في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الصومالي حالة من التوتر والانقسام، بدأت الحكومة الفيدرالية أولى خطوات التحضير للحوار الوطني في الصومال، الذي دعا إليه الرئيس حسن شيخ محمود، وسط ترقّب داخلي وخارجي بشأن نتائجه ومواقف قوى المعارضة منه.
اجتماعات تمهيدية بمشاركة المجتمع المدني
عقدت لجنة خاصة مؤلفة من وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى أولى اجتماعاتها مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بهدف مناقشة آليات إنجاح الحوار الوطني في الصومال. وركّز اللقاء على وضع تصور شامل لكيفية إدارة الحوار، والخروج بنتائج حقيقية تضمن إشراك مختلف فئات المجتمع في صياغة مستقبل البلاد السياسي والأمني.
وقد شدد المشاركون على أهمية تهيئة المناخ العام من خلال تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، ووقف التصعيد الإعلامي، والعمل على ضمان شمولية التمثيل داخل جلسات الحوار المنتظر.
محاور الحوار..بين الأمن والانتخابات والشرعية
يركز التحضير للحوار الوطني في الصومال على ملفات محورية، في مقدمتها الحرب على حركة الشباب الإرهابية، وآلية تنظيم الانتخابات العامة المقبلة، إضافة إلى إصلاحات دستورية محتملة. ويأتي ذلك في وقت تُواجه فيه الحكومة انتقادات من أطراف معارضة تتهمها بتفرد القرار السياسي وإقصاء بعض القوى المؤثرة من المشهد.
وتتخوّف دوائر داخلية من أن يقتصر الحوار على الشكل دون المضمون، ما قد يفوّت فرصة التوافق الوطني في ظل أزمات متراكمة تهدد الاستقرار الداخلي.
موقف المعارضة..صمت حذر أم انسحاب محتمل؟
حتى الآن، لم تُصدر قوى المعارضة الصومالية موقفًا رسميًا تجاه التحضير للحوار الوطني في الصومال، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية انخراطها في العملية. ويعتقد مراقبون أن غياب خارطة طريق واضحة أو ضمانات تنفيذ قد يُفقد الحوار مصداقيته ما لم تُراعَ ملاحظات جميع الأطراف، خاصة في ظل حالة الاستقطاب السياسي.
ويأتي هذا التحرك في وقت حساس تسعى فيه الحكومة لاستكمال خطتها الإصلاحية، وتحقيق تقدم في ملف الانتخابات، إلى جانب الحفاظ على التوازن في علاقتها مع الولايات الإقليمية.
أهمية التحضير للحوار الوطني في الصومال في ظل التحديات الإقليمية
يرى خبراء سياسيون أن الحوار الوطني في الصومال يمثّل فرصة ذهبية لإعادة بناء التوافق الداخلي، لا سيما في ظل تصاعد التحديات الأمنية، وتراجع الدعم الدولي، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الحكومة الفيدرالية. ويؤكدون أن الحوار الناجح يجب أن يكون مبنيًا على مبادئ الشفافية، والتشاركية، ووضوح النوايا.
وفي حال تم اعتماد مخرجات قابلة للتنفيذ، فإن الحوار قد يعيد رسم خارطة التوازن السياسي في البلاد، ويمهّد لمرحلة استقرار جديدة ترتكز على وحدة الصف الوطني في مواجهة الإرهاب والانقسام.
تعرف المزيد على: تقليص قوات أميصوم في الصومال..خطر أمني يفتح ثغرة لتصاعد الإرهاب