في تصعيد جديد للنزاع البحري بين الصومال وإثيوبيا، أعلنت الحكومة الصومالية، الثلاثاء، 22 يوليو/تموز 2025، أن الصومال يرفض طلب إثيوبيا الخاص بالمشاركة في مناورة بحرية متعددة الجنسيات، واعتبرت الخطوة تهديدًا مباشرًا لسيادتها الوطنية، وتكريسًا لطموحات بحرية غير مشروعة من قبل دولة غير ساحلية.
نزاع غير محسوم حول صفقة ميناء أرض الصومال
ترجع جذور الأزمة إلى مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي وُقعت في يناير 2024 بين إثيوبيا و”أرض الصومال”، الإقليم الانفصالي غير المعترف به دوليًا، والتي تمنح أديس أبابا منفذًا على ميناء هرجيسا مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم.
رغم غياب الاعتراف الدولي، تدير “أرض الصومال” شؤونها بمعزل عن مقديشو، مما يعقّد النزاع القانوني والسياسي حول أحقية التحكم في الموانئ.
الصومال يرفض طلب إثيوبيا
ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي، من مقديشو، أن الصومال يرفض طلب إثيوبيا، واعتبره “غير قانوني وغير مقبول”. وأضاف فقي أن سيادة الصومال علي بحرها وحوها وأرضها ليست محل للتفاوض.
اعتبر الصومال أن منح إثيوبيا إذنًا بالمشاركة في أنشطة بحرية أو إنشاء قاعدة عسكرية في ميناء بأرض الصومال يُشكل سابقة خطيرة وانتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الدولية التي تنظّم السيادة البحرية.
أديس أبابا تطلب نشر سرب بحري.. ومقديشو ترفض
خلال اجتماع إقليمي في مقديشو، تقدّمت إثيوبيا أيضًا بطلب لنشر سرب بحري ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، لكن السلطات الصومالية رفضت المقترح بشكل سريع، معتبرة أنه يتعارض مع السيادة الوطنية.
تعرف المزيد على: بالفيديو | مغاربة مهددون بالإعدام في الصومال.. ما القصة؟
لا رد رسمي من إثيوبيا حتى الآن
حتى لحظة نشر الخبر، لم تصدر إثيوبيا أي تعليق رسمي على رفض مقديشو المتكرر لطلباتها البحرية، ما يثير تساؤلات حول الخطوات المقبلة في هذا الملف الشائك الذي يمس أمن القرن الأفريقي بأكمله.
