في وقت تمر فيه دول إفريقيا بتحديات اقتصادية ضخمة، أضاء نجم الصومال في سماء القارة بعدما حصد وزير المالية الصومالي، بيحي إبراهيم علي، جائزة أفضل وزير مالية في إفريقيا لعام 2025. إنجاز ليس مجرد تكريم بروتوكولي، بل شهادة دولية على جهود إصلاح اقتصادي فعلي، استطاع أن يغيّر من شكل الاقتصاد الصومالي ويعيده إلى خارطة الثقة الدولية.
التقدير الدولي لدور وزير المالية الصومالي
منح وزير المالية الصومالي الجائزة خلال فعاليات الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في كينشاسا، العاصمة الكونغولية، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مختلف أنحاء القارة. وتُمنح الجائزة بعد تقييم دقيق لمدى التزام الدول بإصلاحاتها المالية وقدرتها على إدارة الموارد في ظل التحديات.
ويُعتبر هذا التكريم اعترافًا بنجاح بيحي إبراهيم علي في خفض العجز، تعزيز الشفافية، وزيادة الإيرادات العامة، إلى جانب إطلاق برامج مالية مستدامة تدعم النمو وتقلّل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
إصلاحات غير مسبوقة في النظام المالي الصومالي
لم يكن الوصول إلى هذه النقطة بالأمر السهل، بل جاء بعد سنوات من الإصلاحات العميقة التي شملت:
•تطوير نظام الموازنة العامة وربطه بأنظمة رقمية.
•مكافحة الفساد في المؤسسات المالية.
•إصلاح نظام الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية.
•تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتُعد هذه الإنجازات خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الحكومة الصومالية بتحقيق الاكتفاء المالي التدريجي والخروج من دوامة الديون والانكشاف أمام الأزمات الدولية.
انعكاسات الجائزة على الاقتصاد الصومالي
هذه الجائزة تسلط الضوء على صورة الصومال أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية، ما من شأنه أن:
•يزيد ثقة المجتمع الدولي في إدارة الاقتصاد الصومالي.
•يفتح المجال لجذب استثمارات جديدة في البنية التحتية والطاقة.
•يعزز قدرة الحكومة على التفاوض للحصول على تمويلات بشروط أفضل.
•يُحسّن من فرص استكمال مبادرة إلغاء الديون الخارجية.
كما أن الجائزة تُرسل إشارات إيجابية إلى الشعب الصومالي، مفادها أن التضحيات التي قدمها المواطنون في السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها بالفعل.
تحديات مستقبلية يجب مواجهتها
ورغم هذا التتويج، لا تزال هناك تحديات حقيقية تواجه وزارة المالية:
•ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
•الاعتماد النسبي على المساعدات الدولية.
•ضعف تنوع مصادر الإيرادات الحكومية.
•الحاجة لتعزيز استقلالية البنك المركزي.
لكن المسؤولين يؤكدون أن الجائزة ستكون حافزًا لمزيد من العمل الجاد لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يشمل كل المناطق الصومالية.
فوز وزير المالية الصومالي بجائزة أفضل وزير مالية في إفريقيا ليس مجرد لحظة فخر وطني، بل محطة فارقة في رحلة طويلة نحو الاستقلال المالي والسيادة الاقتصادية. وها هو الصومال يخطو بثقة نحو الأمام، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي قادر على تحويل التحديات إلى فرص، والتاريخ يُكتب دائمًا بالقرارات الشجاعة.
تعرف المزيد على: كيف يقضي الشعب الصومالي يوم عرفة؟