دعت المعارضة الصومالية إلى تشكيل مجلس حكم انتقالي، مطالبة المجتمع الدولي بدعم إنشاء هيئة انتقالية لإدارة المرحلة المقبلة، مؤكدة أن الحكومة الفيدرالية فقدت شرعيتها، في ظل استمرار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وقال ائتلاف المعارضة إن الصومال يفتقر إلى إطار دستوري متفق عليه لإدارة المرحلة الانتقالية، محذرًا من أن غياب المؤسسات الشرعية قد يؤثر على المكاسب التي تحققت في مواجهة الجماعات المسلحة.
المعارضة الصومالية تدعو إلى مجلس انتقالي بدعم دولي وسط الأزمة السياسية
وجّه مجلس مستقبل الصومال رسالة إلى رؤساء الدول ووزراء الدفاع وقادة القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)، أكد خلالها أن البلاد تواجه أزمة سياسية عقب انتهاء ولاية الرئيس والبرلمان.
وأوضح المجلس أن المعارضة الصومالية ترى ضرورة إنشاء مجلس حكم انتقالي شامل للإشراف على الإصلاحات الدستورية والانتخابية، إلى حين تشكيل مؤسسات وطنية جديدة، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو إعادة الشرعية السياسية وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة.
قد يهمك: هجوم حركة الشباب يكشف تصاعد التهديدات الأمنية بين الصومال وكينيا
مجلس مستقبل الصومال يربط التسوية السياسية بمستقبل دعم AUSSOM
وأكد المجلس أن نجاح بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا يجب أن يقاس فقط بالمكاسب العسكرية ضد حركة الشباب والجماعات المسلحة، بل أيضًا بقدرة المؤسسات على الحفاظ على السلام بعد انتهاء المهمة.
وأشار إلى أن الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية في بونتلاند وجوبالاند أثرت على وحدة الجهود الأمنية، موضحًا أن قوات هذه المناطق تواصل عملياتها ضد الجماعات المسلحة رغم ما وصفه بالتهميش وغياب الدعم الكافي.
قد يعجبك: الجيش الصومالي يقتل 18 من مسلحي حركة الشباب في منطقة هيران
مقترح مجلس انتقالي للإشراف على الإصلاحات الدستورية والانتخابية
طالب مجلس مستقبل الصومال القادة المشاركين في قمة كمبالا بدعم المفاوضات التي تهدف إلى استعادة التوافق السياسي قبل اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الدعم الأمني الدولي للصومال.
كما دعا المجلس إلى وضع التسوية السياسية في مقدمة أي تعاون دولي مستقبلي، مؤكدًا التزامه بعملية سياسية سلمية يقودها الصوماليون لضمان انتقال دستوري قائم على الحوار.
وفي ختام موقفه، شدد المجلس على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مؤكدًا أن المعارضة الصومالية ترى أن الحوار وإعادة بناء التوافق الوطني يمثلان أساسًا لتحقيق انتقال دستوري سلمي في البلاد.
