في ظل التحديات الأمنية والإنسانية المتزايدة في الصومال، دعوة أممية لعدم التخلي عن الصومال حذّر خبير أممي من مغبة تراجع الدعم الدولي للبلاد، مؤكدًا أن مواجهة الإرهاب يجب ألا تأتي على حساب حقوق الإنسان.
دعوة أممية لعدم التخلي عن الصومال في مواجهة الإرهاب
حثّ بن سول، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، المجتمع الدولي على دعوة أممية لعدم التخلي عن الصومال في ظل التحديات المعقدة التي تواجهها البلاد في مكافحة الإرهاب. وأكد سول، في ختام زيارته الرسمية لمقديشو، تضامنه مع الشعب والحكومة الصومالية، مشيدًا بالجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية شاملة تشمل إنفاذ القانون والعمليات العسكرية ومكافحة التطرف العنيف ومعالجة الأسباب الجذرية للتجنيد الإرهابي.
تحذيرات من انتهاكات حقوق الإنسان
أعرب سول عن قلقه إزاء اعتماد الصومال لتعريفات واسعة ومفرطة للإرهاب، مما قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية. وأشار إلى أن بعض الجرائم الإرهابية تُعاقب بالإعدام حتى في الحالات التي لا تنطوي على قتل متعمد، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي. كما تلقى تقارير عن اعتقالات تعسفية واحتجازات مطولة قبل المحاكمة وغياب التمثيل القانوني والاختفاء القسري واستخدام القوة المفرطة وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.
قلق بشأن محاكمات الإرهابيين
أبدى المقرر الخاص قلقه من استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المشتبه فيهم بالإرهاب، نظرًا لافتقارها للاستقلالية والضمانات الكافية للمحاكمة العادلة. كما أشار إلى أن ظروف السجون لا تفي بالمعايير الدولية، محذرًا من أن القوات العسكرية تفتقر إلى القواعد والإجراءات وآليات المساءلة اللازمة لمنع ومعالجة الانتهاكات.
دعوة لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين
دعا سول الصومال وشركاءه الدوليين إلى إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل ودمج المقاتلين السابقين، خاصة النساء اللاتي نجون من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي داخل الجماعات المتطرفة. كما حذر من أن قوانين تمويل مكافحة الإرهاب قد تعيق تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحتاجة.
تأثير قوانين مكافحة الإرهاب على الحريات
أوضح المقرر الخاص أن قوانين مكافحة الإرهاب تؤثر سلبًا على حرية الإعلام في تغطية القضايا الأمنية، وتقيّد عمل منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان. وحثّ الصومال على إنشاء آليات رقابة ومساءلة مستقلة وفعالة لجميع الجهات الفاعلة في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية، والسعي نحو حل النزاعات وبناء السلام، وتحقيق حوكمة شاملة ومشاركة، ومكافحة الفساد والفقر والتمييز ضد الأقليات.
مخاوف من تراجع التمويل الإنساني للصومال
في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها الصومال، حذّر بن سول من تداعيات كارثية لتقليص التمويل الإنساني المخصص للبلاد. وأشار إلى أن بعض المانحين خفضوا مساعداتهم مؤخرًا، ما يهدد بتفاقم معاناة المدنيين في المناطق المتضررة من الإرهاب والجفاف. وأكد أن تخلي المجتمع الدولي عن الصومال الآن قد يؤدي إلى انتكاسات كبيرة في مجال الأمن وحقوق الإنسان.
ضرورة شمول جميع الأطراف في مكافحة الإرهاب
أشار المقرر الأممي إلى أن التصدي للإرهاب في الصومال يجب أن يكون عملية شاملة لا تقتصر فقط على الأدوات الأمنية، بل يجب أن تشمل المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية والقيادات المحلية. وأكد على أهمية إشراك هذه الأطراف في وضع السياسات وتنفيذ البرامج ذات الصلة لضمان فعالية واستدامة الجهود الوطنية في هذا السياق وذلك في دعوة أممية لعدم التخلي عن الصومال.
انتقادات لاستخدام الميليشيات العشائرية دون إطار قانوني
لفت سول إلى وجود قلق كبير بشأن لجوء الحكومة الصومالية إلى استخدام ميليشيات عشائرية إلى جانب الجيش الوطني دون وجود إطار قانوني واضح ينظم دورها. وحذّر من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، داعيًا إلى دعوة أممية لعدم التخلي عن الصومال ووضع تشريعات وآليات رقابة فورية لضمان التزام هذه القوات بمعايير السلوك القانوني والأخلاقي.
دعوة لتقوية المؤسسات القضائية ومحاسبة المنتهكين
وفي سياق حديثه عن سيادة القانون، دعا المقرر الخاص الأمم المتحدة والحكومة الصومالية إلى دعوة أممية لعدم التخلي عن الصومال و الاستثمار في تطوير النظام القضائي وتعزيز استقلاليته. وأكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، سواء من القوات النظامية أو الجماعات المسلحة، لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب، وهو ما يعد عنصرًا محوريًا في أي مسار جاد لبناء السلام في الصومال.
دعوة لاستمرار الدعوة أممية لعدم التخلي عن الصومال والدعم الدولي
شدد سول على أهمية استمرار الدعم السياسي والمالي الدولي للصومال، خاصة في ظل التخفيضات الأخيرة في التمويل من بعض الجهات المانحة. وأكد أن هذه اللحظة حرجة بالنسبة للصومال، وأن الدعوة أممية لعدم التخلي عن الصومال والمشاركة الدولية المستمرة ضرورية لدعم الجهود الوطنية لبناء سلام دائم، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.
تعرف المزيد على: حزب العدالة والتضامن الجديد في الصومال يثير مخاوف من تركيز السلطة
