دعا مندوب الصومال الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أبو بكر عثمان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتصدي للأزمة الغذائية الناجمة عن النزاعات المسلحة. وأكد أمام مجلس الأمن أن الحرب والجوع يمثلان خطرين متلازمين يهددان الاستقرار العالمي، وأن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنسيقًا دوليًا فعالًا.
وأشار السفير عثمان إلى أن استمرار استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية، مشددًا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2417، وتعزيز نظم الإنذار المبكر، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن خلق الأزمات الغذائية.
تزايد أعداد الجوعى وحاجة ملحة لتعاون عالمي
واستند مندوب الصومال في كلمته إلى تقرير “الأزمات الغذائية العالمي 2025″، الذي أظهر ارتفاعًا مطردًا في أعداد من يعانون من الجوع الحاد، مشددًا على أن الوضع يستدعي تعاونًا دوليًا واسعًا لدعم الأمن الغذائي في الصومال وبناء القدرة على الصمود لدى المجتمعات المحلية.
وأكد أن دعم الأمن الغذائي في الصومال لا يقتصر على المساعدات الطارئة، بل يشمل تعزيز الإنتاج المحلي، وتمكين المجتمعات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يقي من تفاقم الأزمات المستقبلية.
مبادرات أفريقية لتعزيز الأمن الغذائي
وأشار السفير إلى مبادرات أفريقية رائدة مثل “إعلان كمبالا”، والموقف الأفريقي الموحد لتعزيز فاعلية العمل الإنساني، اللذين يركزان على دعم المجتمعات وتمكينها اقتصاديًا. وأكد أن هذه التجارب يمكن أن تكون نموذجًا لتعزيز الأمن الغذائي في الصومال عبر استراتيجيات متكاملة تجمع بين المساعدات الإنسانية والتنمية المحلية.
تعرف المزيد: التعليم في الصومال 2025 .. مشاكل متنوعة وحلول في الآفق
الطريق نحو صمود مستدام
واختتم السفير كلمته بالتأكيد على أن تعزيز الأمن الغذائي في الصومال يتطلب تكاتف المجتمع الدولي، والعمل المشترك بين الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، لضمان وصول الغذاء إلى من يحتاجه، ومنع استخدام الجوع كسلاح، وبناء مجتمع قادر على مواجهة الأزمات المستقبلية.
