تتجه الميزانية الفيدرالية الصومالية لعام 2026 إلى تسجيل إيرادات ومنح إجمالية تقدر بنحو 1.36 مليار دولار، مقابل نفقات تصل إلى 1.39 مليار دولار، ما ينتج عنه عجز مالي يبلغ نحو 29 مليون دولار. وتأتي هذه التقديرات في ظل توقعات بارتفاع الإيرادات المحلية، مع استمرار الاعتماد على المنح الخارجية ومواجهة تحديات تتعلق بالشفافية والكفاءة المالية.
الميزانية الفيدرالية الصومالية لعام 2026 وتوقعات الإيرادات والنفقات
تشير تقديرات الميزانية الفيدرالية الصومالية لعام 2026 إلى ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 479 مليون دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بتحسينات في ضرائب الدخل وضرائب السلع والخدمات والرسوم الإدارية.
ومع ذلك، تظل الرسوم الجمركية وغيرها من الإيرادات المرتبطة بالواردات معرضة للصدمات الخارجية، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتغيرات في تدفقات المساعدات الخارجية، وهو ما يمثل تحديًا أمام استقرار الموارد المالية.
ارتفاع الإيرادات المحلية مع استمرار مخاطر التجارة والمساعدات
تعتمد الموارد المالية للصومال بدرجة كبيرة على المنح الخارجية، إذ تبلغ قيمة المنح المتوقعة 878.8 مليون دولار، بما يعادل 64.7% من إجمالي الموارد.
وتشمل هذه المنح 174.4 مليون دولار مخصصة لدعم الميزانية بشكل مباشر، إلى جانب 704.4 مليون دولار مخصصة لمشروعات ممولة من الجهات المانحة. ويعكس ذلك استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي وهيمنة أساليب التنفيذ القائمة على المشروعات.
قد يهمك: 35 مليون دولار لتعزيز صادرات السمسم والأسماك في الصومال
المنح الخارجية تواصل دعم الموارد المالية للصومال
تظهر المخصصات القطاعية توجهًا نحو زيادة الإنفاق على الأمن والبنية التحتية والوظائف الإدارية، بالتزامن مع تخفيضات في قطاعات اجتماعية رئيسية، من بينها الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي الوقت نفسه، تستمر المخاوف المرتبطة بالشفافية والكفاءة المالية، خاصة مع محدودية الإفصاح عن معاملات الأصول العامة وارتفاع النفقات التشغيلية دون تقديم تقارير أداء مقابلة.
زيادة الإنفاق على الأمن والبنية التحتية وتراجع القطاعات الاجتماعية
في جانب إدارة الدين، تؤكد الميزانية الفيدرالية الصومالية لعام 2026 استمرار الالتزام باستراتيجية اقتراض حذرة في مرحلة ما بعد مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وانخفضت التزامات خدمة الدين بشكل ملحوظ من 13.8 مليون دولار في عام 2025 إلى 7 ملايين دولار في عام 2026، بينما لا يزال التمويل الجديد مقدمًا بشروط ميسرة.
قد يعجبك: الاستثمار الزراعي في الصومال يعزز فرص الإنتاج المحلي
انخفاض خدمة الدين مع استمرار تحديات الحوكمة والرقابة
رغم انخفاض خدمة الدين، تبرز مخاطر مالية من خلال الضمانات الحكومية والاستثمارات الكبيرة في المؤسسات المالية المملوكة للدولة، ومنها بنك التنمية والإعمار الصومالي.
وتشير هذه الالتزامات إلى إمكانية نشوء أعباء مالية مستقبلية إذا لم تدعمها أطر قوية للحوكمة والرقابة، ما يجعل تعزيز الشفافية والكفاءة المالية من أبرز التحديات المرتبطة بإدارة الميزانية الفيدرالية الصومالية لعام 2026.
