أعلنت الصومال رسميًا، عن إطلاق بورصة الصومال الجديدة “البورصة الوطنية للأوراق المالية – NSES”، في خطوة نوعية تهدف إلى تحديث النظام المالي الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وفقًا لما نقلته وكالة شينخو.
بورصة وطنية بإدارة ذاتية ودعم من البنك المركزي
تأسست بورصة الصومال الجديدة بمبادرة من ائتلاف يضم مستثمرين محليين وخبراء ماليين، وستعمل في البداية كمنظمة خاصة ذات تنظيم ذاتي. وقد أكد البنك المركزي الصومالي التزامه بتقديم الدعم الفني الكامل لضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية في تشغيل البورصة الجديدة.
وفي تصريح رسمي، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود:
“الصومال منفتح على الأعمال وعلى الجميع. لقد بدأنا إطلاق سوق الأوراق المالية الخاص بنا، ونأمل قريبًا أن تتوفر منصة يمكن للشعب الصومالي وشركائنا الدوليين من خلالها بيع وشراء أسهم شركاتهم. هذه هي الصومال الجديدة التي نراها في الأفق.”
“فجر اقتصادي جديد” بحسب رئيس الوزراء
وفي السياق ذاته، وصف رئيس الوزراء حمزة عبدي بري إطلاق بورصة الصومال الجديدة بأنه يمثل “فجرًا اقتصاديًا جديدًا” للبلاد، مشيرًا إلى أن الصومال تفتح أبوابها أمام الاستثمار وريادة الأعمال والتقدم. وحضر الاحتفال أيضًا وزير المالية الصومالي بيحي إيمان إيغه.
تأتي هذه الخطوة في إطار إصلاحات هيكلية أوسع تسعى الحكومة الصومالية إلى تنفيذها لتحقيق الاستقرار وتحديث الاقتصاد.
تسعى بورصة الصومال الجديدة إلى بدء تداول الأسهم رسميًا بحلول أوائل عام 2026. وقد أُعلن عن الانتهاء من إعداد جميع متطلبات الإدراج في يناير 2025، وتستهدف البورصة إدراج ما لا يقل عن 10 شركات خلال العامين المقبلين.
وقد تم بالفعل إطلاق منصة بيانات السوق والتحليلات الخاصة بـNSES في 3 أبريل 2025، ضمن جهود التحول الرقمي وتوفير الشفافية للمستثمرين.
المدير التنفيذي: “نربط الصومال بالأسواق العالمية”
تم تعيين ياسين م. إبار، الرئيس التنفيذي السابق لاتحاد البنوك الصومالية، مديرًا تنفيذيًا لـ بورصة الصومال الجديدة. وأكد في بيان رسمي أن البورصة الجديدة ستوفر فرصًا حقيقية للشركات للحصول على التمويل، وللمستثمرين لدعم نمو الاقتصاد الوطني وربطه بالأسواق الإقليمية والعالمية، مضيفًا:
“هذه ليست مجرد سوق مالي، بل فرصة لربط الأعمال الصومالية برأس المال العالمي.”
القطاعات المستهدفة: من الاتصالات إلى الزراعة
تركز بورصة الصومال الجديدة على جذب شركات من قطاعات رئيسية تشمل:
- الاتصالات
- البنوك
- العقارات
- الطاقة
- الزراعة
كما تخطط لتوفير منصة لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية ذات الأولوية.
استهداف الجالية الصومالية في الخارج
تشير دراسة صادرة عن “المعهد الدنماركي للشؤون الدولية” إلى أن تحويلات الجالية الصومالية تتراوح سنويًا بين 1.4 و2 مليار دولار، وتُعد مصدرًا حيويًا لحوالي 40% من الأسر الصومالية. وتسعى بورصة الصومال الجديدة إلى استقطاب هذه التحويلات عبر حملات توعية مالية تستهدف الداخل والشتات الصومالي.
منافسة قائمة بين بورصتين في البلاد
الجدير بالذكر أن الصومال تضم بالفعل بورصة أخرى، هي “البورصة الصومالية SSE”، التي تأسست عام 2015 بواسطة منتدى الاقتصاد الصومالي (SEF)، ولديها حاليًا 10 شركات مدرجة.
وتهدف SSE إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاع الخاص، وقد نظمت مؤخرًا منتدى أسواق المال الصومالية الذي ركز على التمويل الأخضر، والاستثمار في الرعاية الصحية، وتطوير التمويل الإسلامي.
تعرف المزيد على: الرئيس الصومالي يدعو أرض الصومال إلى استئناف الحوار: لا وحدة بدون تفاهم مشترك
تعد كل من بورصة الصومال الجديدة والبورصة الصومالية SSE، إلى جانب بورصة إثيوبيا، من بين الأعضاء التسعة في رابطة بورصات شرق أفريقيا. وقد تم إطلاق مؤشر “East Africa 20 Share Index” مؤخرًا في نيروبي، كخطوة نحو مزيد من التكامل المالي في المنطقة.
