في خطوة تعزز آفاق التعاون الثنائي بين الدولتين، شدد نائب وزير التجارة والصناعة الصومالي، محمود عبد الله أحمد، على أهمية الاستثمار بين الصومال والصين، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الحادية عشرة من مؤتمر التعاون التجاري بين الصين والدول العربية، المنعقد في مدينة هايكو الصينية.
بيئة قانونية مستقرة تجذب الاستثمارات الأجنبية
في كلمته خلال ندوة موضوعية بعنوان “تطوير التعاون المالي”، أوضح نائب وزير التجارة أن الحكومة الصومالية تسعى إلى ترسيخ بيئة قانونية مستقرة لجذب المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن الاستثمار بين الصومال والصين يمثل فرصة كبيرة للطرفين، خصوصًا في ظل حاجة الاقتصاد الصومالي إلى شراكات استراتيجية تُسهم في تحفيز التنمية المستدامة.
وأكد المسؤول الصومالي أن الاتفاقيات الثنائية الحالية تُمهد الطريق لتوسيع التعاون الاقتصادي، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، وهي مجالات تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين الصينيين خلال السنوات الأخيرة.
التحول الرقمي أساس لتمكين الشركات الصغيرة
سلّط نائب الوزير الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تسهيل التبادل التجاري وتحقيق الشمول المالي، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الصومالي. وأشار إلى أن بلاده حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال المدفوعات الرقمية، ما يُعزز قدرة الاقتصاد المحلي على الاندماج في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، شدد على أن التعاون التقني مع الصين يمكن أن يُساعد في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين أنظمة الدفع الإلكتروني، بما يُسهل تنفيذ المشاريع التجارية والاستثمارية، ويعزز من فعالية العمليات المصرفية العابرة للحدود.
آفاق التعاون المالي بين الصومال والصين
تشير التقديرات إلى أن الصين باتت من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للصومال، حيث تُسهم في دعم عدد من المشاريع التنموية عبر قروض ميسرة، وتمويلات موجهة لتحسين الخدمات الأساسية. ويُتوقع أن تُفضي هذه المبادرات إلى مزيد من الانفتاح الاستثماري، خصوصًا في قطاعي النقل واللوجستيات.
ويأتي التركيز على الاستثمار بين الصومال والصين في وقت يبحث فيه الصومال عن شركاء دوليين يُسهمون في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، ودعم النمو الشامل.
دور الصين في دعم البنية التحتية الصومالية
تُعد الصين من أبرز الدول التي ساهمت في مشاريع البنية التحتية الحيوية في الصومال، بما في ذلك إعادة تأهيل الطرق والموانئ والمرافق الحكومية، وذلك في إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي واللوجستي. هذا الدعم يُمثل ركيزة أساسية في الاستثمار بين الصومال والصين، ويساعد الصومال على تحسين البيئة الاستثمارية داخليًا وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
مع تنوع الموارد الطبيعية في الصومال، يبرز قطاع الزراعة والثروة السمكية كأحد أبرز المجالات الجاذبة للاستثمارات الصينية. وقد أعرب الجانب الصومالي خلال المؤتمر عن رغبته في دخول الشركات الصينية بقوة إلى هذه القطاعات، من خلال استثمارات قائمة على نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز قدرات الإنتاج والتصدير، بما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري. هذه الخطوة تعزز من فاعلية الاستثمار بين الصومال والصين وتفتح الباب أمام شراكات طويلة الأجل.
تعد واحدة من أبرز محاور التعاون المقترحة هي التركيز على بناء القدرات البشرية، حيث أكد نائب الوزير أهمية دعم برامج التدريب الفني والمهني المشترك مع الجانب الصيني. فالتعاون في مجال التعليم والتأهيل يُعد جزءًا لا يتجزأ من نجاح الاستثمار بين الصومال والصين، إذ إن تطوير المهارات المحلية هو ما يضمن استدامة هذه الشراكة ويُسهم في تقليل الاعتماد على الكوادر الأجنبية.
دور التكنولوجيا في ربط الأسواق
وفي سياق متصل، ناقش الجانبان أهمية إنشاء منصات تجارية إلكترونية مشتركة تُتيح ربط المنتجات الصومالية بالسوق الصينية والعكس، مما يُسهم في تخفيض التكاليف وتعزيز الكفاءة. كما تم التأكيد على أن تطوير نظام مدفوعات رقمي مشترك يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في التبادل التجاري ويُعزز مكانة الاستثمار بين الصومال والصين على الساحة الإقليمية.
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يمثل الاستثمار بين الصومال والصين حجر أساس لعلاقات استراتيجية طويلة الأمد. ومع التزام الطرفين بتعزيز التعاون في المجالات المالية والتكنولوجية، تتجه العلاقات الثنائية نحو مرحلة جديدة من التنسيق والتنمية.
ويُعد هذا التعاون مثالًا ناجحًا على قدرة الدول النامية على بناء شراكات مستدامة مع الاقتصادات العالمية الكبرى، بما يعود بالنفع على الشعوب ويُسهم في تحقيق الاستقرار والنمو.
تعرف المزيد على: مصر تدعم وحدة الصومال وتؤكد التزامها بالاستقرار الإقليمي خلال اتصال بين وزيري الخارجية
