراعي في الصومال يعزز فرص الإنتاج المحلي
تسعى القمة إلى تسليط الضوء على الإمكانات الاستثمارية التي يمتلكها قطاعا الزراعة والغذاء، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تعزيز الإنتاج الزراعي وبناء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص. كما تستهدف توفير التمويل اللازم لزيادة إنتاج الغذاء، وخلق فرص عمل، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ويمثل القطاع الزراعي نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للصومال، ما يجعله أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، رغم امتلاكه إمكانات لا تزال غير مستغلة بالكامل. ويأتي التركيز على هذا القطاع في ظل حاجة الصومال إلى تقوية الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على واردات الغذاء.
قد يهمك: مزاد أممي في الصومال لبيع معدات بـ30 مليون دولار وسط أزمة تمويل
الحكومة تراهن على الإنتاج المحلي وتقليل الواردات
سبق أن تعهد رئيس الوزراء حمزة عبدي بري بزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي، مؤكدًا توجه الحكومة نحو رفع الإنتاج الغذائي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. كما شدد على أهمية تبني ممارسات زراعية مستدامة ومحاصيل قادرة على تحمل آثار تغير المناخ، في محاولة لمعالجة الأزمات الغذائية المتكررة.
وفي هذا السياق، أجرت الحكومة مباحثات مع برنامج الأغذية العالمي للبحث عن أساليب مستدامة للتعامل مع تحديات انعدام الأمن الغذائي، بما يدعم الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى حلول أكثر استدامة.
تحديات المناخ والتمويل تهدد نمو القطاع الزراعي
رغم الفرص المتاحة، يواجه الاستثمار الزراعي في الصومال عقبات كبيرة، أبرزها الجفاف وتغير المناخ وعدم انتظام هطول الأمطار، إلى جانب النزاعات وضعف البنية التحتية ومحدودية الوصول إلى التمويل. وأدت هذه العوامل إلى تراجع القدرة على إنتاج الغذاء وزيادة اعتماد البلاد على الواردات والمساعدات الإنسانية.
وتظهر الحاجة إلى الاستثمار طويل الأجل بصورة أكبر مع معاناة ملايين الصوماليين من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فضلًا عن تأثر الأطفال بمعدلات مرتفعة من سوء التغذية، في وقت يواجه فيه القطاع الإنساني نفسه تراجعًا في التمويل.
قد يعجبك: الأمن الغذائي في الصومال يتصدر مباحثات الزراعة والاستثمار
دعم المزارعين والتحول الرقمي لتعزيز الأمن الغذائي
تركز الخطط الحكومية على دعم صغار المزارعين وتحسين وصولهم إلى التمويل الزراعي، إلى جانب رفع الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة داخل سلاسل القيمة الزراعية. وفي هذا الإطار، يمثل الاستثمار الزراعي في الصومال وسيلة مهمة لتوسيع قدرة المزارعين على الوصول إلى الموارد والتقنيات اللازمة، وتحويل الإنتاج الزراعي إلى نشاط أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة.
وتتجه الصومال كذلك إلى توظيف التكنولوجيا في مواجهة الأزمات الغذائية، من خلال مشروع «إيمرجن سيس» بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، والذي يعتمد على سجلات المزارعين الإلكترونية والقسائم الإلكترونية وأنظمة الإنذار المبكر لتحسين الاستعداد والاستجابة.
التنفيذ والاستثمار المستدام مفتاح تحقيق الاكتفاء الغذائي
يمثل الاستثمار الزراعي في الصومال فرصة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحريك الاقتصاد، لكن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تحويل التعهدات إلى مشروعات واستثمارات مستدامة. فنجاح NAFIS 2026 لن يرتبط فقط بحجم المشاركة أو عدد المبادرات المعلنة، وإنما بقدرة الحكومة وشركائها على معالجة مشكلات التمويل والبنية التحتية والمناخ والنزاعات.
ومع استمرار الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الواردات والمساعدات، يصبح توجيه الاستثمارات إلى المزارعين وسلاسل الإنتاج والتقنيات الزراعية الحديثة خطوة أساسية لبناء قطاع أكثر قدرة على الصمود. ومن ثم، يمكن أن يشكل الاستثمار الزراعي في الصومال ركيزة للنمو الاقتصادي وتحسين الأمن الغذائي، إذا صاحبه تنفيذ فعلي وتمويل مستدام وحلول طويلة الأجل.
