تسعى إصلاحات التجارة في الصومال إلى تطوير النظام التجاري والجماركي في البلاد، مع تزايد الحاجة إلى تحسين كفاءة الحدود والإجراءات التنظيمية للاستفادة من عضوية الصومال في مجموعة شرق أفريقيا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأكدت اللجنة الوطنية لتيسير التجارة أن الوصول إلى الأسواق الإقليمية سيظل محدودًا ما لم يتم تسريع الإصلاحات الجمركية والحدودية.
إصلاحات التجارة في الصومال لتعزيز كفاءة الجمارك والحدود
عقدت اللجنة الوطنية لتيسير التجارة اجتماعًا رفيع المستوى في مقديشو لوضع استراتيجية تهدف إلى تحديد خطوات عملية لخفض تكاليف التجارة، وتحسين كفاءة الحدود، ودعم قدرة الشركات الصومالية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والقارية.
وأكدت اللجنة أن إصلاحات التجارة في الصومال تمثل خطوة أساسية لتحويل الاتفاقيات التجارية إلى نتائج اقتصادية ملموسة، حيث تعتمد الاستفادة من عضوية التكتلات الأفريقية على تحديث إدارة الجمارك، وإزالة المعوقات التنظيمية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية.
قد يهمك: الاقتصاد الأزرق في الصومال يفتح فرصًا جديدة للتعاون مع إندونيسيا
عضوية الصومال في التكتلات الأفريقية تفرض تحديث الأنظمة التجارية
وصف المدير العام في وزارة التجارة والصناعة إبراهيم أحمد عثمان انضمام الصومال إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بأنه علامة فارقة توسع فرص التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا.
وأوضح أن الوزارة تعطي الأولوية للإصلاحات المصممة لتبسيط التجارة عبر الحدود، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الصومالية. كما أشارت عضوة الجمعية التشريعية لشرق أفريقيا روتازانا فرانسين إلى أهمية مواءمة الإجراءات الجمركية ومعايير جودة المنتجات مع معايير مجموعة شرق أفريقيا.
قد يعجبك: ورشة تيسير التجارة في الصومال لتعزيز الاستثمار والاندماج مع شرق أفريقيا
القطاع الخاص يطالب بتسهيل الإجراءات التجارية
أكد الرئيس المؤقت لغرفة التجارة والصناعة الصومالية ياسين إيبار أن التكامل الإقليمي يمنح الشركات المحلية فرصة للوصول إلى سوق استهلاكية تتجاوز 300 مليون شخص، لكنه شدد على ضرورة تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتحسين كفاءة الممرات التجارية.
كما دعا منسق اللجنة الوطنية لتيسير التجارة صادق محمد إلى التركيز على تنفيذ إصلاحات قابلة للقياس تزيل العقبات أمام التجارة وتوسع فرص التصدير، مؤكدًا أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وتدخل الصومال مرحلة حاسمة في تنفيذ التزاماتها التجارية الإقليمية، حيث تعتمد قدرتها على الاستفادة من هذه الفرص على تطبيق إصلاحات التجارة في الصومال التي تجعل حركة التجارة عبر الحدود أسرع وأكثر كفاءة وتحول الاتفاقيات التجارية إلى مكاسب اقتصادية واضحة.
