الصراع الدولي على أرض الصومال لم يعد مجرد منافسة إقليمية عابرة، بل تحول إلى مواجهة استراتيجية كبرى بين الولايات المتحدة والصين وتايوان، في بقعة جغرافية توصف بأنها “جزيرة الكنز” المطلة على خليج عدن.
إن الصراع الدولي على أرض الصومال يكتسب زخماً استثنائياً في عام 2026، خاصة بعد الاعتراف الرسمي من إسرائيل بأرض الصومال في نهاية عام 2025، مما جعل هذا الإقليم غير المعترف به دولياً مركزاً لاهتمام القوى العظمى الطامحة لتأمين موارد الطاقة والمعادن الأرضية النادرة. وبالرغم من الضغوط الدبلوماسية التي تمارسها بكين لعزل تايوان في أفريقيا، نجحت تايبيه في بناء معقل ديمقراطي وتقني متين في هرجيسا، مما دفع واشنطن لإعادة تقييم ثقل المنطقة كحائط صد استراتيجي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يمر عبره أكثر من 10% من التجارة العالمية. بالتأكيد، يبرز تساؤل جوهري حول قدرة أرض الصومال على الموازنة بين هذه القوى المتصارعة لتحقيق اعتراف دولي شامل، في ظل تعقيدات العلاقة مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو المدعومة من الصين وتركيا.
تايوان وأرض الصومال: تحالف المنبوذين
يتصدر المشهد اليوم التطور المذهل في العلاقات بين تايبيه وهرجيسا؛ فبعد ست سنوات من تبادل المكاتب التمثيلية، تحولت تايوان من مجرد شريك إنساني إلى مستثمر استراتيجي في قطاع الطاقة. والحقيقة أن الصراع الدولي على أرض الصومال تجلى بوضوح في “طريق تايوان” الذي يربط العاصمة بالمطار، وفي الاستثمارات الضخمة لشركة “CPC” الحكومية التايوانية التي بدأت عمليات التنقيب عن النفط والغاز، مع توقعات بحفر أول بئر إنتاجي بحلول عام 2027.
إن تايوان لا تقدم فقط الدعم التكنولوجي والزراعي، بل تسعى بالتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل لتحويل أرض الصومال إلى “قاعدة ديمقراطية” مستقرة في منطقة مضطربة. ومن هنا، يظهر أن الصراع الدولي على أرض الصومال يتجاوز المصالح الاقتصادية ليصل إلى صراع الأيديولوجيات؛ حيث تحاول تايوان كسر العزلة الدبلوماسية عبر بوابة القرن الأفريقي، في حين ترى الصين في هذا التقارب تهديداً مباشراً لمبدأ “الصين الواحدة” وسيادة الصومال الموحد.
قد يعجبك: يوم الجيش الصومالي.. 66 عاماً من الفداء في رحلة استعادة السيادة وبناء الهيبة.
بكين وواشنطن: لولب التنافس في ممر الطاقة
وتتعلق أصول التوتر الحالي باهمية الميناء الاستراتيجية لبربرة الذي يمتلكه صندوق “دي بي ورلد” السعودي والذي يشكل شريان حياة للدول الحبيسة مثل إثيوبيا. فالعدوان الدولي على أرض الصومال أدخل الصين في خانة الدفاع، فكما تدعم الوحدة الوطنية للصومال وترفض الانفصال في الوقت نفسه فإنها تحاول أن يشارك بعض شركاتها مثل “Zhongteng Microgrid” في المشاريع السنية ببربرة.
على الجانب الآخر بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في التفات إليها من خلال محاولتها الاستثمار في الاقليم بشكل مباشر من اجل ضمان طرق ملاحتها وحماية مصالح حلفائها في المنطقة مثل إسرائيل. وبهذا تكون العدوان الدولي على أرض الصومال عام 2026 دليلاً على تحول المنطقة من نظام “هش” الى نظام “الأمن الإقليمي المعقد” بما يعني أن طموح القوى العظمى قد اصطدم بأطماع القوى الإقليمية مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة، بحيث أصبحت هرجيسا رقمًاصعباً في معادلة الأمن القومي العالمي.
لمعرفة المزيد: تعزيز قدرات الشرطة الصومالية 2026.. دماء جديدة لدعم الاستقرار وحفظ النظام العام
مستقبل جزيرة الكنز مع وجود العواصف
فعلى الرغم من أن النزاع حول أرض الصومال هو نزاع يدور حول النفط والغاز، فإنه أيضاً نزاع يتعلق بما يوجد في هذه الأرض من معادن ثمينة تمثل ثروة فريدة من نوعها بالنسبة لأرض الصومال. ومن هنا فإن الأساس للنزاع الدولي حول مستقبل أرض الصومال هو تحرك الدول للحصول على هذه الثروة والتي تعد أساس صناعة التكنولوجيا.ا المتقدمة، مما يجعل من وجود المستثمرين والخبراء الدوليين في هرجيسا أمرًا طبيعياً.
قد يهمك: حظر السفن الإسرائيلية في مضيق باب المندب.. مقديشو تشعل فتيل الأزمة الدبلوماسية لهذا السبب
وعليه فإن الرهان متجه نحو قدرة الإدارة في أرض الصومال في إدارة التنافس المحموم من دون السقوط في حروب الوكالة. بالرغم من أن القبول الدولي القانوني لأرض الصومال ما زال بعيد المنال، فإن الجدل الدولي حول أرض الصومال يعتبر قدّم عليها قبولًا “واقعيًا”كشريك استراتيجي لا يمكن تجاوزه، مما يضع المجتمع الدولي أمام حقيقة جديدة: أن استقرار الملاحة في البحر الأحمر يبدأ من تأمين الشراكات مع هذه “الجزيرة” الغنية بالفرص والمخاطر في آن واحد.
