أمريكا تسمح للهند بشراء النفط الروسي، ترخيص أمريكي مؤقت لتصريف الشحنات، حيث أعلنت الولايات المتحدة تخفيفاً مؤقتاً لبعض العقوبات المفروضة على روسيا، بما يسمح للهند بشراء شحنات من النفط الروسي العالق في البحر. وجاء القرار بعد إصدار وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً خاصاً يهدف إلى منع اضطراب إمدادات الطاقة العالمية والحفاظ على تدفق النفط في الأسواق الدولية.
موقف وزارة الخزانة
ووفق بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، فإن الترخيص يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية ذات المنشأ الروسي التي تم تحميلها على السفن ابتداءً من 5 مارس 2026، على أن تكون الوجهة إلى الهند. وأوضحت الوزارة أن التعاملات المرتبطة بهذه الشحنات مسموح بها حتى نهاية الثالث من أبريل 2026.
ويأتي القرار في وقت حساس لأسواق الطاقة العالمية، حيث تسعى واشنطن إلى تجنب أي اضطرابات قد تؤثر في استقرار الإمدادات أو تدفع الأسعار إلى الارتفاع. وفي هذا السياق برز عنوان القرار: أمريكا تسمح للهند بشراء النفط الروسي، كإجراء استثنائي ومحدد بمدة زمنية قصيرة.
تأكيد أمريكي على محدودية المكاسب
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الترخيص المؤقت صدر بهدف ضمان استمرار تدفق النفط إلى السوق العالمية، دون أن يحقق عوائد مالية كبيرة للحكومة الروسية.
وأوضح عبر منصة “إكس” أن الإجراء يقتصر فقط على النفط الذي تم تحميله بالفعل ويقبع في البحر، ولا يسمح بإبرام صفقات جديدة، مؤكداً أن خطوة أمريكا تسمح للهند بشراء النفط الروسي لن تغير مسار العقوبات المفروضة على موسكو.
وأضاف أن السماح المؤقت ببيع هذه الشحنات قد يساهم في تخفيف الضغوط التي قد تتعرض لها أسواق الطاقة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية.
خلفية العقوبات على قطاع الطاقة
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض في نوفمبر الماضي عقوبات على شركتَي النفط الروسيتين “لوك أويل” و“روسنفت”، في خطوة وُصفت بأنها محاولة للضغط على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
لمعرفة المزيد: الديون السيادية تحت الضغط.. هل تتغير قواعد اللعبة؟
صورة خاتمة أمريكا تسمح للهند بشراء النفط الروسي
وتأتي التطورات الأخيرة في وقت أعلنت فيه الهند سابقاً نيتها التوقف عن شراء النفط الروسي ضمن تفاهمات تجارية مع واشنطن، ما جعل خطوة أمريكا تسمح للهند بشراء النفط الروسي تبدو كإجراء مؤقت يهدف فقط لمعالجة أزمة الشحنات العالقة دون تغيير جوهري في سياسة العقوبات.
