قانون قواعد المنشأ في الصومال يمثل خطوة جديدة لتعزيز الإطار التجاري للبلاد، وتشجيع الإنتاج المحلي، وفتح فرص أكبر أمام الشركات الصومالية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والقارية. وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون خلال اجتماعه الأسبوعي، في إطار الإصلاحات التجارية التي تنفذها الحكومة بعد انضمام الصومال إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وعضوية مجموعة شرق أفريقيا.
قانون قواعد المنشأ في الصومال يضع إطارًا لشهادات المنشأ
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لإصدار شهادات المنشأ، بما يسمح للمصدرين الصوماليين بالتأهل للحصول على معاملة تعريفية تفضيلية بموجب الاتفاقيات التجارية الإقليمية والقارية. وأوضح وزير التجارة والصناعة جمال محمد حسن أن هذه الشهادات ستؤكد بلد منشأ المنتجات التي تستوفي المتطلبات، بما فيها السلع المصنعة في الصومال.
وتتيح هذه الشهادات للمصدرين الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والوصول التفضيلي إلى الأسواق بموجب الاتفاقيات التجارية التي تعد الصومال طرفًا فيها، ولا سيما مجموعة شرق أفريقيا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
قد يهمك: مشروع البنية التحتية في الصومال بقيمة 245 مليون دولار يشمل طريق هرجيسا
الصادرات الصومالية تستفيد من الوصول التفضيلي للأسواق
وتأتي أهمية قانون قواعد المنشأ في الصومال من دوره في مساعدة الشركات الصومالية على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية. وترى الحكومة أن استيفاء المنتجات لمتطلبات قواعد المنشأ والحصول على شهادة رسمية تؤكد بلد المنشأ يمكن أن يسهل عمليات التصدير.
وقال الوزير إن الإجراء من المتوقع أن يحسن القدرة التنافسية للمنتجات الصومالية، ويوسع فرص العمل للشركات المحلية، ويشجع مشاركة أكبر في التجارة الإقليمية. كما تستهدف الإصلاحات زيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد وتحسين قدرة الشركات على المنافسة.
قد يعجبك: خطة التحول الوطني في الصومال تدعم مسار التنمية والنمو الاقتصادي
قانون قواعد المنشأ في الصومال يدعم الإنتاج المحلي
تعمل الحكومة بالتوازي على مراجعة السياسات الضريبية لمنح الأفضلية للسلع المصنعة محليًا، ضمن استراتيجية أوسع لتحفيز الصناعات المحلية. كما يجري إعداد سياسات إضافية لحماية الإنتاج المحلي وتعزيز القاعدة الصناعية والزراعية للبلاد.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتقليل اعتماد الصومال على المنتجات المستوردة، إلى جانب توسيع قدرة البلاد على التصدير إلى مختلف الأسواق الأفريقية.
إصلاحات تجارية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات
يأتي مشروع القانون في وقت تسرّع فيه الصومال وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى دمج البلاد في الأسواق الإقليمية والقارية، عقب التصديق مؤخرًا على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأكدت وزارة التجارة أن هذه الإصلاحات تستهدف تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات وتحسين القدرة التنافسية للشركات الصومالية. ويعكس قانون قواعد المنشأ في الصومال توجه الحكومة نحو دعم الإنتاج المحلي وتعزيز حضور المنتجات الصومالية في الأسواق الإقليمية والقارية.
