أعلنت الحكومة الصومالية، الاثنين 29 سبتمبر 2025، عن استعدادها لإطلاق أول عملية حفر للنفط في تاريخ البلاد خلال الأشهر المقبلة، في خطوة من المتوقع أن تمثل نقطة تحول كبيرة في الاقتصاد الوطني وتعزز فرص التنمية المستدامة.
خطوة تاريخية في مسار الاقتصاد الصومالي
أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال افتتاح الدورة السابعة للبرلمان المشترك في مقديشو أن مشروع حفر النفط يمثل “رحلة اقتصادية جديدة” للبلاد. وقال محمود:
“للمرة الأولى، ستبدأ الصومال حفر بئر لاختبار حجم وجودة احتياطياتنا النفطية. إنها علامة فارقة في مستقبل شعبنا.”
تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التخطيط، وتهدف الحكومة إلى استغلال الموارد الطبيعية الهائلة للصومال لبناء اقتصاد وطني متين يقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية.
شركات دولية تدفع بعجلة الاستثمار
على مدى السنوات الماضية، وقعت الحكومة الصومالية اتفاقيات استكشاف وحفر مع عدد من الشركات الدولية المتخصصة في النفط والغاز. وقد أجرت هذه الشركات مسوحات زلزالية شاملة على اليابسة وفي البحر، وأظهرت النتائج الأولية وجود احتياطيات كبيرة وغير مستغلة.
وتشير التقارير إلى أن الاستثمار المسؤول في هذا القطاع قد يخلق آلاف فرص العمل ويساهم في تمويل الخدمات العامة، ما يعزز التنمية الاقتصادية في الصومال.
النفط في الصومال كرافعة للنمو الاقتصادي
يرى محللون أن النفط في الصومال يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا لتقليل الفقر وتوسيع قاعدة الإيرادات الحكومية. الحكومة تأمل في أن يدعم هذا القطاع خططها لتوفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، أكد محمود أن المشروع يمثل “علامة فارقة في خطة حكومته الأوسع نطاقًا لتوليد الإيرادات وتحسين معيشة المواطنين”.
حوكمة الموارد وضمان الشفافية
رغم التفاؤل، دعا خبراء الاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني إلى ضرورة وضع آليات حوكمة قوية لضمان الشفافية والمساءلة وتقاسم عادل لعائدات النفط.
وقال أحد المحللين: “يجب أن تكون هناك آليات واضحة لإدارة النفط في الصومال. بدون ضمانات، قد يتحول القطاع إلى مصدر توتر سياسي بدلًا من أن يكون رافعة للنمو.”
آفاق مستقبلية وتحديات محتملة
يمثل النفط في الصومال فرصة تاريخية للنهوض بالاقتصاد، لكنه يطرح أيضًا تحديات كبيرة، من بينها المخاطر البيئية والسياسية المحتملة والصراع على الموارد. الحكومة والشركاء الدوليون بحاجة إلى استراتيجيات دقيقة لإدارة هذه التحديات وضمان استفادة السكان المحليين.
لمعرفة المزيد: التعاون الاقتصادي بين الصومال والسعودية: وزيرا المالية يبحثان فرص الاستثمار
مع استمرار الشركات الدولية في استكشاف الحقول، يبقى النفط في الصومال محور اهتمام المستثمرين والخبراء، حيث يمكن أن يشكل هذه الموارد الطبيعية حجر الزاوية في فصل اقتصادي جديد للبلاد.