يمثل تمكين المرأة في العدالة بالصومال خطوة جديدة نحو تعزيز مشاركة النساء داخل المؤسسات القانونية والقضائية، بعد اختتام أول برنامج وطني للتدريب الداخلي الخاص بتمكين المرأة في المجال القانوني، والذي شهد تدريب 34 خريجة قانون داخل عدد من مؤسسات العدالة في البلاد لمدة خمسة أشهر.
تمكين المرأة في العدالة بالصومال عبر برنامج وطني للتدريب القانوني
اختتم وزير العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، حسن معالين محمود، البرنامج الوطني للتدريب الداخلي خلال حفل أقيم في مقديشو، بحضور مسؤولين من وزارات العدل في الولايات الأعضاء، وممثلين عن السلطة القضائية وشرطة السجون، إلى جانب شركاء من الأمم المتحدة والجهات المانحة الداعمة لبرامج العدالة والإصلاح.
ويعد هذا البرنامج المرحلة الافتتاحية لمبادرة وطنية تستمر حتى مايو 2027، وتهدف إلى توفير فرص تدريبية إضافية للنساء الراغبات في العمل بالمجال القانوني، ضمن جهود دعم مشاركة المرأة في مؤسسات العدالة الصومالية.
قد يهمك: أزمة سوء التغذية في الصومال تهدد الأطفال مع ارتفاع الحالات ثلاثة أضعاف
34 خريجة قانون تبدأ مسيرتها داخل مؤسسات القضاء الصومالي
ضمت الدفعة الأولى من البرنامج 34 خريجة قانون، تم اختيارهن من خلال مسابقة مفتوحة على مستوى البلاد للنساء الحاصلات على شهادات في القانون خلال العامين الماضيين، حيث جرى تقييم المتقدمات وفق مدى ملاءمتهن للعمل في المؤسسات القانونية.
وتم توزيع الخريجات على مؤسسات النظام القضائي وفق اهتماماتهن وطموحاتهن، بين وزارة العدل لمن لديهن توجه نحو التشريع والسياسات، والمحاكم والنيابة العامة، إلى جانب مجالات قانونية أخرى مثل المحاماة والتوثيق.
ويعكس تمكين المرأة في العدالة بالصومال توجهًا نحو إعداد كوادر قانونية نسائية تمتلك الخبرة العملية اللازمة للمشاركة داخل المؤسسات القضائية، حيث يمنح البرنامج الخريجات فرصة للتدريب المباشر واكتساب المهارات التي تساعدهن على بناء مسارات مهنية في قطاع العدالة.
قد يعجبك: أزمة المياه في الصومال مشروع بارواكو يعزز صمود الريف أمام الجفاف
مشاركة النساء تعزز حضور المرأة داخل النظام القضائي
تمام، لو عايزاها داخل الفقرة دي نفسها من غير ما نغير الكلام الأساسي، نضيف الجملة المفتاحية في أول الفقرة بالشكل ده:
يؤكد تمكين المرأة في العدالة بالصومال أهمية تعزيز دور النساء داخل المؤسسات القضائية، حيث أكدت القاضية ميمون في مقاطعة أفجوي أن العاملين في مجال العدالة يجب تقييمهم وفق المعرفة والكفاءة والنزاهة وخدمة المجتمع، وليس على أساس كون الشخص رجلًا أو امرأة.
كما تحدثت المقدم رحمو صلاد، قائدة مركز شرطة حمر ججب، عن أهمية وجود النساء داخل المؤسسات القضائية، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة ساعدت في ظهور شكاوى كانت بعض النساء يترددن في تقديمها، خاصة مع وجود موظفات قادرات على استقبال هذه القضايا والتعامل معها.
برنامج مستمر لدعم المسار القانوني للنساء في الصومال
أكد وزير العدل والشؤون الدستورية حسن معالين محمود أن العدالة لا تكتمل دون وجود النساء بين من يخدمونها، معتبرًا تدريب أول 34 امرأة داخل المحاكم والنيابة العامة والوزارة استثمارًا في مستقبل النظام القضائي الصومالي.
ويستمر البرنامج حتى مايو 2027 مع تنظيم دفعات أخرى، ليواصل دعم تمكين المرأة في العدالة بالصومال من خلال منح النساء الخبرات العملية التي تساعدهن على المشاركة بشكل أكبر داخل المؤسسات القانونية وبناء مستقبل مهني في قطاع العدالة.
