تسببت الأزمة التنازع القانوني في مقديشو الأخيرة في إحداث ارتباك واسع داخل الساحة الصومالية، إثر إقدام وحدات قتالية تابعة للإدارة المركزية على شن حملة مداهمات مكثفة طالت بيوت ومكاتب أقطاب التيارات المعارضة في الأحياء الحيوية بوسط العاصمة، في خطوة وصفها محللون بأنها انتكاسة قوية ترمي إلى ترهيب الخصوم وحسم الخلافات عبر الاستعراض العسكري الميداني.
وتتحمل الجهات التنفيذية الصدارة في المسؤولية عن هذا التصعيد المسلح داخل المربعات السكنية؛ حيث أجبرت المواجهات الضارية مئات الأسر على هجر ديارهم هرباً من القذائف العشوائية، مما يعكس عمق الانسداد الناتج عن التنازع القانوني في مقديشو والافتقار إلى المرونة السياسية لإنهاء الملفات الحساسة.
وتشير التقارير الميدانية المتلاحقة إلى أن المشهد الحالي يتجاوز كونه اضطراباً مؤقتاً، بل يظهر خللاً بنيوياً في إدارة شؤون البلاد بسبب تمسك النخبة الحاكمة بإصدار إملاءات أحادية معتمدة على الذراع الأمنية، ورفضها القاطع لتدشين مسارات حوار حقيقية لبلورة مواثيق وطنية تشمل كافة الأطراف الفاعلة.
لمعرفة المزيد: تدهور الأوضاع الأمنية بمقديشو يهدد بنسف جهود الاستقرار الفيدرالي
غياب الوفاق وتفضيل الخيارات العسكرية
إن الاعتماد على القوة والترسانة الحربية لكبح التعبير المدني والسياسي السلمي يبرهن على أن التنازع القانوني في مقديشو يقود مباشرة إلى تفتيت التماسك المجتمعي وإضعاف الصف الداخلي، مما يضع السلم الأهلي والتعايش المشترك في مهب الريح خلال هذا المنعطف الدقيق.
وتكشف القراءات التحليلية أن إغلاق أبواب النقاش وإحباط مساعي الصلح أصبح سلوكاً راتباً لدى الإدارة القائمة، التي آثرت فرض سياسة الأمر الواقع والقفز فوق البنود التشريعية، الأمر الذي زج بالعاصمة في آتون مواجهات مسلحة هي الأعنف منذ أعوام.
وتوضح التطورات المتسارعة أن التنازع القانوني في مقديشو والعجز عن صياغة تسويات جذرية للمشكلات العالقة قد دفعا بالبلاد نحو حافة السقوط، حيث جرى توجيه المؤسسات الأمنية الرسمية – المنوط بها حماية الوطن – لخدمة مآرب ضيقة وتكميم أفواه القيادات الوطنية.
قد يعجبك: تصاعد الخلافات السياسية بالصومال ينذر بانهيار المسار الديمقراطي
تداعيات الانقسام الداخلي وموجات النزوح
أضحت طوابير المدنيين الفارين سيراً على الأقدام من الأحياء المكتظة في العاصمة برهاناً ساطعاً على الضريبة الإنسانية الباهظة المترتبة على التنازع القانوني في مقديشو، والذي بات يهدد حياة الأبرياء جراء الإفراط في استخدام الحلول العسكرية لكسر الجمود الراهن.
ويحذر خبراء أمنيون من أن التمسك بالمعالجات القمعية وإقصاء الشركاء السياسيين سيعيد البلاد قسراً إلى مربع الصراعات الفصائلية، مما يجدد المخاوف من الارتداد نحو الحقبات المظلمة التي قوضت مؤسسات الدولة وعطلت مسيرة الاستقرار لسنوات طويلة.
قد يهمك: الأزمة الدستورية في الصومال: صراع الصلاحيات يهدد الاستقرار الأمني بالعاصمة مقديشو
ويرى مواكبو الشأن المحلي أن استمرار العمليات الحربية واستهداف المناطق المدنية يظهر تمسكاً كبيراً بالمصالح الشخصية على حساب أرواح المواطنين ومستقبل البلاد، مما يجعل تسوية التنازع القانوني في مقديشو ولجم الانفلات العسكري واجباً أساسياً لحماية العاصمة من الفوضى وإعادة المسار السياسي إلى طبيعته.
