إنهاء حماية 1100 صومالي يعيشون في الولايات المتحدة أصبح ممكنًا بعد أن سمحت قاضية فيدرالية لوزارة الأمن الداخلي بالمضي قدمًا في إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS)، في قرار قد يعرضهم لخطر الترحيل، ضمن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء البرنامج لعدد من الجنسيات.
قاضٍ أمريكي يسمح بإنهاء حماية 1100 صومالي
سمحت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز، المعينة من الرئيس السابق باراك أوباما، لوزارة الأمن الداخلي بالمضي قدمًا في إنهاء برنامج الحماية المؤقتة للصوماليين. ويأتي الحكم عقب قرار للمحكمة العليا في يونيو الماضي حد من الطعون القضائية في جهود الإدارة لإنهاء حمايات مماثلة لمهاجرين من عدة دول.
ويلغي القرار خطوة سابقة اتخذتها بوروز في مارس، عندما عرقلت إنهاء برنامج الحماية المؤقتة للصوماليين أثناء نظرها في دعوى قضائية رفعها مواطنون صوماليون وجماعات مناصرة للمهاجرين. وكان المدعون قد زعموا أن القرار تأثر بخطاب تمييزي يستهدف المهاجرين الصوماليين.
قد يهمك: وزير الخارجية يستقبل السفير الإثيوبي المغادر لدى الصومال
خلفية برنامج الحماية المؤقتة للصوماليين
يمنح برنامج الحماية المؤقتة (TPS) حماية مؤقتة من الترحيل لمواطني الدول التي تواجه نزاعات مسلحة أو كوارث بيئية أو ظروفًا استثنائية أخرى. وأُدرجت الصومال ضمن البرنامج منذ عام 2012 بسبب النزاع المستمر والأزمة الإنسانية.
وفي إطار إنهاء حماية 1100 صومالي، سعت إدارة ترامب إلى إنهاء الحماية المؤقتة لعدة دول، من بينها فنزويلا ونيكاراغوا، بحجة أن هذه الحماية كانت مؤقتة. وكان ترامب قد أعلن إنهاء برنامج الحماية المؤقتة للصوماليين في مينيسوتا في نوفمبر 2025، مستندًا إلى مزاعم غير مؤكدة بالاحتيال والتورط مع العصابات.
قد يعجبك: 10 بحارة باكستانيين محتجزون في الصومال وباكستان تكثف جهود الإفراج عنهم
انتقادات لقرار إنهاء حماية 1100 صومالي
أثار القرار انتقادات حادة من قادة الحزب الديمقراطي وقادة الجالية الصومالية في مينيسوتا. وقال المدعي العام للولاية، كيث إليسون، إن ترامب لا يملك قانونًا صلاحية إنهاء برنامج الحماية المؤقتة لولاية واحدة أو بدافع التعصب، متعهدًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما عارض قادة صوماليون في مينيسوتا القرار، معتبرين إياه تمييزًا ضد مجتمعهم. وأعلنت إدارة ترامب رسميًا إنهاء برنامج الحماية المؤقتة للمواطنين الصوماليين في يناير 2026، وحددت 17 مارس 2026 موعدًا نهائيًا لسريان القرار، فيما أشار المصدر إلى أن القرار يؤثر على نحو 705 أفراد.
