هيئة تنظيم الكهرباء في أرض الصومال رفضت إعلان شركات الكهرباء عن زيادة تعريفات الطاقة، مؤكدة أن الموافقة على أي تغيير في الأسعار من اختصاصها وحدها. وجاء القرار بعد تداول إشعار على وسائل التواصل الاجتماعي يعلن عن زيادة في أسعار الكهرباء اعتبارًا من سبتمبر، ما دفع الهيئة إلى عقد اجتماع طارئ لبحث الأمر وتوضيح موقفها للمستهلكين.
هيئة تنظيم الكهرباء ترفض زيادة التعريفة
أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، عيد ساليبان علي، أن الإعلان عن رفع أسعار الكهرباء غير قانوني وينتهك لوائح الطاقة في أرض الصومال. وأوضح أن الهيئة تتولى إنفاذ قوانين الطاقة وتنظيم أسعار الكهرباء وحماية المستهلكين، إلى جانب ضمان توفير الكهرباء بصورة آمنة ومنظمة.
وشدد علي على أنه لا توجد جهة أخرى غير الهيئة لديها صلاحية رفع أو خفض تعريفة الكهرباء، موضحًا أن الإعلان المتداول لم يصدر عن إدارة أرض الصومال. وأعلنت الهيئة أنها ستحيل الأمر إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن إصدار أو نشر الإعلان.
قد يهمك: المجلس الاقتصادي الوطني يبحث مع الأمم المتحدة نمو اقتصاد الصومال
شركات الكهرباء تواجه ارتفاع تكاليف التشغيل
جاء الخلاف بعد إعلان نشرته جمعية تمثل شركات الكهرباء، أشارت فيه إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، ولمحت إلى إمكانية زيادة أسعار الطاقة. وأدى هذا الإعلان إلى تداول معلومات بشأن ارتفاع التعريفة، قبل أن تتدخل الهيئة التنظيمية لتوضيح أن شركات الكهرباء لا تستطيع تغيير الأسعار بشكل مستقل.
وأكدت هيئة تنظيم الكهرباء أن أي تعديل في التعريفة يجب أن يمر عبرها، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم أسعار الكهرباء. وفي الوقت نفسه، أقرت الهيئة بوجود ضغوط مالية تواجه مقدمي خدمات الكهرباء، لكنها شددت على ضرورة التزام الشركات باللوائح المنظمة لقطاع الطاقة وعدم اتخاذ قرارات منفردة بشأن الأسعار.
قد يعجبك: ممر مقديشو مانديرا يعزز التجارة بين الصومال وكينيا
هيئة تنظيم الكهرباء تحمي المستهلكين من الزيادة
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة عبدي سيج أحمد جود إن التعريفة الحالية للكهرباء ما زالت سارية، داعيًا الجمهور إلى عدم الذعر بسبب الإشعار المتداول. وأكد أن السعر الحالي لم يتغير، وأن الهيئة لم توافق على أي زيادة جديدة في أسعار الكهرباء.
وأوضح جود أن الهيئة لم يتم التشاور معها بشأن الإشعار المتداول، وأنه لم يصدر عن إدارة أرض الصومال. كما أشار إلى أن السلطات الأمنية والقضائية ستعمل على التحقيق في مصدر الوثيقة وتحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها.
وفي الوقت الحالي، أكدت هيئة تنظيم الكهرباء أن المستهلكين يجب أن يستمروا في دفع التعريفة الحالية، إذ لم تتم الموافقة على أي زيادة جديدة. ويأتي ذلك في ظل تأكيد الهيئة أن تنظيم الأسعار وحماية المستهلكين من اختصاصاتها، وأن أي تغيير مستقبلي في التعريفة يجب أن يخضع للإجراءات التنظيمية المعتمدة.
