تداعيات أزمة الحكم في مقديشو تفرض نفسها اليوم كأكبر تحدٍ سياسي ودستوري يواجه الدولة الفيدرالية مع تجاوز الموعد النهائي للولاية القانونية للرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو 2026.
وإن الإصرار على البقاء في الحكم دون تحقيق توافق وطني شامل مع كافة القوى السياسية يضع البلاد في مواجهة فراغ قانوني ومؤسسي معقد للغاية، حيث يُجمع الخبراء على أن أي محاولة لتجاوز هذا التاريخ دون آليات متفق عليها تعد خرقاً واضحاً للمواثيق المبرمة.
وتتزايد حدة الاحتقان السياسي نتيجة استمرار نهج المماطلة في فتح قنوات الحوار مع قادة المعارضة، مما يعقد المشهد العام ويهدد بتقويض المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية نحو بناء دولة مستقرة بعيداً عن سياسات فرض الأمر الواقع.
وتشير التطورات الميدانية إلى أن غياب الرؤية الموحدة بين الأطراف المتصارعة يفتح الباب على مصراعيه أمام تأويلات دستورية متضاربة تهدد بتمزيق الشراكة السياسية بين المقر الرئاسي والولايات الإقليمية.
ويترافق هذا المأزق مع تنامي المخاوف الشعبية من عودة مظاهر الانفلات الأمني والصدامات المسلحة داخل أحياء العاصمة، مما يعيد إلى الأذهان فترات الحروب الأهلية المريرة التي دفع ثمنها المواطن الصومالي البسيط من أمنه واستقراره اليومي.
وإن استمرار القصر في المضي قدماً نحو فرض تدابير أحادية الجانب يكرس حالة الانقسام العمودي ويمنع التوصل إلى خريطة طريق توافقية تنقذ البلاد من السقوط في هاوية الفوضى الشاملة.
الفيدرالية والانتخابات
ترتبط تداعيات أزمة الحكم في مقديشو بالتدخلات السافرة في شؤون الولايات الإقليمية من قبل المقر الرئاسي، حيث يسعى القصر لفرض مرشحين بعينهم في أقاليم جلمدغ وهيرشبيلي وجنوب الغرب.
وهذه التحركات المكثفة حولت العملية الانتخابية المحلية من ممارسة ديمقراطية شفافة إلى مجرد تعيينات سياسية مباشرة تهدف بالدرجة الأولى إلى تأمين ولاء هذه الأقاليم الحيوية للمركز.
وهذا النهج الإقصائي لا يضعف شرعية القيادات المحلية فحسب، بل يغذي النزاعات العشائرية القديمة ويؤدي إلى فقدان الثقة في عدالة التوزيع السياسي، مما يجعل من الصعوبة بمكان إجراء انتخابات نزيهة تعبر عن تطلعات الشعب في التغيير السلمي العادل.
ويعتقد العديد من قادة الولايات أن سياسة المركز الرامية إلى تقويض الصلاحيات الدستورية الممنوحة للأقاليم تضرب في صميم مشروع بناء الدولة الاتحادية الذي توافق عليه الصوماليون.
وتتسبب هذه الضغوط المستمرة في شلل شبه كامل للمؤسسات التنفيذية والتشريعية المحلية، حيث تتركز الجهود والموارد على صراعات البقاء السياسي بدلاً من توجيهها لتنمية البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ويؤدي هذا الواقع المتأزم إلى تعميق الهوة بين القواعد الشعبية في الأقاليم والسلطة المركزية، مما يهدد بتفكك النظام الفيدرالي برمته وتحوله إلى حبر على ورق لا يملك أي فاعلية حقيقية على الأرض.
إقرأ كذالك: صراع النفوذ السياسي في مقديشو يهدد مستقبل الفيدرالية واستقرار الصومال العام
تسييس الأمن والجيش
تنعكس تداعيات أزمة الحكم في مقديشو على انهيار المنظومة الأمنية الشاملة نتيجة انحراف القوات المسلحة عن مهامها الوطنية الأساسية؛ فبدلاً من توجيه القوات المدربة دولياً ومجموعات النخبة لمحاربة حركة الشباب، يتم توظيفها كأداة لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين وتأمين المصالح الشخصية للنخبة الحاكمة.
وهذا الانشغال بالصراعات الجانبية أدى مباشرة إلى تراجع الزخم العسكري ضد التنظيمات المتطرفة، مما سمح لحركة الشباب وتنظيم داعش بالتوسع مجدداً في المناطق الريفية واستغلال الانفلات الأمني المتعمد في إقليم جنوب الغرب.
ويترافق هذا التدهور مع افتعال الأزمات السياسية في بونتلاند وجوبالاند لزعزعة استقرار الأقاليم المستقرة، مما يضعف جبهة مكافحة الإرهاب بالكامل.
وتحذر التقارير الاستخباراتية من أن سحب الوحدات القتالية من خطوط المواجهة الأمامية لإعادة نشرها في العاصمة لأغراض سياسية يمنح الجماعات الإرهابية فرصة ذهبية لإعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات دموية على المواقع الحيوية.
وتعاني معنويات الجنود والضباط في الميدان من تراجع حاد جراء تداخل المهام العسكرية مع الأجندات الحزبية الضيقة وغياب الدعم اللوجستي المستدام للمقاتلين في الجبهات.
