سعيد دني يفجّر جدلًا سياسيًا في الصومال: “حزب العدالة والتضامن باطل ومرفوض”

في تصريح ناري ألقى بظلاله على المشهد السياسي الصومالي، خرج رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبدالله دني، ليُحدث عاصفة جدل جديدة حول مستقبل البلاد.

بكلمات حادة، وجّه دني اتهامات مباشرة للرئيس حسن شيخ محمود وحكومته، معتبرًا أن حزب “العدالة والتضامن” ليس إلا واجهة لسياسات تكرس الانقسام وتُعيد الصومال إلى المربع الأول من الصراعات السياسية والقبلية.

هجوم لاذع على حزب العدالة والتضامن

وفي مؤتمر صحفي حظي بمتابعة واسعة، شنّ دني هجومًا غير مسبوق على حزب العدالة والتضامن ، قائلاً إنه “مشروع باطل منذ بدايته”، وأن تشكيله في ظل ظروف سياسية هشة ما هو إلا “محاولة لإعادة إنتاج القبلية والنظام الفاشل بطريقة مغلفة بشعارات براقة”.

وأشار إلى أن بونتلاند، باعتبارها ولاية تتمتع بتجربة سياسية متقدمة نسبيًا، لن تعترف بأي كيان سياسي لا ينبثق من توافق وطني شامل، محذرًا من أن تمرير هذا المشروع دون توافق قد يقود البلاد إلى أزمة شرعية كبرى.

رفض المحاصصة القبلية:

وأضاف دني أن حكومة حسن شيخ محمود تواصل ترسيخ نظام 4.5، الذي يُعد رمزًا للفشل السياسي والتمييز القبلي، في الوقت الذي تدّعي فيه السعي نحو التحول الديمقراطي.

وتابع: “كيف يمكن الحديث عن إصلاح سياسي في ظل اعتماد نظام يقوم على تقسيم الصوماليين إلى درجات وفق أُطر قبلية؟”

موقف بونتلاند من الحزب:

وأكد دني أن ولاية بونتلاند لن تتعامل مع حزب “العدالة والتضامن” ككيان سياسي شرعي، معتبرًا أنه يمثل “امتدادًا لصراع النفوذ داخل القصر الرئاسي”، أكثر من كونه مبادرة وطنية تهدف لحل مشكلات البلاد المزمنة.

كما دعا دني إلى حوار وطني شامل تقوده هيئة مستقلة تُشرف على الانتقال السياسي، بدلًا من المشاريع التي تخدم مصالح نخبوية ضيقة.

ردود أفعال سياسية متباينة:

وقد أثارت تصريحات دني تفاعلات كبيرة في الأوساط السياسية والشعبية، حيث انقسمت الآراء بين من يرى في تصريحاته تحذيرًا في وقته، وبين من اعتبره هجومًا يهدف إلى تقويض الاستقرار السياسي في العاصمة مقديشو.

ومع ذلك، فإن ولايتي بونتلاند وجوبالاند أعلنتا صراحة رفضهما ل حزب العدالة والتضامن، ما يشير إلى احتمال دخول البلاد في أزمة سياسية موسعة.

تعرف المزيد على: حسن شيخ محمود يعلن تأسيس “حزب العدالة والتضامن” وسط انقسامات سياسية وانتخابية في الصومال

تصريحات سعيد دني تكشف عن تصدعات سياسية عميقة داخل بنية الدولة الفيدرالية في الصومال، وتضع الحكومة المركزية أمام تحدٍّ جديد في مسيرتها لإقناع الداخل والخارج بجدية مشاريعها السياسية.

فهل يكون هذا الهجوم بداية لانشقاق أوسع داخل البيت الصومالي؟ أم أن الأيام القادمة ستشهد محاولات لاحتواء الغضب الإقليمي؟