حقق الصومال تدقيق مالي نظيف لأول مرة، في خطوة تتعلق بدقة الحسابات الحكومية والرقابة عليها، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مقديشو. وتلقى المجلس تقرير وزارة المالية بشأن الحسابات السنوية لعام 2025، والذي تناول التنمية الاقتصادية وتحصيل الضرائب المحلية والإصلاح المالي، وسجل نموًا بنسبة 3.1% في الناتج المحلي الإجمالي.
الصومال يحصل لأول مرة على رأي تدقيق غير مشروط
قال رئيس الوزراء إن إدارة المالية العامة حصلت على رأي تدقيق نظيف من مكتب المدقق العام لأول مرة. ويُعرف الرأي غير المشروط بـ«الرأي النظيف»، وهو أعلى تقييم يمكن أن يصدره مدقق الحسابات، ويعني أن الحسابات تعكس صورة حقيقية وعادلة للوضع المالي دون تحفظات جوهرية.
ولا يتعلق تدقيق مالي نظيف بحجم الإنفاق الحكومي أو أوجه إنفاقه، وإنما بحفظ السجلات والرقابة عليها. ويكتسب هذا التقييم أهمية بالنسبة للشركاء الخارجيين عند دراسة مدى مصداقية الأرقام المالية التي تصدرها الدولة.
قد يهمك: معرض استثماري في مقديشو يعزز مشروعات النساء ويدعم الاقتصاد الصومالي
تدقيق مالي نظيف يعزز الثقة في الحسابات الحكومية
أشاد رئيس الوزراء بوزارة المالية على هذا الإنجاز، ودعا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي من خلال استخدام الإنتاج المحلي وموارد البلاد، وتوسيع نطاق تحصيل الإيرادات المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المالية العامة وحماية رأس المال.
وقال إن الاقتصاد يتعافى بشكل ملحوظ، وإن البلاد ستصل إلى مرحلة من الاكتفاء الذاتي تقلل اعتمادها على المساعدات الخارجية، مرجعًا ذلك إلى صمود الشعب الصومالي. ويأتي تدقيق مالي نظيف في إطار الاهتمام بتحسين إدارة المالية العامة والاعتماد على حسابات يمكن الاستناد إليها في مناقشة الوضع الاقتصادي.
النمو الاقتصادي وتوسيع الإيرادات المحلية في الصومال
تضمن تقرير وزارة المالية بشأن الحسابات السنوية لعام 2025 بيانات عن التنمية الاقتصادية وتحصيل الضرائب المحلية والإصلاح المالي، وسجل نموًا بنسبة 3.1% في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، قدر محافظ البنك المركزي عبد الرحمن محمد عبد الله النمو بنسبة 2.6% خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي للبنك الشهر الماضي، واصفًا النسبة بأنها أقل من مستوى العامين السابقين لكنها لا تزال إيجابية. وقد يشير التقديران إلى فترات زمنية أو مقاييس مختلفة، دون أن تنشر المؤسستان بيانًا للتوفيق بينهما.
قد يعجبك: الخطوط الجوية الصومالية تعود للتحليق في سبتمبر 2026
الإصلاح المالي يمهد الطريق نحو الاكتفاء الذاتي
جاء رأي التدقيق من مكتب المدقق العام الذي أصبح هذا الأسبوع عضوًا في الفريق العامل المعني بمكافحة الفساد وغسل الأموال التابع للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، خلال اجتماع عقد في أروشا بتنزانيا.
ويتولى الفريق وضع إرشادات تتعلق بتدقيق المشتريات العامة وتتبع الأصول المسروقة وكشف الفساد في الإنفاق الحكومي. ويعكس ذلك جانبًا آخر من عملية الرقابة المالية التي بدأت تتشكل.
وفي المقابل، يظل ما تثبته الحسابات أضيق من مفهوم الاكتفاء الذاتي، إذ يتعلق تقرير التدقيق بدقة السجلات وليس بكفاية الإيرادات، بينما لا تزال حصيلة الصومال المحلية محدودة مقارنة بنفقاتها. وتكمن أهمية تدقيق مالي نظيف في إمكانية الاعتماد على الأرقام الحكومية كنقطة انطلاق لأي نقاش حول الاكتفاء الذاتي الاقتصادي.