ويشير الخبراء الأمنيون إلى أن تسييس العقيدة القتالية للمؤسسة العسكرية يهدد بتحويلها إلى ميليشيات فئوية تتصارع على النفوذ والمال، مما يفقدها ثقة المواطن ويعطل مساعي بناء جيش وطني قوي وموحد.
قد يعجبك: مخاطر التمديد الرئاسي في الصومال وانعكاسات الفساد الإداري على استقرار البلاد
الفساد ونهب الموارد
تتفاقم تداعيات أزمة الحكم في مقديشو مع تزايد مظاهر المحسوبية في التعيينات بالمناصب الحساسة، حيث تم تحويل بعض مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات عائلية تدار من قبل المقربين والأسرة.
ويظهر ذلك جلياً في تعيين ابنة الرئيس “جيهان” مستشارة رئاسية للشؤون الدولية، وصهره “آدم روبلي” مديراً لبنك التنمية وإعادة الإعمار، وهو ما يعكس استغلالاً فجاً للنفوذ لتأمين مستقبل الدائرة الضيقة على حساب الكفاءات الوطنية المستقلة.
ويترافق ذلك مع استمرار نهب الثروات عبر الاستيلاء على أراضي المواطنين في العاصمة وبيعها، واستخدم أموال الدعم الدولي لشراء ولاءات زعماء القبائل لضمان دعمهم لمشاريع البقاء في الحكم.
وتتسبب هذه الممارسات غير القانونية في تجفيف الموارد المالية الشحيحة المخصصة للمشاريع التنموية والإنسانية، مما يزيد من معاناة الفئات الضعيفة التي تواجه أزمات الجفاف والفقر المتلاحقة.
وتشهد الدوائر الحكومية والوزارات الخدمية حالة من الترهل الإداري والفساد المنظم نتيجة غياب الرقابة والمحاسبة وتغييب معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار القيادات.
وينعكس هذا التدهور المالي والإداري سلباً على علاقة الصومال بالمانحين الدوليين والمؤسسات النقدية العالمية، حيث بدأت بعض الجهات في مراجعة برامج دعمها المالي بسبب غياب الشفافية وتفشي الاختلاسات.
قد يهمك: أبعاد المآلات الدستورية والسياسية المترتبة على تداعيات أزمة الحكم في مقديشو
إقصاء الكفاءات العسكرية
إن استمرار تداعيات أزمة الحكم في مقديشو طال سلطة المؤسسة الأمنية والدفاعية بشكل مباشر، حيث تم إقصاء القيادات العسكرية ذات الخبرة الطويلة في الميدان واستبدالها بشخصيات قائمة على الولاء الشخصي المطلق وتأمين فترة ما بعد مايو.
وهذا التغيير الجذري في هيكلية القيادة العسكرية لا يضعف الكفاءة القتالية للجنود فحسب، بل يضرب في الصميم مفهوم العقيدة الوطنية للجيش ويجعله طرفاً مباشراً في الصراع السياسي الداخلي.
وإن تحويل ميزانيات دعم الصومال الدولية لتأمين الولاءات العشائرية والسياسية بدلاً من تسليح وتدريب الجنود يمثل خيانة للأمانة الوطنية ويترك البلاد مكشوفة تماماً أمام التهديدات الوجودية التي تتربص بها من قبل الجماعات الإرهابية.
وتؤدي عمليات التطهير الواسعة داخل صفوف الضباط الأكفاء إلى حالة من التذمر الصامت وفقدان الانضباط العسكري داخل الثكنات والمعسكرات الرئيسية.
ويرى مراقبون أن استبدال القادة الميدانيين الذين حققوا انتصارات ملموسة على الإرهاب بآخرين لا يملكون دراية بالخطط التكتيكية يمثل انتكاسة كبرى للمكتسبات الأمنية المحققة.
ويتسبب هذا التخبط الإداري في إضعاف التنسيق الميداني بين القوات الفيدرالية والقوات المحلية التابعة للولايات، مما يخلق ثغرات دفاعية واسعة يستغلها الأعداء لتنفيذ مخططاتهم التخريبية.
خريطة الإنقاذ الوطني
في الختام، لا يمكن تجاهل تداعيات أزمة الحكم في مقديشو إذا ما أراد الصوماليون الحفاظ على كيان دولتهم وهيبتها السياسية ومستقبل أجيالهم القادمة من الضياع والتشتت.
وإن العودة إلى جادة الصواب في عام 2026 تتطلب التزاماً صارماً بالجدول الزمني الدستوري ووقف كافة أشكال النهب المنظم للموارد الوطنية وأراضي المواطنين المستضعفين.
ويستلزم الخروج من هذا النفق المظلم إطلاق حوار وطني شامل برعاية دولية وإقليمية محايدة يضم كافة المكونات السياسية والاجتماعية دون إقصاء أو تهميش لتأسيس مرحلة انتقالية آمنة وقانونية.
وستبقى القدرة على تقديم التنازلات المتبادلة وإعلاء المصلحة العليا للوطن هي المحك الحقيقي لجدية النخبة السياسية في تجنيب البلاد ويلات الانقسام والاحتراب الداخلي.
ويتعين على المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين ممارسة ضغوط حقيقية على أطراف الأزمة لضمان احترام القوانين الدستورية ومنع انزلاق القرن الأفريقي نحو بؤرة صراع جديدة وممتدة.
