تتجه بونتلاند نحو إصلاح قوانين الاستثمار والشركات في بونتلاند، حيث اختتمت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار اجتماعًا في غاروي لمراجعة مسودة التشريعات والسياسات التي تحكم الاستثمار والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
جهود إصلاح قوانين الاستثمار والشركات في بونتلاند
ناقش الاجتماع مشاريع قوانين بشأن الاستثمار والشركات، إلى جانب السياسات ذات الصلة وإطار عمل للشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأوضحت الوزارة أن المراجعة تأتي ضمن الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الاستثمار، وإعداد التشريعات المتعلقة بالشركات، واستكمال إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال وزير التجارة والصناعة والاستثمار أحمد شير سعيد إن الحكومة تعطي الأولوية لتحديث وإصلاح قوانين الاستثمار، بهدف تعزيز الأعمال والاستثمار في الموارد الطبيعية في بونتلاند.
قد يهمك: الصومال يطلق مشروعًا بقيمة 19 مليون دولار لتعزيز القدرة المالية
مراجعة مسودة قوانين الاستثمار والشركات
شهد الاجتماع استعراض مراحل إعداد القوانين والمشاورات التي أُجريت سابقًا، إلى جانب مناقشة التوصيات الخاصة بمراجعة مشاريع القوانين وإطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المدير العام عبد الصمد محمود محمد إن الاجتماع تضمن عرض مراحل إعداد القوانين، بينما شارك خبراء في صياغة مشاريع القوانين وإطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وناقش المشاركون التوصيات المتعلقة بمراجعتها.
تسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي
وقالت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار إن إصلاح قوانين الاستثمار والشركات في بونتلاند يهدف إلى تسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال وضع إطار قانوني للشركات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحضر الاجتماع مسؤولون من بونتلاند، وقضاة المحكمة العليا، وممثلون عن وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات دولية ومحلية، وجماعات المجتمع المدني، وجامعات، وشركات خاصة.
قد يعجبك: الصومال تستعد لطرح مناقصة تنافسية لجذب المستثمرين في قطاع النفط
دعم فني ومالي لإصلاح التشريعات
قالت الوزارة إن مرفق المساعدة الفنية والشراكة التابع للاتحاد الأوروبي قدم الدعم الفني والمالي للاجتماع، الذي ركز على مراجعة التشريعات والسياسات المرتبطة بالاستثمار والشركات والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه المراجعة ضمن جهود إصلاح قوانين الاستثمار والشركات في بونتلاند، واستكمال التشريعات والأطر المنظمة للاستثمار والشركات والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
