غرامة الاتحاد الأوروبي ضد غوغل.. تقترب من التأكيد

تلقت شركة غوغل ضربة قانونية محتملة في معركتها ضد واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار في أوروبا، بعدما أوصت محامية عامة في محكمة العدل الأوروبية، يوم الخميس، برفض الاستئناف المقدم من الشركة ضد غرامة الاتحاد الأوروبي ضد غوغل.

وكانت المحكمة العامة قد خفضت الغرامة في عام 2022 من 4.34 مليار يورو إلى 4.125 مليار يورو (نحو 4.7 مليار دولار)، إلا أن غوغل سعت لاحقًا إلى إسقاط الحكم بشكل كامل، وهو ما يبدو مهددًا الآن بعد توصية المحكمة العليا.

خلفية القضية: غرامة الاتحاد الأوروبي ضد غوغل تضع “أندرويد” في دائرة الاتهام

تعود غرامة الاتحاد الأوروبي ضد غوغل إلى عام 2018، عندما فرضت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد، عقوبة ضخمة على الشركة بدعوى إساءة استغلال هيمنة نظام التشغيل “أندرويد” على سوق الهواتف الذكية.

اتهمت المفوضية “غوغل” بعقد صفقات مع مصنّعي الهواتف لفرض تثبيت مسبق لتطبيقاتها، بما يمنحها أفضلية تنافسية غير عادلة، ويقيد فرص الشركات الأخرى.

وفي بيان صحفي صدر عن محكمة العدل الأوروبية، قالت إن المحامية العامة جوليان كوكوت أوصت برفض الاستئناف، مما يعزز احتمال تأكيد الحكم السابق.

غوغل ترد: الحكم يهدد بيئة الابتكار والمستخدمين

أبدت شركة غوغل استياءها من التوصية القانونية، وصرحت بأنها تشعر بـ”خيبة أمل”، معتبرة أن تأييد الحكم من شأنه أن يُضعف مناخ الابتكار في المنصات المفتوحة ويضر بالمستخدمين وشركاء الشركة حول العالم.

وقال متحدث باسم الشركة:

“لقد أتاح أندرويد مزيدًا من الخيارات للجميع، وساهم في دعم آلاف الشركات الناجحة داخل أوروبا وخارجها”.

ما الذي سيحدث لاحقًا؟

رغم أن توصية المحامية العامة ليست ملزمة، إلا أن سجل محكمة العدل الأوروبية يُظهر أنها تتبع هذه الآراء في نحو 80% من القضايا، وهو ما يُضعف موقف غوغل في المرحلة الحالية.

من المتوقع أن تُصدر المحكمة حكمًا نهائيًا في الأشهر القليلة المقبلة، ما قد يُكرّس غرامة الاتحاد الأوروبي ضد غوغل كأكبر انتصار تنظيمي في تاريخ مكافحة الاحتكار الأوروبي ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.

مصير غوغل في أوروبا.. رهينة الحكم القادم

يبقى أن نرى ما إذا كانت غوغل ستنجح في إقناع المحكمة بإسقاط الغرامة أو تخفيفها مجددًا، أم أن القضاة سيتخذون موقفًا صارمًا لحماية المنافسة. المؤكد أن غرامة الاتحاد الأوروبي ضد غوغل لم تعد مجرد قضية قانونية، بل أصبحت نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات والمنصات الرقمية العملاقة.