الانقلاب في مدغشقر، في تطور مفاجئ مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر، شهدت مدغشقر انقلابًا عسكريًا واسع النطاق بعدما أعلنت وحدات من الجيش تولّي السلطة، فيما فرّ الرئيس أندري راجولينا خارج البلاد وسط تصاعد الاحتجاجات وانقسام المؤسسات الأمنية. وأكدت مصادر ميدانية أن وحدات النخبة “CAPSAT” سيطرت على منشآت حكومية في العاصمة، بينما أغلقت القوات الموالية للجيش الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي.
شرارة البداية: احتجاجات جيل Z تتحول إلى ثورة وطنية
بدأت القصة نهاية سبتمبر الماضي عندما خرج آلاف الشباب في العاصمة أنتاناناريفو احتجاجًا على انقطاع الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار. تحولت تلك الاحتجاجات إلى حركة اجتماعية ضخمة تحت شعار “جيل Z من أجل التغيير”، ووجدت صدى واسعًا عبر مواقع التواصل.
ورغم محاولة الرئيس راجولينا تهدئة الشارع بإقالة الحكومة، إلا أن الأزمة انفجرت أكثر مع اتهامات له بإساءة إدارة الموارد واحتكار السلطة. ومع تصاعد التوتر، انضمت فصائل من الجيش إلى المتظاهرين، في تطور مهّد فعليًا لحدوث الانقلاب في مدغشقر.
الانشقاق العسكري: حين قرر الجيش الانحياز للشارع
في 11 أكتوبر، أعلنت وحدة النخبة “كابسات” رفضها تنفيذ أوامر إطلاق النار على المحتجين، مؤكدة أنها “لن تكون أداة قمع ضد الشعب”.
بعد يومين فقط، سيطر الجنود على المنشآت الحيوية، وفرضوا حصارًا على القصر الرئاسي. وفي فجر 13 أكتوبر، غادر راجولينا القصر سرًا متجهًا إلى قاعدة جوية فرنسية، قبل أن تؤكد مصادر لاحقة مغادرته البلاد بطائرة عسكرية.
وفي اليوم التالي، أعلن العقيد راندريانيرينا أن “القوات المسلحة تتولى السلطة مؤقتًا لتصحيح المسار الوطني”، ليصبح هذا الإعلان رسميًا لحظة اكتمال الانقلاب في مدغشقر.
البرلمان يعلن العزل والدستور يُعلّق
سارع البرلمان إلى التصويت على عزل راجولينا، معتبرًا أن مغادرته البلاد تمثل “تخليًا عن المنصب”.
وبحسب البيان العسكري، تم تعليق العمل بالدستور والمحكمة الدستورية، وتشكيل “مجلس عسكري مدني مؤقت” سيقود البلاد لحين تعيين رئيس وزراء مدني لتنظيم مرحلة انتقالية.
وأكدت قيادة الجيش أن الهدف ليس السيطرة الدائمة، بل “إعادة السلطة إلى الشعب بعد فترة إصلاح وطني”، لكن كثيرين يرون أن هذه العبارة كثيرًا ما استخدمت لتبرير الانقلابات السابقة في إفريقيا، ومنها الانقلاب في مدغشقر عام 2009 الذي صعد فيه راجولينا نفسه إلى الحكم.
خلفية الانقلاب: عقد من الأزمات والفساد
منذ انتخاب راجولينا في 2019، واجهت البلاد سلسلة من الأزمات:
ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 70% من السكان.
تدهور الخدمات العامة، خصوصًا الكهرباء والمياه.
تفاقم البطالة بين الشباب.
انتشار الفساد في مشاريع البنية التحتية.
هذه الأوضاع خلقت بيئة خصبة لتصاعد السخط الشعبي، خاصة بين الأجيال الجديدة التي لم تعد تؤمن بالوعود السياسية. ومع غياب الحوار بين الحكومة والمحتجين، تحولت الأزمة إلى مواجهة مفتوحة انتهت بـ الانقلاب في مدغشقر.
من هم قادة الانقلاب في مدغشقر؟
العقيد مايكل راندريانيرينا
الضابط الذي قاد التحرك العسكري، أعلن أن الجيش “استجاب لصوت الشعب”، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد “تنظيفًا للمؤسسات من الفساد”.
