حقوق الإنسان في الصومال، في تحول تاريخي يعكس نضوج الدولة واستعادة مكانتها الدولية، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تمكين الصومال من إدارة ملفات حقوق الإنسان في الصومال بشكل مستقل للمرة الأولى منذ عام 1993.
ويُعد القرار علامة فارقة في مسار بناء مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ السيادة والمساءلة.
استقلال وطني في مجال حقوق الإنسان
جاء القرار خلال جلسة رسمية في جنيف بسويسرا، حيث صوّت المجلس لصالح إنهاء ولاية الخبير الأممي المستقل الذي كان يتابع وضع حقوق الإنسان في الصومال منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ووصفت السفيرة خديجة محمد المخزومي، وزيرة المرأة وتنمية حقوق الإنسان، القرار بأنه “نصر وطني للشعب الصومالي واعتراف دولي بجهود الإصلاح المؤسسي”.
إشادة دولية وتطور داخلي
قالت المخزومي في بيان رسمي عقب الجلسة: إن استعادة الصومال لسيادتها في ملف حقوق الإنسان في الصومال ليست خطوة رمزية فقط، بل تمثل اعترافًا بالتقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا في حماية الحقوق الأساسية وإعادة بناء مؤسسات العدالة.
ويؤكد مراقبون أن هذا القرار يُظهر حجم الثقة الدولية المتزايدة بالحكومة الصومالية، خاصة بعد نجاحها في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وأمنية لافتة.
نهضة دبلوماسية وثقة متجددة
يأتي هذا التطور بعد سلسلة من الإنجازات التي أعادت رسم صورة الصومال على الساحة الدولية، من بينها رفع حظر الأسلحة وتخفيف الديون الخارجية.
ويرى محللون أن السماح بإدارة حقوق الإنسان في الصومال داخليًا يمثل تتويجًا لمرحلة جديدة من الاستقرار المؤسسي والدبلوماسي.
تحول نحو الحكم الذاتي والمساءلة
استعادة الصومال لملف حقوق الإنسان في الصومال تعني انتقال البلاد من مرحلة الرقابة الخارجية إلى مرحلة تحمل المسؤولية الوطنية الكاملة.
ويرى الخبراء أن هذه الخطوة تمهد الطريق لتعزيز مؤسسات العدالة والمساواة وتمكين المجتمع المدني من لعب دور أكبر في مراقبة الانتهاكات وتعزيز ثقافة الحقوق.
انعكاسات القرار على المجتمع الصومالي
من المتوقع أن ينعكس القرار إيجابًا على حياة المواطنين من خلال تطوير التشريعات الوطنية وتحسين التعاون بين الدولة والمنظمات الحقوقية المحلية.
كما سيساهم في بناء بيئة تشجع على الحوار، والمساءلة، وتكافؤ الفرص، وهو ما يعزز مكانة حقوق الإنسان في الصومال كأحد أعمدة الدولة الحديثة.
لمعرفة المزيد: اللغة السواحيلية في الصومال: جسر ثقافي جديد يربط الشعب بمحيطه الإقليمي
بداية مرحلة جديدة من الثقة الوطنية
يمثل القرار الأممي اعترافًا دوليًا بنضوج التجربة الصومالية في مجال الحوكمة والإصلاح.
ومع استعادة الرقابة الوطنية على حقوق الإنسان في الصومال، تفتح البلاد فصلًا جديدًا من تاريخها الحديث، قائمًا على السيادة والكرامة والمسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع.