كثيراً ما تُوصف الشراكة الصومالية التركية، بأبهى صورها، فهي نموذج للتعاون بين بلدان الجنوب، وقصة نجاح في إعادة الإعمار، ورمز للتضامن. وتُعتبر الطرق التي بنتها تركيا، والمستشفيات التي جُدّدت، وبرامج التدريب العسكري، دليلاً على نجاح هذه العلاقة. لكن في الصومال اليوم، يتبلور نقاشٌ أكثر إلحاحاً، لا يدور حول ما إذا كانت تركيا قد ساعدت، بل حول ما إذا كانت شروط تلك المساعدة مستدامة وشفافة، وتصبّ في نهاية المطاف في مصلحة الصومال الوطنية على المدى البعيد.
هذا بالتأكيد ليس اعتراضاً على الشراكة الصومالية التركية، بل هو اعتراض على التراخي، وعلى الأهداف المتواجدة بين السطور والبعيدة المنال فيما بعد.
الشراكة الصومالية التركية وإشكالية الامتنان كسياسة
لأكثر من عقد، برزت تركيا كأحد أبرز شركاء الصومال، بحضورٍ يمتدّ ليشمل البنية التحتية، والطيران، والتعليم، والأمن، وهو انخراطٌ لا يُنكر أهميته في بلدٍ يخرج من عقودٍ من الصراع؛ ومع ذلك، لا يمكن للامتنان وحده أن يكون إطاراً للحوكمة، وبدأ المحللون وصانعو السياسات والمواطنون الصوماليون على حدّ سواء يطرحون سؤالاً أساسياً: من المستفيد الأكبر في الشراكة الصومالية التركية؟
يُوفّر الصومال منفذاً استراتيجياً إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم. تُتيح هذه الفرص إمكانية التوسع في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والإنشاءات، وهي قطاعات تُشكّل مستقبل أي اقتصاد. ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن ضعف القدرة التفاوضية للصومال في إبرام هذه الاتفاقيات، وقلة اطلاع الجمهور على كيفية هيكلة الصفقات.
عندما لا تتسم الاتفاقيات التي تؤثر على الأصول الوطنية بالشفافية الكاملة، يصبح الشك أمراً لا مفر منه. وفي الدول الهشة، قد يُزعزع الشك الاستقرار.
تعرف المزيد على: التنقيب عن النفط في الصومال.. كيف سيعيد رسم خارطة الطاقة في القرن الأفريقي؟
السيطرة دون ملكية
لا يُمكن إنكار دور تركيا في إعادة بناء البنية التحتية للصومال. لكن البنية التحتية لا تقتصر على الإنشاءات فحسب، بل تتعلق بالسيطرة كذلك.
فمن يُدير الموانئ؟، ومن يُحدد شروط التشغيل؟، ومن يستحوذ على العائدات طويلة الأجل؟
دون إجابات واضحة، تُصبح التنمية مُعرّضة لخطر التبعية. لا يكمن القلق في أن تركيا تُبالغ في طموحاتها بشكلٍ فريد، بل في أن الصومال، كغيرها من الدول النامية، قد تُبرم اتفاقيات دون ضمانات كافية لضمان الملكية الوطنية طويلة الأجل والتعلم المؤسسي. إذا لم تنمو القدرات المحلية جنباً إلى جنب مع المشاركة الأجنبية، فقد تجد الصومال نفسها مُعتمدة على الخبرات الخارجية في الأنظمة التي تُحاول بناءها.
المخاطر الخفية للشراكات الأمنية
لا يوجد مجالٌ أكثر حساسيةً من التعاون الأمني في الشراكة الصومالية التركية. درّبت تركيا آلاف الجنود الصوماليين، مساهمةً في إعادة بناء القوات الوطنية. يرى المؤيدون أن هذا ضروريٌ لتحقيق الاستقرار. أما المنتقدون فيرون الأمر أكثر تعقيداً. ففي بيئةٍ مستقطبةٍ سياسياً، لا تُعدّ القوات الأمنية مجرد قوات أمنية، بل هي كذلك رموزٌ للقوة. عندما يتأثر التدريب والعقيدة والقدرة العملياتية بشكلٍ كبيرٍ بشريكٍ خارجيٍ واحد، فإن ذلك يُثير مخاوف مشروعة بشأن:
- الاستقلالية المؤسسية
- نزاهة القيادة
- الاستقلالية الاستراتيجية طويلة الأمد
حتى مجرد الاعتقاد بأن المؤسسات الأمنية تتأثر من الخارج يُمكن أن يُقوّض ثقة الجمهور.
