ألغت المحكمة العليا الصومالية نتائج انتخابات غلمدغ التي أُجريت في 30 يوليو 2026، بعد أن قضت بأن العملية الانتخابية لم تجرِ وفقًا لدستور الصومال وقانون الانتخابات، وفقًا لما ذكره رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد.
المحكمة العليا تلغي نتائج انتخابات غلمدغ
أصدرت المحكمة حكمها بعد الاستماع إلى الأطراف ومراجعة الحجج والأدلة المقدمة بشأن الانتخابات المشتركة لمجلس النواب والمجالس المحلية في ولاية غلمدغ. وخلصت المحكمة إلى أن الانتخابات لم تستوفِ المتطلبات الدستورية والقانونية، وبالتالي فإن النتائج المعلنة سابقًا لا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وجاء الحكم عقب طعون قانونية في العملية الانتخابية، وسط اعتراضات من جهات سياسية على سير الانتخابات. وكان حزب التوفيق قد رفض النتائج النهائية، متهمًا بوجود مخالفات وأعمال عنف، إلى جانب منع ممثليه من دخول بعض مراكز الاقتراع.
قد يهمك: تأجيل انتخابات هيرشبيلي المقررة اليوم واستمرار تسجيل الناخبين
انتخابات جديدة بعد إلغاء النتائج
أمرت المحكمة العليا اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود بتنظيم انتخابات جديدة لمجلس نواب غلمدغ والمجالس المحلية في أقرب وقت ممكن، على أن تتم وفقًا للدستور وقانون الانتخابات واللوائح ذات الصلة.
كما أمرت المحكمة المؤسسات القائمة بالبقاء في مناصبها حتى يتم إنشاء هيئات جديدة من خلال انتخابات متوافقة مع القانون، وذلك لضمان استمرارية الخدمات الحكومية وحماية المصلحة العامة.
قد يعجبك: حزب التوفيق يرفض نتائج انتخابات غلمدغ ويطالب بمراجعة مستقلة
مزاعم مخالفات شابت انتخابات غلمدغ
كانت العملية الانتخابية قد شهدت اتهامات بوجود مخالفات، إذ قال رئيس حزب التوفيق، الشيخ محمد شاكر علي حسن، إن ممثلي الحزب مُنعوا من دخول بعض مراكز الاقتراع، كما تحدث عن تعرض ناخبين للترهيب والعنف.
في المقابل، أكدت اللجنة الانتخابية أن عملية التصويت سارت بسلاسة إلى حد كبير، وأن مراكز الاقتراع أغلقت في الموعد المحدد، مع تمديد العمل في بعضها لاستيعاب الناخبين الموجودين في الطوابير. كما أعلنت اللجنة أنها تحقق في مزاعم انتهاكات الإجراءات الانتخابية.
ويأتي قرار المحكمة العليا ليعيد ملف الانتخابات إلى الواجهة، مع الاستعداد لتنظيم انتخابات جديدة وفقًا للدستور وقانون الانتخابات، بعد إلغاء نتائج انتخابات غلمدغ السابقة بحكم قضائي.
