يُعد الصراع الإثيوبي الصومالي واحدًا من أقدم النزاعات الإقليمية في القرن الأفريقي، حيث بدء في أواخر أربعينيات القرن الماضي، عندما قامت بريطانيا بتسليم منطقة أوغادين ذات الأغلبية الصومالية إلى إثيوبيا. ومنذ ذلك الحين، تصاعدت حدة التوترات بين الطرفين، وبلغت ذروتها في ثلاث حروب مفتوحة، إلى جانب سلسلة من الاشتباكات المتقطعة على طول الحدود المشتركة.
ورغم تعاقب الحكومات وتبدّل موازين القوى، ظل النزاع قائمًا، لا سيما بعد انهيار جمهورية الصومال الديمقراطية في عام 1991، ودخول البلاد في حلقات متصلة من الحرب الأهلية وغياب الدولة المركزية. وقد استغلت إثيوبيا هذا الفراغ السياسي لتوطيد نفوذها العسكري والاقتصادي في المناطق الحدودية، في ظل غياب توازن إقليمي قادر على وقف الأطماع المتبادلة.
الخلافات في القرن الأفريقي تُفاقم الأزمات الأمنية والإنسانية والاقتصادية
تشهد منطقة القرن الأفريقي تداعيات متزايدة نتيجة الخلافات السياسية والنزاعات المتصاعدة، ما أدى إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي بشكل ملحوظ.
وبحسب تقارير ميدانية، تسببت تلك الخلافات في تصاعد التهديدات الأمنية، وسط مخاوف من تزايد العمليات الإرهابية والاشتباكات المسلحة في مناطق النزاع.
وفي الجانب الإنساني، خلّفت المواجهات المسلحة أوضاعًا كارثية تمثلت في نزوح آلاف المدنيين، وظهور أزمات حادة في الغذاء والمساعدات الأساسية، الأمر الذي يفاقم من معاناة السكان المحليين.
اقتصاديًا، ألقت هذه التوترات بظلالها على مناخ الاستثمار والتجارة، حيث تراجعت حركة رؤوس الأموال وتوقفت العديد من مشاريع التنمية بفعل تردي الأوضاع الأمنية والسياسية.
خلفية الصراع الإثيوبي الصومالي
وقّعت إثيوبيا في يناير 2024 اتفاقًا مبدئيًا مع إقليم “أرض الصومال” يمنحها منفذًا بحريًا بميناء بربرة لمدة 50 عامًا مقابل اعتراف بدولة الإقليم.
رفضت الحكومة الصومالية هذا الاتفاق رفضًا قاطعًا، بدعم مصري وعربي، باعتباره انتهاكًا لسيادة الصومال ووحدته.
في ظل الصراع الإثيوبي الصومالي، اتخذت الحكومة الصومالية موقفًا حادًا خلال ما وصفته بالاعتداءات الإثيوبية الصريحة على سيادتها، على خلفية مذكرة التفاهم الموقعة بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي.
واعتبرت مقديشو أن إثيوبيا تدعم كيانًا انفصاليًا لا يحظى بأي اعتراف دولي، وتسعى عبر تلك الاتفاقية إلى الحصول على منفذ بحري بالقوة، متجاهلة الأعراف والقوانين الدولية. ووصف النائب الصومالي الأسبق والمحلل السياسي محمد الأمين حسن، إثيوبيا بأنها “دولة لا تحترم القانون الدولي وترفض الامتثال له”.
وشدد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، منذ اندلاع الصراع الإثيوبي الصومالي في يناير الماضي، على أن بلاده لا تعارض حصول إثيوبيا على منفذ بحري، شريطة أن يتم ذلك بطرق شرعية وتحت مظلة القانون الدولي، مؤكدًا أن التراجع عن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.
من جهتها، تتمسك إثيوبيا بالمذكرة، وتواصل سعيها للوصول إلى منفذ بحري “سيادي”، رغم امتلاكها إمكانية النفاذ إلى 18 ميناء بحري عبر الدول المجاورة، بموجب اتفاقية قانون البحار الدولية، وفق ما يراه محللون صوماليون.
