بونتلاند تدين الغارات الجوية التي وقعت قبالة سواحلها وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص، وسط نفي تركي رسمي لأي علم بعمليات جوية نفذتها قواتها في المنطقة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عن مسؤول في وزارة الخارجية التركية.
بونتلاند تدين الغارات الجوية قبالة سواحل الصومال
أوضح مسؤول في وزارة الخارجية التركية أن أنقرة لا علم لها بأي عمليات جوية نفذتها قواتها في المنطقة. ووقعت الغارات بالقرب من موقع احتجاز سفينة الشحن «إم في لوتوف»، التي يُزعم أنها كانت تحمل أسلحة ومعدات تركية، بعدما اختطفها قراصنة في 17 أغسطس.
وفي 24 أغسطس، أدانت سلطات بونتلاند بشدة الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص في منطقة جيفلي بإقليم نوغال. وقال نائب وزير الإعلام في بونتلاند، بيلي محمود قابوسادي، إن عمليات القتل خارج نطاق القضاء تنتهك القانون الدولي، وإنه حتى لو كان المستهدفون مجرمين، كان ينبغي إخضاعهم للإجراءات القانونية.

قد يهمك: سفير الصومال لدى كينيا يبحث مع مسؤول أمريكي تعزيز العلاقات والتعاون
تركيا تنفي علمها بتنفيذ الغارات الجوية
ترتبط بونتلاند تدين الغارات الجوية باختطاف سفينة «إم في لوتوف»، بعدما استولى ثمانية قراصنة مسلحين عليها قبالة سواحل ماريّا في مقاطعة إيل بإقليم بونتلاند، ووجهوها نحو ساحل نوغال.
وكانت السفينة، المملوكة لشركة «بولار موفمنت شيبينغ»، تحمل أسلحة ومعدات اتصالات وأقمارًا صناعية متجهة إلى مركز «توركسوم» للتدريب العسكري التركي في مقديشو. ويتكون طاقمها من عشرة أفراد، بينهم ستة مواطنين هنود، ومواطن تركي، ومواطن جورجي، وحارسان أمنيان صربيان.
وأثارت الغارات مخاوف بين المدنيين في القرى الساحلية، مع ورود تقارير عن فرار عائلات من منازلها خوفًا من المزيد من الهجمات. وتجري بونتلاند تحقيقًا في الزيادة الأخيرة في نشاط القرصنة، مؤكدة التزامها بمكافحة الشبكات الإجرامية المرتبطة بها.

قد يعجبك: التعاون الأمني بين الصومال وبريطانيا محور مباحثات وزير الدفاع
اختطاف سفينة أسلحة تركية يثير جدلًا جديدًا
وأفادت تقارير غير مؤكدة بأن القراصنة طالبوا بفدية تبلغ نحو مليوني دولار مقابل إطلاق سراح السفينة وطاقمها، في ظل تصاعد القرصنة قبالة السواحل الصومالية. كما لم تصدر السلطات التركية بيانًا رسميًا بشأن حادث اختطاف السفينة.
وأكد رئيس بونتلاند سعيد عبد الله ديني ضرورة المساءلة القانونية، معربًا عن استيائه من طريقة تنفيذ الغارات، وداعيًا إلى معالجة الأسباب الجذرية للقرصنة، ولا سيما تورط الشباب.

وتأتي بونتلاند تدين الغارات الجوية في وقت سبق أن رفضت فيه الحكومة الإقليمية العمليات البحرية التركية قبالة سواحلها، مؤكدة سلطتها على إدارة واستغلال مواردها البحرية. ويزيد النزاع حول الموارد البحرية والتدخل الأجنبي من توتر العلاقات بين بونتلاند والحكومة الفيدرالية، في ظل خلافات حول التعديلات الدستورية والانتخابات وتوزيع السلطة.






