الفيدرالية الصومالية تصدت لأولويات المتابعة السياسية والأمنية في منطقة القرن الأفريقي مع حلول مايو 2026، إثر انتهاء المهلة القانونية المحددة للمرحلة الرئاسية الراهنة، دون التوصل إلى صيغة تفاهم وطنية تجمع الفرقاء وتضمن الانتقال السلس والقانوني للهياكل القيادية.
وأسفر العجز عن صياغة قواسم مشتركة بين الهيئة الرئاسية والفعاليات السياسية عن حالة من الغموض المؤسسي، ترافقت مع تحذيرات قانونية واسعة من خطورة تسيير المرفق العام بقرارات استثنائية تتجاوز النصوص المكتوبة، مما يضع مصداقية التوجهات الحكومية على المحك.
وتعيش الأوساط المحلية والأحزاب السياسية حالة من الترقب والتوجس نتيجة غياب الرغبة لدى دوائر القرار في فتح قنوات اتصال حقيقية ومثمرة مع قادة الكتل البديلة، مما تسبب في إضعاف قنوات التفاوض وهدم ركائز السلم الأهلي والتعايش التي أرسيت بجهود شاقة.
أزمة الصلاحيات وتراجع الثقة الإقليمية بالولايات
ترتبط تداعيات الفيدرالية الصومالية بالمحاولات المستمرة من السلطة المركزية لفرض إرادتها السياسية وتوجيه بوصلة القرارات داخل الولايات الأعضاء في الاتحاد، ولا سيما في الأقاليم الوسطى والجنوبية.
وانتقدت الحكومات المحلية هذه التدخلات ووصفتها بأنها تقويض صريح للسيادة الإقليمية، ومحاولة لتحويل المسارات الشورية والانتخابية إلى تعيينات تابعة بشكل مطلق لإرادة العاصمة، مما أفرغ المشروع الاتحادي من مبادئه القائمة على المشاركة.
وأدت هذه السياسات الحمائية إلى تحفيز الخلافات العشائرية القديمة واتساع الفجوة التشاركية، مما انعكس سلباً على كفاءة البرامج الإنسانية والخدمية نتيجة تركيز المقدرات المالية على إدارة الأزمات السياسية بدلاً من تطوير القطاعات الأساسية.
وتعتقد القيادات الإقليمية في الولايات المستقرة أن هذه التجاوزات المستمرة لبنود المسودة الدستورية المؤقتة تهدد بنسف النسيج التوافقي للدولة، وتحول النظام الاتحادي إلى مجرد لافتة بروتولولية تخلو من القدرة على تقديم حلول ملموسة للمواطن.
إقرأ كذالك: صراع النفوذ السياسي في مقديشو يهدد مستقبل الفيدرالية واستقرار الصومال العام
التأثيرات الأمنية وتحولات العقيدة العسكرية العاصمة
يتكامل ملف الفيدرالية الصومالية مع الانعكاسات المقلقة التي أصابت المنظومة الدفاعية والأمنية للبلاد، جراء سحب بعض الفرق العسكرية المتخصصة والمدربة بكفاءة من جبهات المواجهة وتكليفها بمهام أمنية وحزبية داخل العاصمة.
وتسبب هذا التحول اللوجستي في تراجع الضغط الميداني المسلط على التنظيمات المتطرفة والجماعات المسلحة، التي استغلت هذا الارتباك لإعادة الانتشار في المناطق الريفية والمنافذ الحيوية، مستفيدة من ضعف التنسيق والرقابة الأمنية في المقاطعات الجنوبية.
وأشارت تقارير ميدانية إلى أن توظيف القدرات الدفاعية في تأمين المواقع الحزبية والمقار الإدارية في العاصمة أحدث خللاً استراتيجياً بالخطوط الأمامية، وأثر سلباً على الروح المعنوية للأفراد والضباط نتيجة الزج بالمؤسسة الوطنية في الخلافات الضيقة.
