خلال احتفالات يوم العلم الوطني الإثيوبي، أعلن رئيس إقليم الصومال، في إثيوبيا مصطفى محمد عمر (كاجار)، أمس الاثنين، 13 أكتوبر، عن اتفاق رسمي يمنح منطقته 50% من عائدات النفط في إثيوبيا المستخرجة من أراضي الإقليم.
القرار الذي وُصف بالتاريخي، يعكس تحولًا جذريًا في طريقة تقاسم الثروات داخل الدولة الفيدرالية، ويمنح الإقليم فرصة نادرة لتحقيق استقلال اقتصادي وتمويل مشاريعه التنموية دون الاعتماد الكامل على الحكومة المركزية.
اتفاق قانوني يضمن نصيب الصومال الإقليمية
أكد الرئيس كاجار أن الاتفاق تمت المصادقة عليه من قبل المجالس الاتحادية، وبات جزءًا من النظام المالي الوطني، مما يجعل حصة الإقليم من عائدات النفط في إثيوبيا مكفولة قانونيًا بنسبة 50%.
أما النصف الآخر من العائدات، فسيذهب إلى الحكومة الفيدرالية لتوزيعه على باقي الأقاليم ضمن الموازنة العامة. ويُعد هذا الترتيب المالي أول نموذج واضح لتقاسم الثروة بين المركز والأقاليم منذ سنوات.
تحول سياسي واقتصادي غير مسبوق
يرى مراقبون أن هذا القرار يمثل لحظة فاصلة في مسار تطور النظام الفيدرالي الإثيوبي، خصوصًا أن عائدات النفط في إثيوبيا كانت دائمًا محل نزاع بين الحكومة المركزية والمناطق الغنية بالموارد.
وبالنسبة لإقليم الصومال، الذي يضم احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، فإن هذا الاتفاق لا يمنحه فقط موارد مالية ضخمة، بل يعزز أيضًا ثقته السياسية ومكانته داخل الاتحاد الإثيوبي.
الرئيس كاجار يهاجم المشككين في الاتفاق
في كلمته، وجّه الرئيس مصطفى محمد عمر انتقادات شديدة اللهجة لخصومه السياسيين الذين شككوا في تفاصيل الاتفاق، متهمًا إياهم بمحاولة تضليل الرأي العام بشأن عائدات النفط في إثيوبيا.
وأكد أن الاتفاق “ثمرة مفاوضات شفافة وطويلة مع الحكومة الفيدرالية”، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو تحقيق العدالة الاقتصادية لجميع أبناء المنطقة وليس خدمة أجندات شخصية.
عائدات النفط في إثيوبيا بين العدالة والتنمية
لطالما كانت مسألة عائدات النفط في إثيوبيا نقطة خلاف أساسية في السياسة الداخلية، خاصة في الأقاليم ذات الأغلبية القومية. ومن المتوقع أن يفتح الاتفاق الجديد الباب أمام نموذج أكثر عدلاً لتوزيع الموارد، يوازن بين احتياجات التنمية المحلية ومصالح الدولة الفيدرالية.
ويرى محللون أن نجاح تطبيق حصة الـ50% في إقليم الصومال قد يشجع أقاليم أخرى على المطالبة بحصص مماثلة، ما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لسياسة الثروات الوطنية.
فرص تنمية جديدة للإقليم
تعهدت حكومة إقليم الصومال باستخدام عائدات النفط في إثيوبيا في مشروعات تنموية تشمل تحسين البنية التحتية، وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وتطوير التعليم والصحة.
ويرى الخبراء أن هذه الخطوة يمكن أن تحول الإقليم إلى مركز اقتصادي مزدهر في شرق إثيوبيا، وتخلق فرص عمل جديدة للشباب.
تعرف المزيد: انهيار سوق العملات المشفرة.. من يسيطر الآن على المشهد بعد الجمعة السوداء؟
بداية مرحلة اقتصادية جديدة
يشكل حصول إقليم الصومال على نصف عائدات النفط في إثيوبيا بداية مرحلة جديدة في تاريخه السياسي والاقتصادي. فالاتفاق لا يمنح المنطقة استقلالًا ماليًا فحسب، بل يكرّس مبدأ العدالة في توزيع الثروات الوطنية.
ومع دخول القرار حيّز التنفيذ، يترقب المواطنون ما إذا كانت هذه الخطوة ستتحول إلى نموذج فعلي للتنمية الإقليمية المستدامة في إثيوبيا.
