مشروع الصمود المناخي في الصومال شهد تطورًا جديدًا بعد استبعاد إدارة بونتلاند من مشروع تبلغ قيمته 12 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة آثار تغير المناخ.
وأثار القرار جدلًا، في ظل تأكيد إدارة بونتلاند أنها لم تُدرج ضمن الجهات المستفيدة من المشروع، رغم أهميته في دعم جهود التكيف مع التحديات المناخية في عدد من المناطق الصومالية.
ما تفاصيل مشروع الصمود المناخي؟
أطلقت الحكومة الفيدرالية الصومالية مشروعًا دوليًا لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ بقيمة 12 مليون دولار، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومرفق البيئة العالمية (GEF).
ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بهدف دعم المدن الصومالية في مواجهة التحديات المناخية، وتحسين قدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي من خلال تنفيذ عدد من المبادرات البيئية والتنموية.
قد يهمك: الصومال توزع مساعدات غذائية لدعم الأسر المتضررة من الجفاف
مشروع الصمود المناخي في الصومال.. لماذا استُبعدت بونتلاند؟
أثار مشروع الصمود المناخي في الصومال جدلًا بعد الإعلان عن استبعاد الإدارة الشمالية الشرقية من مواقع تنفيذ المشروع، رغم إطلاقه على المستوى الوطني.
وذكر الخبر أن القرار جاء في وقت تستهدف فيه المبادرة دعم عدد من المدن الصومالية، وهو ما دفع إلى إثارة تساؤلات بشأن آلية اختيار المناطق المشمولة بالمشروع.
قد يعجبك: أزمة الانتخابات في الصومال تتصاعد: هل ينجح الحوار في إنقاذ المشهد السياسي؟
ما أبرز أهداف المشروع والفئات المستفيدة؟
يستهدف المشروع تقديم الدعم المباشر لأكثر من 850 ألف شخص، من خلال الاستثمار في أنظمة إدارة المياه، والحد من مخاطر الفيضانات، وإعادة تأهيل النظم البيئية، إلى جانب تعزيز التخطيط الحضري المستدام وتنفيذ مبادرات للتشجير داخل المدن.
وأكدت الحكومة الفيدرالية أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز قدرة المدن الصومالية على مواجهة آثار تغير المناخ وتحسين الاستدامة البيئية.
أكدت الحكومة الفيدرالية الصومالية أن مشروع الصمود المناخي في الصومال يهدف إلى تعزيز قدرة المدن على مواجهة آثار تغير المناخ، من خلال تنفيذ برامج لتحسين إدارة المياه، والحد من مخاطر الفيضانات، ودعم الاستدامة البيئية.
ويأتي إطلاق المشروع بعد استبعاد الإدارة الشمالية الشرقية أيضًا من برنامج تنموي آخر ممول من البنك الدولي، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بشأن مشاركة الإدارة في المبادرات التنموية التي تُنفذ على المستوى الفيدرالي.
