افتتح وزير المالية الصومالي، بيحي إيمان عيغل أعمال الاجتماع الإقليمي حول التنمية الاقتصادية في القرن الأفريقي، بحضور مسؤولين وخبراء من عدة دول ومؤسسات إقليمية.
يأتي الاجتماع في إطار الجهود الحثيثة التي تقودها الحكومة الفيدرالية لدفع عجلة النمو المشترك، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية المتشابكة.
أجندة طموحة في التنمية الاقتصادية في القرن الأفريقي
ركز الاجتماع على عدة محاور، أبرزها التنمية الاقتصادية في القرن الأفريقي تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود، وتعزيز التكامل المالي بين دول القرن الأفريقي.
وأكد وزير المالية في كلمته الافتتاحية أن الصومال يولي أهمية كبرى لبناء اقتصاد مستقر ومتنوع، قائم على الشراكة الإقليمية، ومبني على إصلاحات مالية وإدارية حقيقية.
وأشار إلى أن الاجتماع يمثل فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات، وتحديد أولويات التنمية الجماعية بما يتماشى مع رؤية الصومال للنهضة الاقتصادية.
الصومال شريك فاعل في معادلة الإقليم
يُعد هذا الاجتماع شهادة جديدة على الحضور المتزايد للصومال في المنصات الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية الاقتصادية في القرن الأفريقي. فبعد سنوات من العزلة والصراعات، باتت مقديشو تتصدر مشهد التعاون في ملفات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية.
وقد شدد الوزير على التزام الحكومة الصومالية بالإصلاحات الاقتصادية، وسعيها لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات، كجزء من خطة طموحة لإنهاء الاعتماد على المساعدات الخارجية وتحقيق الاعتماد على الذات.
أكد المشاركون في الاجتماع أن التنمية الاقتصادية في القرن الأفريقي، التكامل الإقليمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لمواجهة التحديات المتشابكة في القرن الأفريقي، بدءًا من تغير المناخ وحتى الأمن الغذائي.
وقد دُعي إلى وضع خارطة طريق عملية لتعزيز الترابط الاقتصادي، تشمل إنشاء مناطق تجارة حرة، وربط الشبكات الكهربائية والطرق بين الدول، بما ينعكس مباشرة على تحسين مستوى المعيشة في دول المنطقة، وعلى رأسها الصومال.
ناقش الاجتماع أيضًا آليات التمويل المستدام للمشاريع التنموية، خاصةً في الدول الخارجة من الأزمات مثل الصومال.
وتطرق الحاضرون إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية والشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب والمرأة كعنصرين أساسيين في التنمية المستدامة.
استقرار سياسي يساوي نمو اقتصادي
تم التأكيد خلال اللقاء على أن الاستقرار السياسي والأمني هو حجر الزاوية لأي خطة تنموية. وقد نُوّه بدور الصومال في تعزيز الأمن الداخلي ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وهو ما يشكل بيئة خصبة لبناء اقتصاد فعّال وجاذب.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية في المالية العامة لتعزيز الثقة داخليًا وخارجيًا.
الصومال لاعب محوري في مستقبل الإقليم
مع انضمامه إلى منظومة الهيئات الاقتصادية الإقليمية، يبرز الصومال كـ “لاعب محوري” قادر على الربط بين شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعاونًا أكبر بين الصومال ودول الجوار في مجالات النقل، واللوجستيات، والطاقة، في ظل سياسة الانفتاح التي تنتهجها الحكومة.
وهذا ما أكده الاجتماع من خلال الإشادة بالدور الصومالي الفعّال في دعم التفاهمات الاقتصادية العابرة للحدود.
تمثّل التنمية الاقتصادية في القرن الأفريقي أولوية لا غنى عنها في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة. ومع تصاعد الأزمات العالمية، يبرز دور الاجتماعات الإقليمية كمنصات لبناء تحالفات اقتصادية قوية، تضمن مستقبلًا مشتركًا أكثر استقرارًا وازدهارًا.
تعرف المزيد على: هل أصبح تحالف الحوثيين والشباب تهديدًا جديدًا في الصومال؟
الصومال، بحضوره المتنامي ومبادراته الواعدة، يؤكد أنه ليس مجرد متلقٍ للسياسات، بل شريك حقيقي في صياغة مستقبل القرن الأفريقي.
