شهدت العاصمة الأذربيجانية باكو توقيع اتفاقية تمويلية واستراتيجية جديدة بين الصومال والبنك الإسلامي للتنمية حيث وقع وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عجي ورئيس البنك محمد الجاسر إطار الشراكة الممتد لثلاث سنوات القادمة.
وتهدف هذه الشراكة المبرمة بين الصومال والبنك الإسلامي للتنمية والممتدة بين عامي 2026 م و 2028 م إلى رسم الخطوط العريضة للتعاون المالي المستقبلي وتخصيص غلاف مالي إجمالي يصل إلى 45 مليون دولار أمريكي لدعم البنية التحتية والقطاعات الحيوية.

وتركز محاور العمل المشترك بين الصومال والبنك الإسلامي للتنمية على بناء أساس اقتصادي متين وقادر على الصمود عبر ضخ استثمارات موجهة لتطوير قطاعي الطاقة والزراعة لزيادة معدلات الإنتاجية المحلية ومكافحة الفقر في مختلف الأقاليم
ويسعى برنامج التعاون بين الصومال والبنك الإسلامي للتنمية إلى تنمية رأس المال البشري من خلال تمويل الخدمات الصحية الشاملة وتقديم برامج التدريب المهني المتقدم وصقل مهارات العمالة الوطنية مع التركيز على تمكين قطاعي المرأة والشباب بشكل خاص.
ركائز البنية التحتية
تتضمن الركيزة الأولى من الاتفاقية الموقعة بين الصومال والبنك الإسلامي للتنمية تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين وتحديث شبكات الكهرباء الوطنية مما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة تضمن استقرار الأسر ذات الدخل المحدود.
قد يعجبك: ثروة ماسك.. إيلون ماسك يدخل التاريخ كأول تريليونير في العالم

وأكد وزير المالية أن هذا الإطار العملي يسهم في تعميق الروابط الاقتصادية والسياسية بين الصومال والبنك الإسلامي للتنمية ويفتح آفاقاً واسعة لتنفيذ مشاريع تنموية ملموسة على أرض الواقع ترفع من جودة الحياة المعيشية اليومية لجميع المواطنين الصوماليين.
تنمية رأس المال
تشمل الخطط المشتركة تحت مظلة التنسيق المستمر بين الصومال والبنك الإسلامي للتنمية رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وبناء القدرات الإدارية القادرة على إدارة المشاريع العملاقة بكفاءة وشفافية مما يعزز ثقة المانحين الدوليين في الاقتصاد الوطني الصاعد.
قد يهمك: التنمية الصناعية في أفريقيا.. المغرب يتصدر القارة متفوقاً على جنوب أفريقيا لعام 2026 م

ويتطلع المسؤولون إلى أن تثمر هذه الجهود المشتركة بين مقديشو والبنك الإسلامي للتنمية في تحسين جودة التعليم الفني والمهني لربط الخريجين بمتطلبات سوق العمل المعاصر ومواجهة أزمات البطالة المتراكمة نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية السابقة.





