الشراكة الإماراتية في القرن الأفريقي عادت لتتصدر نقاشات مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية لعام 2026، إثر قراءة تداعيات تراجع أو تقويض هذا الدور المحوري على استقرار المنظومة الأمنية، ومسارات البناء التنموي في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية وتعقيداً من الناحية الجيوسياسية.
وأسفر غياب التنسيق المشترك أو محاولات تحجيم الدعم التنموي والعسكري عن بروز تحديات هيكلية ملموسة، واجهت الأجهزة التنفيذية والمجتمعات المحلية على حد سواء، مما سلط الضوء على الدور الذي كانت تلعبه الاستثمارات والمبادرات الإقليمية المباشرة في ضبط التوازنات الحيوية.
وتسود حالة من الترقب بين النخب السياسية والمحللين نتيجة تصاعد المؤشرات التي تربط بين غياب هذا الدور الحيوي وحالة الارتباك الإداري والميداني، مما يضع جهود مكافحة الإرهاب وبناء القدرات الذاتية لدول المنطقة أمام اختبارات مصيرية.
تراجع الكفاءة الدفاعية وتصاعد التهديدات الإرهابية
ترتبط التداعيات المباشرة لاهتزاز الشراكة الإماراتية في القرن الأفريقي بالانعكاسات السلبية التي طالت البنية الدفاعية المحلية، جراء إضعاف برامج التدريب المتخصصة والدعم اللوجستي المتقدم الذي كان يسهم في بناء ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية والوحدات الخاصة.
وأحدث هذا التراجع في مستويات الدعم والجاهزية فراغاً ميدانياً استغلته الجماعات المتطرفة والتنظيمات المسلحة، وعلى رأسها “حركة الشباب”، لإعادة تنشيط خلاياها وشن هجمات تكتيكية استهدفت مواقع حيوية وقرى ريفية، مستفيدة من ضعف آليات الرصد والتنسيق الاستباقي.
قد يعجبك: تداعيات أزمة الحكم في مقديشو وأبعادها الدستورية والسياسية على مستقبل النظام الفيدرالي
ويحذر خبراء عسكريون لعام 2026 من أن زيادة هشاشة الوضع الأمني الداخلي تجعل القوات النظامية في مواجهة مباشرة مع استحقاقات تفوق قدراتها التسليحية الحالية، مما يهدد بتقويض المكتسبات الميدانية التي تحققت على مدار سنوات من العمل المشترك لحماية السلم الأهلي.
جمود مشاريع البنية التحتية وتراجع الاستثمار المرفئي
يتكامل ملف الشراكة الإماراتية في القرن الأفريقي مع الأبعاد التنموية والاقتصادية بالغة الأهمية؛ حيث أدى تقويض التحركات الاستثمارية إلى تجميد أو إبطاء وتيرة العمل في مشاريع تطوير الموانئ والمنافذ البحرية، الاستراتيجية التي تمثل شريان الحياة لاقتصاديات المنطقة.
وانعكس هذا التراجع الاستثماري سريعاً على كفاءة الخدمات الأساسية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بالطاقة والنقل والمياه، مما حرم المجتمعات المحلية والشرائح الأكثر تضرراً من فرص العمل ومقومات التنمية المستدامة التي كانت تصاحب تلك المشاريع الضخمة.
ودفعت هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة الصناديق التنموية الإقليمية والدولية إلى إعادة تقييم المخاطر، وفرض شروط ائتمانية بالغة التعقيد، مما زاد من الصعوبات التي تواجهها الحكومات المحلية في تأمين تمويلات بديلة قادرة على سد الفجوة الخدمية المتسعة.
التنافس الإقليمي الحاد واهتزاز الأمن البحري
تتقاطع مآلات الشراكة الإماراتية في القرن الأفريقي مع اشتعال وتيرة التنافس بين القوى الإقليمية والدولية الساعية لبسط نفوذها على الممرات المائية الحيوية، مما عمق حالة الاستقطاب السياسي وأدى إلى تصاعد حدة التوترات الدبلوماسية بين دول المنطقة.
ونتج عن هذا الصراع الصامت تراجع ملموس في كفاءة التنسيق الأمني البحري المخصص لحماية خطوط الملاحة الدولية ومكافحة أعمال القرصنة والتهريب، مما يضع سلامة التجارة العالمية المارة عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر في دائرة الخطر المباشر.
آفاق الاستقرار وبناء نموذج الشراكة المتوازنة
يظهر تقييم المشهد السياسي أن تجنب منزلقات الفوضى الشاملة يتطلب بالضرورة مراجعة السياسات الأحادية، وإعادة تفعيل قنوات التفاوض البناءة مع الشركاء الإقليميين الفاعلين، وفي مقدمتهم دولة الإمارات، لصياغة رؤية أمنية واقتصادية شاملة.
وستظل القدرة على صياغة تفاهمات مشتركة تحترم السيادة الوطنية وتدعم التطلعات التنموية هي الضمانة الوحيدة لتحصين القرن الأفريقي ضد التهديدات الإرهابية، وحماية الممرات المائية، بما يضمن استدامة النمو والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