الحياد السياسي.. خط أحمر
هناك خطرٌ آخر، أكثر دقةً، ولكنه قد يكون أشدّ ضرراً. يجب ألا يكون الشركاء الأجانب محايدين فحسب، بل يجب أن يُنظر إليهم على أنهم محايدون. في الصومال، حيث لا تزال المنافسة السياسية هشة، فإن أي اعتقادٍ بأن جهاتٍ خارجيةً متحالفةٌ مع الإدارة له عواقب وخيمة.
إن استمرار التعاون الأمني خلال فترات حساسة سياسياً، لا سيما في غياب عمليات انتخابية شاملة، قد يُفسَّر – سواء كان ذلك عادلاً أم لا – على أنه دعم غير مباشر للحكومة الحالية.
وهذا التصوّر وحده كفيل بما يلي:
- تقويض الشرعية المؤسسية
- تعميق الانقسامات السياسية
- تأجيج انعدام الثقة العامة
لا يمكن للشراكات الدولية أن تسمح بأي لبس في هذا الشأن. يجب أن تكون الحيادية مطلقة وواضحة في الشراكة الصومالية التركية.
قد يعجبك: دستور الصومال المعدل والحكومة الفيدرالية.. هل يُسمح بالتدخل في شؤون الولايات الإقليمية؟
عندما يصبح الأمن سياسياً
لا تنتهي المخاطر عند هذا الحد. فإذا ما نُظر إلى القوات الصومالية المدربة في تركيا على أنها منخرطة في الديناميات السياسية الداخلية، فقد تمتد العواقب إلى ما وراء حدود الصومال. ولن يؤدي هذا التطور إلى تفاقم التوترات الداخلية فحسب، بل قد يُعرِّض تركيا أيضاً لما يلي:
- الإضرار بسمعتها
- تعقيدات دبلوماسية
- ردود فعل شعبية غاضبة داخل الصومال
هذا ليس قلقاً نظرياً. ففي الدول الهشة، غالباً ما يكون الخط الفاصل بين الأمن القومي والسلطة السياسية دقيقاً، ويسهل تجاوزه.
الحل واضح، وإن كان صعباً: يجب أن تظل قوات الأمن مهنية تماماً، وغير حزبية، وخاضعة للمساءلة أمام السلطة الدستورية – وليس أمام الجهات الفاعلة السياسية.
الواقع الجيوسياسي
لا تعمل الصومال بمعزل عن العالم. فموقعها في القرن الأفريقي يضعها في قلب صراعات إقليمية وعالمية متنافسة. إن التقارب الوثيق مع أي شريك واحد يُعرّضها لخطر الانزلاق إلى صراعات أوسع نطاقاً لا تستطيع السيطرة عليها. لذا، فإن السياسة الخارجية المتوازنة ليست ترفاً، بل ضرورة. يجب أن تكون الصومال منفتحة على التعاون مع تركيا، ومع غيرها أيضاً. إن تنوع الشراكات ليس خيانة، بل هو استراتيجية.
السيادة هي المعيار
في نهاية المطاف، لا يكمن السؤال في ما إذا كانت تركيا قد ساهمت في الصومال، فقد فعلت. السؤال هو ما إذا كان الهيكل الحالي للعلاقة يُعزز سيادة الصومال، أم يُقيدها ضمنياً. ينبغي للشراكة القوية أن تكون قادرة على ما يلي:
- بناء القدرات المحلية
- نقل المعرفة
- ضمان اتفاقيات شفافة
- تحقيق فوائد ملموسة للمواطنين
أي شيء أقل من ذلك يُنذر بخلق حلقة مفرغة من التبعية يصعب كسرها مع مرور الوقت.
قد يهمك: منطقة بونتلاند الصومالية.. ماذا يحدث هناك في الوقت الحالي؟
إعادة ضبط ضرورية
لا تحتاج الصومال إلى شراكات أقل، بل إلى شراكات أفضل. يبدأ ذلك بما يلي:
- رقابة برلمانية كاملة على الاتفاقيات الرئيسية
- شفافية عامة بشأن العقود الاستراتيجية
- ضمانات واضحة للملكية الوطنية
- حياد تام في الشؤون السياسية والأمنية
- تنويع العلاقات الدولية
ليست هذه مطالب جذرية، بل هي الحد الأدنى من معايير الحكم الرشيد.
الخلاصة
إن الشراكة الصومالية التركية قابلة للإصلاح، ولكنها ليست بمنأى عن التساؤل، ولا ينبغي أن تكون كذلك، لأن المقياس الحقيقي لأي علاقة دولية لا يكمن في مظهرها على المدى القصير، بل في قدرة الشراكة الصومالية التركية في نهاية المطاف على جعل الدولة أقوى وأكثر استقلالاً وأكثر تحكماً بمستقبلها؛ وبناءً على هذا المعيار، لا تستحق الصومال أقل من ذلك.
