توقف قبول الشلن الصومالي، من قبل التجار في أنحاء مقديشو، الاثنين الماضي، ما أدى فعلياً إلى تهميش العملة الوطنية في أحد آخر الأسواق الرئيسية التي لا تزال تُستخدم فيها بشكل محدود.
نُفذ القرار بسرعة في الأسواق الرئيسية، ووسائل النقل العام، والمتاجر الصغيرة، ما ترك العديد من السكان، وخاصةً ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على المعاملات النقدية، يكافحون لتوفير ثمن السلع والخدمات الأساسية.
تعرف المزيد على: التنقيب عن النفط في الصومال.. كيف سيعيد رسم خارطة الطاقة في القرن الأفريقي؟
توقف قبول الشلن الصومالي
قال بعض الركاب إنهم مُنعوا من ركوب وسائل النقل العام بعد محاولتهم الدفع بالشلن الصومالي.
قال أحد الركاب: “توقفتُ عند إحدى وسائل النقل العام هذا الصباح، لكن السائق أخبرني أن العملة غير مقبولة. أنا عالق”.
دافع التجار عن إجراء توقف قبول الشلن الصومالي، مشيرين إلى تدهور حالة العملة وانخفاض قيمتها.
قال أحد التجار: “الأوراق النقدية ممزقة ومهترئة، وقيمتها انخفضت. لا يوجد نظام لاستبدالها، لذلك لا يمكننا الاستمرار في قبولها”.
وأضاف آخر: “اليوم، إذا أحضرت معك شلناً، فلن تجد من يشتريك شيئاً. حتى أنك لا تستطيع ركوب المواصلات العامة. الناس يريدون الدولار أو الدفع عبر الهاتف المحمول”.
قد يعجبك: هل البيتكوين حلال أم حرام؟.. علماء الدين يجيبون
اعتماد الاقتصاد الصومالي على الدولار
لطالما كان الاقتصاد الصومالي مُعتمداً بشكل كبير على الدولار، حيث يهيمن الدولار الأمريكي ومنصات الدفع عبر الهاتف المحمول على المعاملات في المراكز الحضرية. ومع ذلك، ظلت مقديشو واحدة من الأماكن القليلة التي لا تزال تستخدم فيها فئات الشلن الصومالي الصغيرة، وخاصةً من قبل السكان الفقراء.
يقول المحللون الاقتصاديون إن هذا التحول في توقف قبول الشلن الصومالي، يعكس تصاعد التضخم، وانعدام الثقة في العملة، وعدم وجود أوراق نقدية جديدة لتحل محل الأوراق المتآكلة المتداولة. لم تُجرِ الصومال إصلاحاً شاملاً للعملة منذ عقود، ومعظم الأوراق النقدية الموجودة هي طبعات قديمة انخفضت قيمتها الشرائية بشكل كبير.
اقرأ كذلك: ثقافة التقشف في السنغال
الحكومة تلتزم الصمت الشديد
لم تُصدر الحكومة الفيدرالية الصومالية وإدارة بنادر الإقليمية بياناً رسمياً بشأن هذا التطور حتى الآن. ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الضغط على السلطات لتوضيح السياسة النقدية ومعالجة وضع العملة الوطنية.
إن الرفض الواسع النطاق للشلن الصومالي يؤكد على تساؤلات أوسع نطاقاً حول الحوكمة الاقتصادية وإصلاح العملة والشمول المالي في بلد تهيمن فيه المدفوعات الإلكترونية والعملات الأجنبية بشكل متزايد على الحياة اليومية.
