تعزيز الرقابة على القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي

في خطوة كبيرة نحو تعزيز الرقابة على القطاع الزراعي و في إطار جهودها لحماية المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي. افتتحت الحكومة الفيدرالية الصومالية مؤخرًا مجمع مختبرات زراعيّة تابع لهيئة التنظيم والتفتيش الزراعي الصومالية.

ترأس حفل الافتتاح وزير الزراعة والري، معالي السيّد محمد عبدي حير ماريي. كما أعلن في المناسبة نفسها عن تطبيق لوائح صارمة جديدة تنظم واردات البذور إلى الصومال.

لوائح جديدة تنظم واردات البذور إلى الصومال و تحمي المزارع و المستهلك

اعتبارًا من اليوم، يُمنع إدخال أي بذور زراعية أو مبيدات إلى الأراضي الصومالية دون خضوعها للفحص المخبري والموافقة المسبقة من هيئة SARIS.

تهدف هذه الخطوة إلى حماية المزارعين الصوماليين من المنتجات الزراعية الرديئة أو الضارة، وضمان سلامة المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

قال الوزير: “من الآن فصاعدًا، كل من يستورد بذورًا زراعية أو مبيدات إلى البلاد دون تصريح من SARIS، يُعد مخالفًا للقانون وسيُعرض نفسه للملاحقة القضائية”.

مجمع مختبرات يضمن جودة وسلامة واردات البذور إلى الصومال

يتألف مجمع مختبرات SARIS الجديد من وحدات أساسية تم تصميمها لفحص وتنظيم جودة المواد الزراعية المستوردة والمحلية و تتضمّن:

مختبر فحص المبيدات

يقوم هذا المختبر بتحليل جودة وسلامة وتأثير المبيدات على البيئة والصحة العامة، ويُعد خط الدفاع الأول ضد المبيدات المقلدة أو السامة التي تهدد صحة الإنسان وتؤثر على خصوبة التربة والتوازن البيئي.

مختبر فحص البذور

يُعنى هذا المختبر بفحص جودة البذور المستوردة والمحلية، والتأكد من خلوّها من الأمراض، وملاءمتها للظروف المناخية والزراعية في الصومال.

كما يساعد على توفير أصناف عالية الجودة والإنتاجية تدعم جهود المزارعين وتزيد من كفاءة القطاع الزراعي المحلي.

إصلاحات زراعية لحماية القطاع الزراعي والأمن الغذائي ودعم المزارعين

أكد وزير الزراعة “معالي السيّد محمد عبدي حير ماريي” التزام وزارته بتنفيذ اللوائح الجديدة الخاصة بتنظيم واردات البذور إلى الصومال، وتعزيز أنظمة الرقابة والفحص، ورفع جودة الإنتاج الزراعي المحلي الخاص بالقطاع الزراعي.

وتأتي هذه الخطوات في وقتٍ تعمل فيه الصومال على تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على واردات الأغذية

وتحقيق تنمية زراعية مستدامة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.