تعزيز الإطار القانوني للسوق، مقديشو / بحث اليوم الخميس 26 فبراير 2026، وزير العدل والشؤون الدستورية، معالي حسن معلم محمود، مع وزير التجارة والصناعة، معالي جمال محمد حسن، تعزيز الإطار القانوني للسوق، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة العدل بمشاركة خبراء من الجانبين.
التشريعات التجارية
تركزت المباحثات على تحديث التشريعات المرتبطة بالأنشطة التجارية لضمان بيئة قانونية مستقرة تدعم نمو السوق. وأكد الوزيران أن تعزيز الإطار القانوني للسوق يمر عبر وضع آليات فعّالة لحل النزاعات والخلافات التجارية، وإنشاء محاكم متخصصة للقضايا التجارية، لضمان سرعة الفصل في القضايا وحماية الحقوق.
دور الوزارات
أكد الجانبان أهمية قيام وزارة العدل بدور محوري في تأسيس هذه المحاكم ووضع الإجراءات القانونية المنظمة لها. في المقابل، ستستكمل وزارة التجارة القوانين والتشريعات اللازمة لضبط القطاع التجاري وحمايته، بما يعزز الثقة بين المستثمرين ويشجع الاستثمار المحلي والدولي.
لجنة فنية مشتركة
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزيران على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارتين لإعداد التصورات العملية والآليات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذه الخطوات، مما يضمن تنفيذ تعزيز الإطار القانوني للسوق بشكل فعّال ومستدام.
لمعرفة المزيد: إبستين يلاحق غيتس مجددا
صورة خاتمة تعزيز الإطار القانوني للسوق
ويهدف هذا التعاون إلى ترسيخ بيئة أعمال قائمة على القانون، داعمة للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، بما يجعل تعزيز الإطار القانوني للسوق أولوية استراتيجية للمرحلة القادمة.
