مغاربة مهددون بالإعدام في الصومال.. تواجه عدة أسر مغربية كابوسًا مستمرًا بعدما علمت أن أبناءها محتجزون في سجون صومالية منذ أكثر من عام ونصف، بتهم تتعلق بالإرهاب.
ووفقًا لروايات العائلات، غادر الشباب المغرب بدافع تحسين أوضاعهم المعيشية، بعدما وقعوا ضحية لشبكات مشبوهة أوهمتهم بفرص عمل مربحة في الخارج، لكن رحلتهم انتهت في مناطق مضطربة داخل الصومال، حيث تورّطوا في أزمة أمنية معقّدة لم يكن لهم علم بتفاصيلها.
هكذا بدأت المأساة التي تحوّلت إلى قضية رأي عام عنوانها العريض: “مغاربة مهددون بالإعدام في الصومال”.
من فرص عمل إلى اتهامات إرهابية في الصومال
حسب شهادات العائلات، فإن أبناءهم غادروا المغرب بطريقة غير واضحة، بعد تلقيهم عروضًا للعمل في مجالات مثل الصيد أو البناء. لكن المفاجأة كانت حين وصلوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة، أبرزها تنظيم داعش في الصومال.
ورغم أنهم حاولوا الهروب وتسليم أنفسهم للسلطات الصومالية، وشرحوا أنهم ضحايا احتيال، فوجئوا باتهامهم بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، مما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام بحق بعضهم.
مغاربة مهددون بالإعدام في الصومال رغم تبرئتهم لاحقًا
أوضحت بعض الأسر أن الأحكام الصادرة قد خُففت لاحقًا إلى البراءة، بعد مراجعة الملفات، لكن المأساة لم تنتهِ، إذ لا يزال الشباب محتجزين حتى اليوم.
يعيشون في ظروف قاسية داخل سجون تفتقر إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية والغذائية.
قالت رابحة بريخ، شقيقة أحد المعتقلين:
“أخي بريء، سافر على أمل العمل، لكنهم أعطوهم 3 لترات ماء في اليوم، وطعام لا يُؤكل. زوجته وأولاده ينتظرونه بلا أمل.”
نداءات إنسانية لإنقاذ مغاربة مهددين بالإعدام في الصومال
في ظل غياب أي تحرك رسمي مغربي واضح، تتوالى النداءات العاجلة من الأهالي. ناشد الحمين محمد، والد أحد الشباب المحتجزين، الملك محمد السادس بالتدخل العاجل، قائلًا:
“إذا أخطأوا فليُحاكموا في بلدهم. لا نريد أن يُدفنوا ظلمًا في بلد غريب. إنهم خُدعوا، وليسوا إرهابيين”.
مطلب مشترك: المحاكمة في المغرب لا الإعدام بالخارج
تطالب العائلات بترحيل أبنائها فورًا إلى المغرب، كي يُعاد التحقيق معهم هناك، مؤكدين أنهم مجرد ضحايا تم تجنيدهم من قبل شبكات إجرامية استغلت ظروفهم المعيشية.
لمعرفة المزيد: 34 عامًا من الصراع الإثيوبي الصومالي.. تصاعد التوتر بعد تعثر المحادثات
تتفق العائلات أن الحل العادل في قضية مغاربة مهددون بالإعدام في الصومال، هو استرجاعهم ومحاكمتهم وفق القوانين المغربية، بدل تركهم عرضة لأحكام قد تفتقر لمعايير العدالة الدولية.
