مزاد أممي في الصومال يفتح الباب أمام بيع مجموعة واسعة من المعدات والمركبات المملوكة للأمم المتحدة، في خطوة تتزامن مع تزايد عدم اليقين بشأن مستقبل مكتب دعم الأمم المتحدة في الصومال (UNSOS)، بعد قرار الولايات المتحدة إنهاء تمويله الحيوي بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2026. وتشمل الأصول المعروضة مركبات ومولدات ومعدات طبية ومخبرية ومواد إقامة جاهزة وآلات بناء ثقيلة، وسط تساؤلات حول الشفافية والرقابة على عملية البيع.
مزاد أممي في الصومال يشمل معدات ومركبات متنوعة
أعلنت UNSOS عن إبداء اهتمام لاختيار شركات مزادات مؤهلة لتنفيذ عملية البيع التجاري لممتلكات الأمم المتحدة في الصومال. ونُشر الإعلان عبر منصة الأمم المتحدة العالمية في 6 أغسطس/آب 2026، ويتضمن عقدًا لمدة ثلاثة أشهر مبدئيًا، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر إضافية وفقًا للأداء. وحددت الأمم المتحدة 11 أغسطس/آب موعدًا نهائيًا لتلقي طلبات إبداء الاهتمام.
وتشمل قائمة الأصول معدات تكنولوجيا المعلومات، مثل أجهزة الكمبيوتر والمحمولة ومعدات الشبكات والهواتف، إلى جانب أجهزة التلفزيون ومعدات التهوية وإضاءة الطيران. كما تضم حاويات شحن بحرية بأحجام 20 و40 قدمًا، وأبراج مراقبة أمنية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومركبات من علامات مختلفة، ومواد إقامة جاهزة، ووحدات سكنية معبأة في حاويات.
ولا تتوقف قائمة مزاد أممي في الصومال عند المعدات التقنية، إذ تشمل أيضًا المولدات والأجهزة الكهربائية والمعدات الطبية والمخبرية، فضلًا عن آلات البناء الثقيلة، ما يعكس تنوع وحجم الأصول التي تستعد الأمم المتحدة للتخلص منها تجاريًا.
قد يهمك: الأمن الغذائي في الصومال يتصدر مباحثات الزراعة والاستثمار
أزمة التمويل تهدد مستقبل UNSOS
يأتي مزاد أممي في الصومال في توقيت حساس، بعدما أخطرت الولايات المتحدة الاتحاد الأفريقي في 1 يوليو/تموز 2026 بأنها ستنهي دعمها لـUNSOS عند انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM) في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.
وتساهم واشنطن بنحو 26% من ميزانية المكتب من خلال الاشتراكات المقررة، ما يجعل قرار وقف التمويل عاملًا رئيسيًا في مستقبل UNSOS. وقد تزايدت المخاوف من أن يؤدي إغلاق المكتب إلى التأثير في الدعم اللوجستي الذي تحصل عليه قوات الاتحاد الأفريقي، بما قد يهدد استمرارية عمليات AUSSOM.
وتجري مناقشات رفيعة المستوى في نيويورك وواشنطن وأديس أبابا ومقديشو لمحاولة الحفاظ على استمرارية الدعم، وسط تحذيرات من أن توقف UNSOS قد يجعل مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال غير قابلة للاستمرار.
وفي ظل هذه التطورات، يكتسب مزاد أممي في الصومال أهمية تتجاوز كونه عملية لوجستية لبيع ممتلكات لم تعد هناك حاجة إليها، إذ يأتي في وقت يعاد فيه بحث مستقبل الدعم الأممي للعمليات الأمنية في البلاد.
مخاوف الشفافية والرقابة على بيع الأصول
تثير عملية البيع تساؤلات إضافية بشأن الرقابة، إذ يشترط الإعلان أن تكون شركات المزادات مرخصة ومسجلة في سوق الأمم المتحدة العالمي (UNGM)، وأن يكون لها وجود فعلي في الصومال. كما تحتفظ الأمم المتحدة بحقها في تقسيم توصيات منح العقود وتعديل المتطلبات أو إلغاء العملية.
وتزداد أهمية هذه الضمانات في ظل مخاوف محتملة من جانب منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن مكافحة الفساد بشأن غياب آليات رقابة عامة واضحة على عملية المزاد. كما أن حجم المعدات والأصول المعروضة يجعل تقييمها وبيعها بصورة شفافة عاملًا أساسيًا لحماية قيمتها ومنع أي تلاعب.
ويأتي مزاد أممي في الصومال أيضًا في ظل ملاحظات سابقة على إدارة الممتلكات والمشتريات داخل المكتب، ما يضع إجراءات البيع الحالية أمام اختبار إضافي يتعلق بكفاءة الإدارة والقدرة على ضمان النزاهة في التصرف بالأصول.
قد يعجبك: قانون قواعد المنشأ في الصومال يعزز الصادرات والتجارة الإقليمية
تدقيق أممي يكشف ثغرات في إدارة الممتلكات
وكشف تقرير تدقيق داخلي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة عام 2025 عن أوجه قصور في إدارة السجلات وعدم اكتمال ملفات معلومات المشتريات، إلى جانب ارتفاع نسبة الشواغر في قسم المشتريات إلى 30%، وهو ما أثر في تنفيذ أنشطة المشتريات والتصرف في الممتلكات.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انتقادات صومالية سابقة لدور بعض الوكالات الدولية، إذ دعا مسؤولون في يوليو/تموز 2026 إلى إغلاق المكتب السياسي للأمم المتحدة في الصومال، بينما طالب آخرون بمراجعة ولاية UNSOS، معربين عن مخاوف تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ومع اقتراب الموعد النهائي في 11 أغسطس/آب، يصبح مزاد أممي في الصومال اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأمم المتحدة على إدارة أصولها بصورة شفافة وخاضعة للمساءلة. فبيع الممتلكات قد يكون إجراءً لوجستيًا معتادًا، لكن حجم العملية وتزامنها مع أزمة تمويل UNSOS يجعلان الإفصاح عن نتائج البيع وأسعار الأصول وهوية الفائزين عوامل أساسية لحماية المال العام وتعزيز الثقة.
