قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتمديد عقوبات حركة الشباب، مع التركيز بشكل خاص على واردات الأسلحة غير القانونية وصادرات الفحم، حيث أعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن السفن التي تقوم بنقل الأسلحة المحظورة.
وذكر المجلس أن عقوبات حركة الشباب، ستظل سارية حتى ديسمبر 2025، كما تم تجديد تفويض فريق الخبراء المساعد في نظام العقوبات على حركة الشباب حتى 13 يناير 2026. وجاء القرار رقم 2776 لعام 2025 بالإجماع، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وقرر المجلس المكون من 15 عضوًا أن “على جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حركة الشباب والجهات الأخرى التي تسعى إلى تقويض السلام والأمن في الصومال والمنطقة من الحصول على الأسلحة والذخائر”.
وأضاف المجلس أن هذه التدابير لن تؤثر على عمليات التسليم أو الإمدادات الموجهة للحكومة الفيدرالية الصومالية، والتي تم رفع حظر الأسلحة عنها قبل بضعة أشهر. كما لن تتأثر الإمدادات والتسليمات الموجهة لوكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية، بالإضافة إلى قوة الشرطة الوطنية الصومالية وقوات الحراسة الصومالية.
أعضاء مجلس الأمن يعبرون عن مواقفهم بعد التصويت على عقوبات حركة الشباب
تحدث عدد من أعضاء المجلس بعد التصويت. حيث قالت ممثلة غيانا، متحدثةً باسم الجزائر وسيراليون والصومال، إنهم دعموا قرار المجلس “لأننا ما زلنا نولي أهمية لهذه العناصر في مكافحة حركة الشباب”.
ومع ذلك، أكدت أن هذا النظام يجب أن يخضع للتقييم لتحديد مدى ملاءمته لدعم جهود الحكومة في محاربة الجماعة.
وفي هذا السياق، رحبت بالتفويض الممنوح للأمين العام للأمم المتحدة لتقييم حظر الأسلحة ذي الصلة وتقديم تقرير إلى المجلس بحلول 1 نوفمبر 2025. كما رحبت بنيّة المجلس مراجعة مدى ملاءمة نظام عقوبات حركة الشباب بعد استلام التقرير.
وأضافت: “نحث المجلس على مواصلة دعمه والاهتمام بالأولويات التي حددتها الحكومة خلال هذه المراجعة”.
من جانبه، أشار ممثل المملكة المتحدة إلى أن “هذا القرار يحتفظ بحزمة قوية من عقوبات حركة الشباب تهدف إلى تقويض الجماعة، وعرقلة تمويلها، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الصومال في بناء قدراته”.
كما يتضمن القرار المعتمد إقرارًا خاصًا بالقلق المتزايد بشأن تدفق الأسلحة من اليمن إلى الصومال. وأشارت المندوبة البريطانية إلى أن “ارتباط حركة الشباب بالحوثيين هو جزء من نمط أوسع من الأنشطة الحوثية المزعزعة للاستقرار خارج حدود اليمن”، مضيفةً أن لجنتي العقوبات 2713 و2140 “يجب أن تنسقا بشكل وثيق لمراقبة هذا الاتجاه والتصدي له”.
قلق دولي بشأن تهريب الأسلحة من اليمن إلى الصومال
أعرب متحدثون آخرون عن قلقهم بشأن تدفق الأسلحة من اليمن إلى الصومال، حيث أكدت فرنسا أن هذا التحرك ينتهك حظر الأسلحة ذي الصلة. وقال ممثل فرنسا: “من الضروري منع حركة الشباب من إقامة واستغلال روابط مع الجماعات الخاضعة للعقوبات في المنطقة، بما في ذلك الحوثيين”. بدورها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء العلاقات المتنامية بين حركة الشباب والحوثيين اليمنيين، داعيةً إلى حوار بين دول القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية لمعالجة هذه القضية قبل أن تخرج عن السيطرة.
وقال الممثل الأمريكي: “نحث زملاءنا في المجلس على دعم تصنيفات إضافية، بما في ذلك ضد عناصر حركة الشباب”. وجهات نظر متباينة داخل مجلس الأمن من جهتها، عارضت ممثلة الاتحاد الروسي الربط بين ملف اليمن وحركة الشباب، مشددةً على أن “قضية اليمن تحتاج إلى أن تُناقش بشكل منفصل”.
كما أشارت إلى أن مشروع القرار يتضمن عناصر تلبي تطلعات الجانب الصومالي فيما يتعلق بالمراجعة المقبلة لنظام العقوبات، المفروض منذ عام 1992، مرحبةً بتقييد وصول الجهات غير الحكومية إلى الأسلحة.
وأضافت: “يجب على المجلس أن يولي اهتمامًا أكبر للمواقف التي تعبر عنها الدول الأفريقية، خاصة عند تحديد معايير نظام العقوبات المفروض على الإرهابيين النشطين في أراضيها”.
مكافحة الإرهاب في الصومال تتطلب جهودًا دولية موحدة
أكد ممثل باكستان على ضرورة “إحباط قدرة حركة الشباب على نشر التطرف، والتجنيد، وجمع الأموال عبر الابتزاز والقرصنة، وشراء الأسلحة”. وشدد على أن استمرار المساعدات الإنسانية ودعم التنمية الاقتصادية في الصومال ضروري لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، مضيفًا: “مكافحة آفة الإرهاب تتطلب جهدًا إقليميًا وعالميًا موحدًا”.
اعرف المزيد عن: مجند حوثي يكشف دعم إيران لحركة الشباب بالأسلحة “فيديو”
