انطلق مؤتمر الأمن الداخلي في الصومال رسميًا في العاصمة مقديشو، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والأجهزة الأمنية وممثلي الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية، لمناقشة سبل تعزيز المؤسسات الأمنية وتحسين التنسيق بينها.
افتتاح مؤتمر الأمن الداخلي في الصومال بمشاركة مسؤولين وأجهزة أمنية
ويجمع المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، ممثلين عن الحكومة الفيدرالية الصومالية والأجهزة الأمنية والولايات الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بشؤون الأمن الداخلي في البلاد.
ويناقش المشاركون الوضع الأمني الحالي في الصومال والتحديات القائمة، إلى جانب الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأمنية ومختلف مستويات الحكومة.
قد يهمك: الجيش الصومالي يقتل قياديين من حركة الشباب في عملية البصرة
المؤتمر يناقش التنسيق والرقابة على المؤسسات الأمنية
ويركز جدول أعمال المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الرقابة على المؤسسات الأمنية، والتنسيق بين الأجهزة، والقدرة المالية.
وتتناول مناقشات الرقابة المسؤوليات المؤسسية والمساءلة، بما في ذلك العلاقة بين وزارة الأمن الداخلي والأجهزة التابعة لها، مثل الشرطة والاستخبارات والهجرة، إلى جانب دور البرلمان في الرقابة.
أما محور التنسيق، فيركز على تحديد التحديات التشغيلية وتعزيز التعاون بين الوكالات المسؤولة عن الأمن الداخلي، بهدف تحسين العمل المشترك بين المؤسسات الأمنية.
قد يعجبك: تحرير سفينة لاتوف ومقتل 14 قرصانًا في عملية صومالية تركية
الصومال يبحث تعزيز تمويل الأمن وبناء مؤسسات مستدامة
ويتناول المؤتمر كذلك تمويل الأمن، خاصة مع توقع انتقال مسؤوليات الأمن من بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال «أوسوم» إلى القوات الصومالية بحلول نهاية عام 2026.
وأحرزت الصومال تقدمًا في زيادة الإيرادات المحلية، إلا أن المشاركين يبحثون قدرتها على تغطية تكاليف الأمن، إلى جانب المجالات التي يمكن أن يواصل فيها الشركاء الدوليون تقديم الدعم.
ويأتي مؤتمر الأمن الداخلي في الصومال في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الأمنية الوطنية وبناء مؤسسات أمنية أكثر تنسيقًا واستدامة، ومن المتوقع أن يسفر عن توصيات لتعزيز نظام الأمن الداخلي وتحسين التنسيق المؤسسي ووضع خطط تمويل طويلة الأجل.
