في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، أعلنت الجزائر والصومال عن تشكيل لجنة حكومية مشتركة للتعاون الاقتصادي، إلى جانب إنشاء آلية للتشاور السياسي. هذه المبادرة تأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والصومال، وفتح آفاق جديدة للشراكة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والتعليم العالي والتكوين المهني.
اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون
خلال زيارة وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عبدي علي إلى الجزائر، عقد مباحثات مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، تمخضت عن توقيع نصوص قانونية تؤسس للجنة حكومية مشتركة تركز على التعاون الاقتصادي بين الجزائر والصومال. وتشمل الاتفاقيات أيضًا آلية للتشاور السياسي وتشجيع التعاون في تدريب الدبلوماسيين.
أولويات تنموية مشتركة
اتفق الجانبان على تحديد مجالات التعاون الاقتصادي بين الجزائر والصومال وفقًا للاحتياجات والأولويات التنموية، مع التركيز على قطاعات الزراعة، التعليم العالي، التكوين المهني، والقطاعات الحيوية الأخرى. وأكد الوزير الجزائري أهمية إثراء الإطار القانوني والمؤسسي الذي ينظم العلاقات الثنائية.
روابط تاريخية ودعم متبادل
شدد عطاف على أن العلاقات بين البلدين تقوم على التفاهم والتضامن والثقة المتبادلة، موضحًا أن دعم الجزائر للصومال ليس مؤقتًا، بل نابع من إيمانها بأن استقرار الصومال وأمنه جزء أساسي من استقرار القرن الأفريقي وأفريقيا عمومًا. هذه الرؤية تشكل ركيزة أساسية لتطوير التعاون الاقتصادي بين الجزائر والصومال.
دور البلدين في مجلس الأمن الدولي
يشغل كل من الجزائر والصومال حاليًا مقعدين كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، حيث بدأت الجزائر ولايتها مطلع عام 2024 وتستمر حتى نهاية 2025، بينما انضمت الصومال في يناير 2025 وتواصل عضويتها حتى ختام 2026، مما يمنحهما فرصة لتعزيز مواقفهما الدبلوماسية المشتركة.
. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق الدبلوماسي، الذي يمكن أن يسهم في توسيع التعاون الاقتصادي بين الجزائر والصومال على المستويين الإقليمي والدولي.
إعادة بناء المؤسسات في الصومال
أعرب وزير الخارجية الجزائري عن إعجابه بالتطورات الإيجابية التي حققتها الصومال في إعادة هيكلة مؤسساتها وتعزيز أمنها ونمو اقتصادها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تهيئ أرضية مناسبة لدفع التعاون الاقتصادي بين الجزائر والصومال إلى مستويات أعلى، بما يحقق فوائد ملموسة للشعبين.
الواقع الأمني وأثره على التعاون
استعاد الجيش الصومالي، بدعم من القوات الأوغندية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي (ATMIS)، السيطرة على مناطق استراتيجية من حركة الشباب، ما يفتح المجال أمام استثمارات ومشروعات مشتركة في إطار التعاون الاقتصادي بين الجزائر والصومال.
تصريحات الجانب الصومالي
أوضح الوزير الصومالي أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يشكل خطوة عملية لفتح مجالات واسعة أمام التعاون الاقتصادي بين الجزائر والصومال، بما يعزز فرص النمو ويخدم مصالح الشعبين. وأشار إلى أن الروابط التاريخية بين الجانبين تمنح هذه الشراكة أساسًا قويًا لتحقيق تطلعات مستقبلية مشتركة.
تعرف المزيد: ثورة حليب الإبل في الصومال: صناعة محلية تنهض بالتغذية وتخلق آلاف الوظائف في 2025
يمثل تشكيل اللجنة الحكومية المشتركة خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والصومال، ليس فقط على المستوى الثنائي، بل أيضًا كجزء من رؤية أشمل لتعزيز الاستقرار والتنمية في القرن الأفريقي وشمال أفريقيا.