في خطوة تُبرز التوترات السياسية المتصاعدة في الصومال، أعلن حزب ودجر، بقيادة عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي، عن رفضه لآلية اختيار أعضاء لجنة حقوق الإنسان المستقلة، متهمًا الرئاسة بالتدخل في العملية، ومطالبًا بوقفها فورًا وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع الدستور المؤقت والمعايير الدولية.
اتهامات بالتدخل الرئاسي وتقويض الاستقلالية
أصدر حزب ودجر بيانًا يوم الاثنين 2 يونيو 2025، أعرب فيه عن قلقه العميق تجاه ما وصفه بعملية اختيار غير شفافة ومُعطوبة لأعضاء اللجنة. وأشار البيان إلى أن تدخل الرئاسة في اختيار الأعضاء يُقوّض استقلالية اللجنة، التي تُعتبر ركيزة أساسية في تعزيز العدالة والمساءلة والمصالحة في البلاد.
دعوات لإعادة هيكلة العملية بمشاركة البرلمان والمجتمع المدني
شدد الحزب على ضرورة أن يكون البرلمان والمجتمع المدني هما الجهات الرئيسية في عملية اختيار أعضاء اللجنة، وليس السلطة التنفيذية. وحذر من أن تسييس اللجنة قد يؤدي إلى فقدان ثقة الجمهور وتقويض مصداقية المؤسسة. وطالب الحزب بوقف العملية الحالية وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع الدستور المؤقت وقانون مجلس الشعب والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
جدل حول الامتحانات والإشراف الحكومي
تأتي هذه التصريحات في أعقاب إجراء امتحانات للمرشحين لعضوية اللجنة في مقديشو، تحت إشراف وزارة الأسرة وحقوق الإنسان، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني. إلا أن حزب ودجر يرى أن هذا الإشراف الحكومي يُثير الشكوك حول نزاهة العملية واستقلاليتها.
أهمية لجنة حقوق الإنسان في بناء مؤسسات حقوقية مستقلة
تُعد لجنة حقوق الإنسان المستقلة في الصومال خطوة مهمة نحو بناء مؤسسات وطنية قادرة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة مع انتهاء ولاية الخبير المستقل المعين من قبل الأمم المتحدة. ويُنظر إلى تشكيل اللجنة كجزء من جهود بناء الدولة وتعزيز سيادة القانون في البلاد.
يُبرز اعتراض حزب ودجر على آلية اختيار أعضاء لجنة حقوق الإنسان المستقلة التحديات التي تواجه الصومال في بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة ومستقلة. ويُسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى تعزيز دور البرلمان والمجتمع المدني في عمليات التعيين، لضمان استقلالية المؤسسات وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
تعرف المزيد على: أوكرانيا تنفذ أكبر هجوم جوي على المطارات الروسية منذ بدء الحرب