يحذر خبراء عسكريون من مخاطر تفتت البنية الدفاعية وتحولها إلى فصائل متباينة الولاء والتمويل، مما يهدد السيادة الوطنية ويجعل الدولة عاجزة عن تحمل التزاماتها الكاملة وحماية منافذها دون الاستعانة بالبعثات العسكرية الخارجية.
تحديات الحوكمة ونزاهة الجهاز الإداري العام
تتقاطع مآلات الفيدرالية الصومالية مع تزايد الشكاوى المتعلقة بغياب معايير الكفاءة والاستحقاق في الوظائف الحكومية، وإسناد مناصب إدارية ودبلوماسية واقتصادية حساسة لشخصيات تعتمد على القرب والمحسوبية من دوائر النفوذ.
وأدى هذا النهج الإداري إلى نشوء حالة من الترهل والجمود داخل الهياكل الوزارية، مما حرك موجة من الانتقادات الحادة من جانب النخب والكوادر الوطنية المستقلة، التي اعتبرت هذه الممارسات عائقاً أمام بناء مؤسسات قوية قادرة على تحقيق الإصلاح.
وتزامنت هذه التحديات الإدارية مع تقارير تتناول سوء إدارة وتوزيع العقارات العامة، وتوجيه جزء من الموارد المالية للمنح الإنسانية لكسب الدعم العشائري، مما تسبب في حرمان الشرائح المجتمعية الأكثر تضرراً من المساعدات المخصصة لمواجهة الجفاف.
قد يعجبك: تداعيات أزمة الحكم في مقديشو وأبعادها الدستورية والسياسية على مستقبل النظام الفيدرالي
ودفعت هذه الأوضاع غير المستقرة بعض الهيئات الإغاثية والصناديق التنموية الدولية إلى مراجعة وتحديث أساليب عملها، ووضع شروط رقابية بالغة الصرامة لضمان وصول الموارد المالية والعينية إلى مستحقيها الفعليين بعيداً عن كواليس المساومات الحزبية.
تغيير القيادات الميدانية وضعف الجاهزية القتالية
إن استمرار الفيدرالية الصومالية طال بشكل مباشر استقرار الكوادر القيادية بالجيش، حيث أجريت تغييرات وتعديلات واسعة النطاق أقصت ضباطاً من ذوي الكفاءة العالية في الخطط التكتيكية وحروب العصابات الميدانية.
ونتج عن هذه التعيينات المفاجئة تراجع في مستويات التنسيق والعمليات المشتركة بين الجيش الفيدرالي والوحدات المحلية التابعة للولايات، مما وفر فرصة سانحة للجماعات المسلحة لتنفيذ هجمات خاطفة استهدفت مواقع حيوية في أطراف المدن.
ويرى برلمانيون ومحللون سياسيون وعسكريون أن توجيه ميزانيات التسليح والتجهيز اللوجستي نحو كسب الولاءات القبلية يعرض أمن البلاد للخطر، ويترك المنظومة الدفاعية مكشوفة، خاصة مع تسارع الخطوات الدولية لإنهاء مهام البعثات الإفريقية الحامية.
أفق الحل ومسار المصالحة الوطنية الشاملة
يظهر أن تجاوز تداعيات الفيدرالية الصومالية يستدعي بالضرورة إعلاء قيم الحوار، والالتزام بالقوانين المنظمة والمواثيق المبرمة، ووقف التعديات على الأصول والموارد العامة لتجنيب البلاد منزلقات الانقسام الدستوري.
ويتطلب الخروج من هذا المأزق المعقد تضافر الجهود لعقد مؤتمر حوار وطني موسع وجامع يحظى برعاية وضمانات من أطراف دولية وإقليمية محايدة، يجمع المكونات كافة لوضع ميثاق عمل مشترك يدير المرحلة القادمة ويحمي وحدة البلاد.
وستبقى الرغبة في تقديم التنازلات المتبادلة والاعتراف بحقوق الشركاء هي الضمانة الأساسية لحماية وحدة النسيج الصومالي، ومنع تحول منطقة القرن الأفريقي إلى ساحة جديدة للصراعات والنزاعات الممتدة التي تهدد الاستقرار الإقليمي .
