تسير الصومال بخطى سريعة نحو أول تجربة ديمقراطية كاملة منذ أكثر من نصف قرن. وبينما تكثف الاستعدادات لتنظيم الانتخابات المحلية المنتظرة، تسعى مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة إلى فتح المجال أمام المزيد من المشاركين، وسط تحديات سياسية وأمنية.
تمديد مهلة تسجيل المنظمات السياسية
أعلنت مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة في الصومال عن تمديد مهلة تسجيل المنظمات السياسية لمدة تسعة أيام إضافية، لتبدأ الفترة الجديدة من 22 وحتى 30 أبريل 2025، وفق ما أكده رئيس المفوضية عبد الكريم أحمد حسن.
ويأتي هذا القرار في سياق الاستعدادات لإجراء أول انتخابات بلدية في البلاد بنظام “صوت واحد لشخص واحد” منذ أكثر من خمسين عامًا، والمقررة في أواخر يونيو المقبل. وقالت المفوضية في بيان رسمي إن التمديد يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي أمام المنظمات السياسية المؤهلة لاستكمال متطلبات التسجيل.
وأكدت المفوضية أن هذه الخطوة تسعى لضمان العدالة والشمول في العملية الانتخابية، وإتاحة الفرصة لكل الكيانات السياسية للمشاركة بفعالية في هذا الاستحقاق التاريخي.
تقدم في تسجيل الناخبين وسط تحديات
في الوقت ذاته، تواصل المفوضية عملية تسجيل الناخبين في العاصمة مقديشو، حيث بدأ آلاف المواطنين في تسلّم بطاقاتهم الانتخابية منذ انطلاق العملية الأسبوع الماضي.
وقد شملت عملية التسجيل عدة مديريات في العاصمة، من أبرزها شنغاني، حمروين، وبوندهيري، في خطوة تهدف إلى رفع نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية المقبلة.
ورغم التقدم الذي تم إحرازه، إلا أن العملية لم تخلُ من الانتقادات. فقد أعرب قادة من المعارضة السياسية ومسؤولون في ولايتي بونتلاند وجوبالاند عن مخاوفهم من عدم وجود توافق سياسي كافٍ، منتقدين ما وصفوه بـ”انفراد الحكومة المركزية باتخاذ القرارات” بشأن إدارة العملية الانتخابية.
يُنظر إلى انتخابات يونيو على أنها لحظة فارقة في مسار الديمقراطية الصومالية، إذ تمثل أول اختبار حقيقي لنظام انتخابي ديمقراطي كامل منذ انهيار الحكومة المركزية عام 1991.
ومع دخول الصومال هذه المرحلة المفصلية، يبرز التحدي الأكبر في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتوسيع نطاق المشاركة السياسية، خاصةً في ظل المشهد الأمني الهش والخلافات السياسية المستمرة.
ومع تمديد مهلة تسجيل المنظمات السياسية، تأمل المفوضية أن تسهم هذه الخطوة في توسيع قاعدة التمثيل السياسي، وتجنب أي طعن محتمل في شرعية الانتخابات المقبلة.
تعكس جهود مفوضية الانتخابات رغبة الدولة في تعزيز الديمقراطية وترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية، رغم التحديات. ورغم الانتقادات، فإن استكمال تسجيل المنظمات السياسية وتوسيع عملية تسجيل الناخبين يمثلان خطوتين محوريتين نحو تحقيق استحقاق انتخابي نزيه وشامل. وما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة سيحدد ملامح المرحلة السياسية القادمة في الصومال.
تعرف المزيد على: استقالة وشيكة لقائد الجيش الصومالي بعد نكسة عسكرية في مواجهة “الشباب”