في موقف حازم يعكس حرص الدولة على سيادتها، أصدرت وزارة النفط والموارد المعدنية بيانًا شديد اللهجة يحذر من صفقات النفط والمعادن في الصومال التي يتم التفاوض عليها خارج الإطار القانوني. وجاء التحذير بعد رصد الوزارة لمحاولات أفراد وكيانات الدخول في عقود استكشاف أو منح تراخيص دون الرجوع للحكومة الفيدرالية.
وأكدت الوزارة أن أي نشاط يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية سواء النفط أو الغاز أو المعادن لا بد أن يخضع لإجراءات رسمية صارمة، مشيرة إلى أن صفقات النفط والمعادن في الصومال ليست مجالًا مفتوحًا لأي جهة خارج سلطة الدولة.
الحكومة الفيدرالية: صاحب التفويض القانوني الوحيد
وشدد البيان على أن الحكومة الفيدرالية هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بإدارة عمليات الاستكشاف والتنقيب، وأن أي محاولة لتجاوز هذا الاختصاص تُعد خرقًا واضحًا للقانون والدستور. وأضافت الوزارة أن القواعد الدولية الخاصة بسيادة الدول على مواردها تدعم هذا الموقف، وأن صفقات النفط والمعادن في الصومال لا يمكن أن تُعترف بها إلا إذا صدرت بموافقة رسمية.
مخاطر اقتصادية وأمنية لصفقات غير قانونية
وحذّرت الوزارة من العواقب الخطيرة للصفقات غير المصرح بها، مؤكدة أن مثل هذه الأنشطة قد تهدد الأمن الوطني، وتضر بسمعة البلاد في الأسواق الدولية، وتعرقل جهود جذب الاستثمارات المشروعة. وأوضحت أن فتح الباب أمام صفقات النفط والمعادن في الصومال خارج الإطار الحكومي قد يؤدي إلى نزاعات قانونية، ويمنح المستثمرين غير الجادين مساحة للتلاعب في قطاع حساس.
دعوة للتوقف عن أي أنشطة غير شرعية
دعت الحكومة جميع الأفراد والشركات والمنظمات إلى وقف أي مفاوضات أو مشاريع متعلقة بالموارد دون إذن رسمي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأشارت إلى أن تنظيم صفقات النفط والمعادن في الصومال يتم وفق اتفاقيات واضحة لتقاسم الإيرادات بين الحكومة الفيدرالية والولايات، بهدف ضمان الشفافية والعدالة.
تعرف المزيد: توزيع بطاقات الناخبين في الصومال 2025.. استعداد بنادر للانتخابات المحلية
تأكيد على سيادة الدولة على مواردها
اختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن حماية الثروات الوطنية جزء من سيادة البلاد، وأن إدارة صفقات النفط والمعادن في الصومال يجب أن تبقى تحت مظلة الدولة حتى تستفيد الأجيال الحالية والمستقبلية من هذه الموارد. وأكدت أن أي عقد أو مذكرة تفاهم لا تنال الموافقة الرسمية يعد باطلًا ولا يعتد به.