الجنرال ديموستيني بيكولاس
عُيّن رئيسًا للأركان بعد السيطرة على العاصمة، وأعلن أن “الأمن القومي أولوية الجيش في المرحلة الانتقالية”.
قادة المجتمع المدني
رغم أن بعض النشطاء رحبوا بسقوط راجولينا، إلا أن آخرين حذروا من أن الانقلاب في مدغشقر قد يفتح الباب أمام حكم عسكري طويل يهدد الحريات المدنية.
ردود الفعل الدولية: صدمة وتحفظ
أدان الاتحاد الأفريقي ما وصفه بـ“الاستيلاء غير الدستوري على السلطة”، داعيًا إلى عودة الحكم المدني فورًا.
في المقابل، دعت فرنسا والولايات المتحدة إلى التهدئة والحوار الوطني، بينما التزمت الأمم المتحدة الحذر مطالبة جميع الأطراف بـ“ضمان سلامة المدنيين”.
وبينما عبّر بعض المحللين عن تخوفهم من عقوبات اقتصادية جديدة، رأى آخرون أن الانقلاب في مدغشقر قد يُجبر المجتمع الدولي على إعادة تقييم علاقاته مع الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي في المحيط الهندي.
البعد الدستوري والسياسي
رغم محاولات راجولينا الأخيرة بحل البرلمان من الخارج، إلا أن الدستور يمنح النواب حق عزل الرئيس في حالة “الشغور الفعلي للمنصب”.
بذلك أصبح انتقال السلطة “شبه قانوني”، لكن تعليق الدستور لاحقًا وضع البلاد في فراغ دستوري حقيقي.
ويخشى مراقبون أن يستخدم الجيش هذا الوضع لتأجيل أي انتخابات لفترة طويلة، مما يعمق أزمة الشرعية التي فجّرت أصلًا الانقلاب في مدغشقر.
الشارع المنقسم: فرحة وحذر
احتفل بعض السكان في العاصمة بسقوط النظام، رافعين شعارات “النصر للشعب”، فيما عبّر آخرون عن قلقهم من تكرار دوامة الانقلابات التي عاشتها البلاد في 1972 و2009.
تقول “أليزا رافوسامبو”، ناشطة طلابية، إن “جيل Z قاد الثورة، لكنه لن يقبل أن تسرق منه مرة أخرى”.
بينما يرد تاجر محلي قائلاً: “نريد فقط كهرباء وماء وغذاء… لا نهتم بمن يحكم”.
هذا الانقسام الشعبي يزيد من غموض المرحلة التالية بعد الانقلاب في مدغشقر.
ماذا بعد الانقلاب في مدغشقر؟ 3 سيناريوهات محتملة
1. انتقال مدني سريع:
في حال التزام الجيش بتعهده بتشكيل حكومة مدنية خلال 6 أشهر، قد تستعيد البلاد استقرارها النسبي.
2. حكم عسكري مطول:
إذا تم تمديد المرحلة الانتقالية بلا جدول زمني واضح، ستدخل مدغشقر في عزلة دولية وعقوبات اقتصادية.
3. انقسام داخلي جديد:
في حال رفض المعارضة للحكم العسكري، قد تنفجر احتجاجات جديدة تقود إلى انقلاب مضاد أو فوضى أمنية.
تعرف المزيد: تفاصيل خطاب الملك محمد السادس 2025.. رسائل ملكية للإصلاح الشامل في المغرب
يمثل الانقلاب في مدغشقر تتويجًا لأزمة تراكمت على مدى سنوات، تجمع بين غضب شعبي عميق وتصدع في مؤسسات الدولة.
فبينما يرى البعض أنه “تصحيح لمسار سياسي فاسد”، يخشى آخرون أن يكون مجرد تكرار لدائرة مغلقة من الانقلابات.
وما بين الحلم بثورة شبابية ديمقراطية والواقع العسكري القاسي، تبقى مدغشقر في اختبار مصيري لتحديد شكل مستقبلها السياسي، في واحدة من أكثر لحظاتها التاريخية اضطرابًا منذ استقلالها.