في تحرك دبلوماسي واسع الثلاثاء 29 تموز/يوليو، خلال مؤتمر عقد في الأمم المتحدة، دعت 17 دولة، بينها السعودية وقطر ومصر، حركة حماس تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، بهدف تمهيد الطريق أمام حل الدولتين وتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
إعلان نيويورك: الحكم للسلطة الفلسطينية فقط
جاء في بيان المؤتمر، المعروف باسم “إعلان نيويورك”، الذي قام بإعداده السعودية و فرنسا و تولوا رئاسة المؤتمر وأيدته 15 دولة أخرى من بينها البرازيل وكندا وتركيا والأردن وقطر ومصر والمملكة المتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ووضحت أن الحكم وحفظ النظام والأمن في كل الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية فقط ، مع الدعم المناسب.
وأكد البيان أنه يجب على حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، في توافق بين دول عربية وغربية.
دعم عباس وموقف موحد ضد حركة حماس
تتماشى هذه الدعوات مع تعهدات كان قد أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في يونيو الماضي، استعدادًا لتوسيع صلاحيات السلطة.
ويُعد البيان المشترك تحولًا لافتًا، حيث تبنت دول عربية للمرة الأولى موقفًا واضحًا يدعو إلى نزع سلاح حركة حماس واستبعادها من الحكم.
إدانة عربية لهجوم 7 أكتوبر
على عكس المواقف السابقة، أدانت الدول المشاركة هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل، وهو الهجوم الذي فجّر الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن البيان “تاريخي”، موضحًا أن الدول العربية تعبر للمرة الأولى عن رغبتها في إقامة علاقات طبيعية مستقبلية مع إسرائيل والانخراط في منظمة إقليمية تضمها إلى جانب الدولة الفلسطينية.
دعوات لدعم إنساني
لم يقتصر البيان على البعد السياسي، بل دعا أيضًا إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، ورفض استخدام الجوع كسلاح في الحرب.
كما أعلنت الدول دعمها لنشر بعثة دولية مؤقتة لإرساء الاستقرار في غزة، بهدف حماية المدنيين ودعم نقل المسؤوليات الأمنية للسلطة الفلسطينية، ومراقبة وقف إطلاق النار مستقبلًا.
تعرف المزيد: الاعتراف بدولة فلسطين يقترب من الإجماع الدولي: أكثر من 140 دولة حتى الآن.. من التالية؟
دعوة لتأييد واسع في الأمم المتحدة
من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الدول الأعضاء إلى تأييد “إعلان نيويورك” قبل مطلع سبتمبر المقبل، باعتباره خطوة حاسمة نحو حل الدولتين وضمان الأمن الإقليمي.