إثيوبيا تنفي وجود خلاف مع الصومال وتدعو إلى مصالحة شاملة
في المقابل، تنفي أديس أبابا وجود الصراع الإثيوبي الصومالي، معتبرة أن الأزمة الراهنة تندرج في إطار النزاع الداخلي بين مقديشو وإقليم “أرض الصومال” الانفصالي.
وقال المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد في تصريحات صحفية، إن السياسة الخارجية الإثيوبية ترتكز على مبدأ “تصفير المشاكل” مع دول الجوار، والسعي نحو بناء شراكات إقليمية قائمة على التعاون والتكامل، مضيفًا أن إثيوبيا عادةً ما تضع مصالح جيرانها في الاعتبار حتى على حساب مصالحها الخاصة.
وأشار عبد الصمد إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أبدى رغبة واضحة في دعم المصالحة بين الحكومة الصومالية وإقليم أرض الصومال، مؤكدًا أن وحدة واستقرار الصومال تُعد مصلحة حيوية لإثيوبيا، إذ لا يمكن تحقيق استقرار إقليمي حقيقي دون وجود دولة صومالية قوية يمكن التعاون معها لمواجهة تحديات المنطقة.
توسط تركي دون فائدة
في ديسمبر 2024، وقعت تركيا اتفاق “إعلان أنقرة” بين البلدين في طريقها لحل أزمة الصراع الإثيوبي الصومالي، بعد شهور من وساطة لحل الصراع الإثيوبي الصومالي.
نص الاتفاق على بدء محادثات في فبراير 2025 بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 4 أشهر، بضمانات تركية.
رغم ميل المصالح التركية سابقًا نحو إثيوبيا، تغير الموقف التركي مع تصاعد الدعم المصري للصومال، خاصةً عبر اتفاقية عسكرية.
تمت محادثات بين وفود صومالية وإثيوبية لمناقشة طلب إثيوبيا الحصول على منفذ بحري تحت إشراف صومالي.
أكد وزير الإعلام الصومالي داود أويس مشاركته في الاجتماعات الفنية.
ومثلت المحادثات الفنية في أنقرة، محاولة جديدة لحل الصراع الإثيوبي الصومالي، في ظل وساطة تركية حذرة وضغوط عربية متزايدة. ورغم وجود فرصة حقيقية للتفاهم، إلا أن المسار لا يزال محفوفًا بتعقيدات إقليمية وسياسية شديدة.
أسباب فشل المفاوضات
تعنت الطرفين
فشل المفاوضات جاء نتيجة لإصرار الطرفين على مواقفهم المتشددة، وتمسك كل جانب بثوابت اعتبرها غير قابلة للنقاش، مما جعل من الصعب التوصل إلى أي أرضية مشتركة تمهّد لحل سياسي أو تفاهم حقيقي
غياب آليات دولية ضامنة
ساهم غياب الآليات الدولية الضامنة، سواء من جانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في إضعاف مصداقية العملية التفاوضية كلها، حيث افتقرت إلى دعم مؤسسي فعّال يمكن أن يمنحها ثقلاً سياسيًا. وفي ظل هذه الفجوة، لم يكن الدور التركي رغم اتسامه بالحياد النسبي كافيًا لتهدئة الخلافات بين الطرفين أو وضع طريق ملزم يدفع بالمفاوضات نحو نتائج ملموسة.
تعرف المزيد على: حركة الشباب تسيطر على بلدة صومالية وتشرد آلاف المدنيين
فشل مفاوضات أنقرة بين الصومال وإثيوبيا لا يمكن اعتباره مجرد تعثر دبلوماسي عابر في أزمة الصراع الإثيوبي الصومالي، بل جرس إنذار بتحول جذري في مسار العلاقات بين البلدين، يُتوقع أن يفرز تداعيات إقليمية معقدة، سواء على صعيد إعادة تشكيل التحالفات أو في ما يتعلق بتوزيع النفوذ داخل منطقة القرن الأفريقي.
