اختُتمت في العاصمة مقديشو أعمال مجلس التشاور الوطني في الصومال خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو 2025، وسط مشاركة واسعة من القيادات السياسية في الحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية، برئاسة فخامة الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود. ويُعد هذا اللقاء استمرارًا لسلسلة الاجتماعات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ مبدأ التشاور الفيدرالي.
مشاركة موسعة تعكس وحدة القرار السياسي
شهدت جلسات مجلس التشاور الوطني في الصومال حضور رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، ونائبه صالح أحمد جامع، إلى جانب رؤساء ولايات جنوب الغرب، غلمدغ، هيرشبيلي، ومحافظ إقليم بنادر، فضلًا عن مشاركة زعيم إدارة SSC-خاتمو. هذه التشكيلة المتنوعة تؤكد حرص القيادة الصومالية على توسيع دائرة التوافق الوطني، وتعزيز الشراكة بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية.
ناقش المجلس خلال أعماله تقارير أمنية واستراتيجية قُدمت من مستشار الأمن القومي، ركزت على مستجدات الحرب ضد الإرهاب والجهود المبذولة في الميدان لدحر الجماعات المسلحة. كما قدّم رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات تقريرًا مفصلًا حول انطلاق عمليات تسجيل الناخبين في إقليم بنادر، مما يعكس التقدم المحرز في مسار التحضير للانتخابات.
التركيز على الحرب ضد الإرهاب وتعزيز القوات المسلحة
في البيان الختامي لمجلس التشاور الوطني في الصومال، أكد المشاركون على أهمية توحيد الصف الوطني وتكثيف الدعم المقدم للقوات المسلحة من أجل مواصلة الحرب على الإرهاب. وتمت الدعوة إلى تعزيز القدرات الأمنية واللوجستية للقوات الوطنية لتتمكن من التصدي للتهديدات التي تواجه الأمن القومي.
دعم المؤسسات الدستورية واحترام القانون
شدد مجلس التشاور الوطني في الصومال في بيانه على ضرورة احترام الدستور الصومالي والعمل ضمن إطاره، مع التأكيد على احترام مؤسسات الدولة ورفض أي محاولات لإضعافها أو تجاوز صلاحياتها. ويعكس هذا الموقف التزامًا واضحًا بمبدأ سيادة القانون كأساس لبناء الدولة الحديثة.
أبرز البيان أهمية التعاون بين اللجنة الانتخابية والحكومات الإقليمية في تسريع وتوسيع عمليات تسجيل الناخبين لضمان مشاركة شعبية شاملة في الانتخابات المقبلة. كما رحّب المجلس بالتعددية السياسية، مشجعًا الأحزاب على التسجيل والمساهمة الفاعلة في الحياة السياسية، ما يعزز التحول الديمقراطي في البلاد.
المصالحة الوطنية أولوية للحكومة الفيدرالية
دعا البيان إلى تكثيف المشاورات والمصالحة مع مختلف مكونات المجتمع الصومالي، بما يشمل الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية، وذلك في إطار تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي. ويُعد هذا التوجه ركيزة أساسية ضمن رؤية الرئيس لتحقيق استقرار دائم وشامل.
من أبرز النقاط التي تناولها البيان الختامي لمجلس التشاور الوطني في الصومال، تكليف وزارة الداخلية الفيدرالية بإعداد تصور قانوني وتنظيمي للوضع الإداري في ولاية جوبالاند، بما يتماشى مع نصوص الدستور. ويدل ذلك على رغبة الحكومة في تنظيم العلاقة بين المركز والأقاليم على أسس قانونية واضحة.
الاعتراف بإدارة SSC-خاتمو خطوة نحو الشمول السياسي
أعلن المجلس اعترافه الرسمي بإدارة SSC-خاتمو كجزء من الحكومة الفيدرالية، مع الدعوة إلى عقد المؤتمر العام المتفق عليه بشأنها بالتعاون بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية. ويمثل هذا القرار خطوة متقدمة نحو تعزيز التفاهم السياسي وتوسيع قاعدة الحكم الفيدرالي.
مواجهة التحديات المناخية والإنسانية عبر التنسيق المشترك
دعا المجلس إلى ضرورة التعاون بين الحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية لمواجهة الأزمات الإنسانية الناجمة عن التغيرات المناخية والصراعات المحلية. كما تم التأكيد على أهمية تطوير خطط استجابة فعالة وتحفيز المجتمع الدولي على تقديم الدعم.
دعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ خطة التحول
اختتم المجلس بيانه بالإشادة بتنفيذ خطة التحول الوطني، داعيًا إلى مزيد من الدعم للمشاريع التنموية الهادفة لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات. واعتبر المجلس أن التنمية الاقتصادية تمثل عنصرًا حيويًا في تحقيق الاستقرار العام.
جاء البيان الختامي لمجلس التشاور الوطني في الصومال ليؤكد مجددًا على أهمية وحدة الصف ومواصلة الحرب على الإرهاب، ويضع خارطة طريق للتعاون السياسي، والأمني، والتنمية الشاملة. ويمثل هذا الاجتماع خطوة عملية نحو تعزيز الدولة الصومالية ومؤسساتها في وجه التحديات المعاصرة.
تعرف المزيد على: كيف تعزز أمريكا القدرات الطبية العسكرية في الصومال؟ مشروع هندسي يكشف الإجابة